به گزارش مهر، صاحبان صنایع استان یزد البته در یک دهه گذشته با شدت گرفتن مشکلات گوناگون و متعدد در حوزه تولید و تجارت بارها این نوع مسائل را مطرح و از طریق تریبون های مختلف فریاد زده اند اما گویی این مشکلات تمامی ندارند و روز به روز بر شدت آنها افزوده می شود.
طولانی بودن بروکراسی اداری نیز یکی دیگر از مشکلات است که به دلیل وجود قوانین ناهماهنگ درهمه حوزه ها نفس تولیدکننده و فعال اقتصادی را می گیرد.
صاحبان صنایع استان یزد در قالب تشکل های صنعتی زیر مجموعه خانه صنعت، معدن و تجارت هر ماه نشستی را برای آسیب شناسی موانع پیش روی صنعت و تولید با مدیران مرتبط و استاندار یزد برگزار می کنند تا شاید مرحمی بر درد و رنج خود بیابند.
در نشست امروز صنایع استان یزد نیز بخشی از مشکلات این صنایع مورد بررسی قرار گرفت که باز هم مشکلات سیستم بانکی و مالیاتی در صدر همه این مشکلات بود.
مالیات بر ارزش افزوده دوبار اخذ می‌شود
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه بنا داریم تا در این نشست مسئله بانکها و مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان محور مورد بررسی قرار دهیم، اظهار داشت: موضوع مالیات بر ارزش افزوده که باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود متاسفانه در این سال ها از تولید کننده نیز اخذ شده و تا به امروز رسیدگی و رفع نشده است.
محمدحسین فنایی ادامه داد: هیچ فعال اقتصادی نیست که مشکل نداشته باشد و همه کسانی که در بخش صنعت استان ما کار می کنند با مشکل روبرو هستند و مسئولان باید به خصوص در زمینه مسائل بانکی و مالیاتی آنها را درک کنند.
این فعال اقتصادی افزود: بانک های ما بهره بانکی که از سپرده گذاری مشتریان پرداخت می کنند معاف از مالیات است اما اگر همین پولی را که سپرده گذاری شده است در بخش تولید سرمایه گذاری شود باید از سود این فعالیت مالیات پرداخت کرد که این موضوع نشان می دهد حمایت ها در کشور بانک محوری است تا در راستای تولید محوری باشد.
وی از دیگر مشکلات بانکی را گشایش ال‌سی برای تامین مواد اولیه اعلام کرد و گفت: طی دهه گذشته این موضوع در بسیاری از موارد قانون شکنی شده است و بانک ها بدون توجه به قانون که باید ۳۰ درصد از کل مبلغ را بگیرند در بسیاری از موارد تا ۱۲۰ و ۱۳۰ درصد نیز اخذ شده است.
خزانه دار خانه ایران در ادامه با اشاره به اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها و عدم پرداخت سهم تولید و صنعت از سوی دولت عنوان کرد: متاسفانه دولت در این زمینه به مدت سه سال به تولیدکنندگان بدهکار است و برای پرداخت این بدهی پیشنهای داریم که هم به نفع دولت و هم به نفع تولید کننده است.
وی تصریح کرد: به جای صرف وقت و هزینه برای شناسایی واحدهای واقعی از غیرواقعی و پرداخت این بدهی، همچنین تفکیک واحدهای کوچک از بزرگ برای پرداخت یارانه به بخش تولید، بهتر است چیزی نپردازند.
رئیس خانه صنعت و معدن یزد عنوان کرد: اینکه در ابتدا پولی به عنوان یارانه بدهند و سپس در قالب مالیات و بیمه و بازپرداخت تسهیلات از صنایع بگیرند بهتر است از همان ابتدا پولی ندهند بلکه به جای پرداخت از روش تخفیف استفاده کنند.
وی افزود: پارامترهای زیادی در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه میزان یارانه پرداختی را در دریافتی تامین اجتماعی لحاظ کنند و در سهم تامین اجتماعی از واحد صنعتی اخذ نکنند و دولت میزان یارانه را به ازای پرداختی تامین اجتماعی به این سازمان بدهد.
خزانه دار خانه ایران ادامه داد: همچنین می توان در زمینه پرداخت مالیات و تایید دفاتر حسابرسی چنین اقدامی انجام داد که با این روش هم فساد و رانت کم می شود و هم اینکه صاحبان تولید و صنعت در کشور راضی تر خواهند بود.
وی یادآور شد: این صنعتگران در دوره ای که دشمن تحریم ها را سخت کرد برای اقتصاد کشور مبارزه کردند و در سنگر نخست مبارزه اقتصادی بودند تا کار تعطیل نشود و امروز نباید فقط آنها هزینه مبارزه اقتصادی را بپردازند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه تا به امروز بارها و بارها این حرفها زده شده است، تصریح کرد: تشکل های صنعتی باز هم به بیان مشکلات خود خواهند پرداخت و راهکارهای آن را نیز ارائه خواهند کرد تا به نتیجه برسند.
قوانین با یکدیگر مغایرت دارد
رئیس کانون کارفرمایان استان هم با اشاره به اینکه قوانین ما ایراد دارد و هماهنگی بین دستگاه ها در حمایت از تولید و سرمایه گذاری نیست اظهار داشت: بهره وری کاری بسیار آسان است اما باید بررسی کرد که چرا نمی توانیم جلو برویم و به بهره‌وری درست برسیم.
علی اکبر حجت ادامه داد: متاسفانه قوانینی که برای صنعت و معدن وضع می کنیم مغایر با تولید است زیرا اگر سرمایه گذاری بخواهد واحد تولیدی در ایران ایجاد کند پروسه طولانی مدتی را بادی پشت سر بگذارد اما همان واحد تولیدی در هند و یا ترکیه در کمتر از چندماه شکل می گیرد و به تولید می رسد.
تعطیلی ۳۰ درصد از واحدهای استان/ وجود ۷ هزار نوع موسسه مالی در کشور
دبیر و عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان هم از تعطیلی ۳۰ درصدی واحدهای صنعتی در سطح استان خبر داد و گفت: ۷۰ درصد باقیمانده نیز با ظرفیت زیز ۵۰ درصد فعال هستند.
محمدحسن راسخی نژاد با بیان اینکه توسعه اقتصادی باید برمبنای تولید محور باشد عنوان کرد: هموارشدن راه تولید و توسعه اقتصادی در گرو قوانین حاکم بر این حوزه است.
وی از پایش قانون کسب و کار به صورت فصلی و با همکاری صاحبان صنایع خبر داد و اظهار داشت: متاسفانه اوضاع و احوال به گونه ایست که درب بر همان پاشنه می چرخد و بهبودی از وضعیت ارائه نشده است.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: پایش کسب و کار و قوانین مرتبط با آن مانند قوانین مالیاتی، صادرات و واردات و ... باید به گونه ای باشد تا تولیدات داخلی را تقویت کند و واردات را محدود کند.
وی در خصوص خام فروشی مواد معدنی در استان گفت: این قانون نیز باید در پایش کسب و کار دیده شود و به سمتی برویم تا فراورده‌هایی که امکان فراوری آن در استان وجود دارد نسبت به آن اقدام شود.
راسخی از سیاست های مالی و پولی به عنوان یکی از موانع پیش روی تولید و اقتصاد یاد کرد و اظهار داشت: بیش از هفت هزار نوع موسسه مالی در کشور وجود دارد که پایش این موسسات مالی نیز به عهده بانک مرکزی است و دیگر زمان آن فرا رسیده تا در این زمینه اقدامات جدی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: قوانین در این حوزه باید به گونه ای تدوین شود تا بودجه به سمتی هدایت شود که توسعه تولید و اقتصاد را در نظر داشته باشد و تعادل ایجاد کند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت استان با تاکید بر نقش تشکل های صنعتی و معدنی اضافه کرد: تشکل‌ها می توانند با بررسی و شناخت مشکلات و موانع همچنین ارائه راهکارهای مناسب، نسبت به انتقال این موارد اقدام کنند.
مشکلات اداری به واحدهای تولیدی تحمیل می‌شود/ تعطیلی ۶ واحد لبنی در یزد
یکی دیگر از فعالان عرصه تولید و اقتصاد نیز در ادامه این نشست با انتقاد از تحمیل مشکلات اداری از سوی دستگاه ها به واحدهای تولیدی صنعتی استان گفت: قوانینی وجود دارد و هر روز با بخشنامه و دستورالعمل جدیدی روبه رو می‌شویم که به واحدها تحمیل می‌شود.
ناصرپارسائیان افزود: از ۱۴ شرکت لبنی موجود در استان تنها ۹ شرکت فعال است و شش شرکت لبنی به دلیل مشکلات فراوانی که وجود داشت از ادامه فعالیت بازمانده اند.
وی با بیان اینکه شرکت‌های باقیمانده نیز در برابر فروش محصولات خود تهدید می‌شوند اظهار داشت: برای شرکت های لبنی مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۸درصد در نظر گرفته شده که این مبلغ را از جیب خود پرداخت می کنیم.
این تولید کننده محصولات لبنی با بیان اینکه مطالبات یکسال گذشته صنایع لبنی با توجه به یارانه در نظر گرفته شده پرداخت نشده است عنوان کرد: در ازای هر کیلوگرم شیر مبلغ ۱۵۰ تومان یارانه در نظر گرفته شده که با محاسبه کلی این مبلغ نسبت به ارزش افزوده مبلغ یکسانی به دست آمده و به میزان هشت درصد است لذا انتظار می‌رود به جای پرداخت این مبلغ که بروکراسی دشواری دارد، مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نکنند.
وی نیز از بانکها به عنوان یک معضل برای صنایع یاد کرد و گفت: از بانک ها توقعی برای همراهی و همکاری در زمینه پرداخت تسهیلات نداریم اما در کمال ناباوری بانک ها به سمت مصادره اموال روی آورده و بسیاری از اموال و وثایق شهری توسط بانکها مصادره شده است.
پارسائیان با انتقاد از تهدیدات بازار فروش در استان و نیاز آموزش و پرورش به شیر برای تغزیه مدارس بیان داشت: در حالی که صنایع تولید لبنی در استان فعال هستند و برای بازار فروش خود دشواری هایی دارند، آموزش و پرورش اقدام به تامین شیر از استان های کرمان و خرم‌آباد کرده است، این در حالیست که شکایاتی مبنی بر فساد در شیر به سازمان استاندارد از سوی مدارس ارائه شده است.
مشکل صنایع نبود قوانین کافی و کارآمد است/ قوانین ضمانت اجرا ندارند
رئیس هیئت‌مدیره و بنیانگذار مجتمع فولاد یزد هم در ادامه این نشست با انتقاد از اینکه گوش شنوایی برای شنیدن و توجه به درد و مشکلات صنایع وجود ندارد اظهار داشت: متاسفانه در این سال ها فقط و فقط قانون وضع کردیم اما قانونی وضع نشد تا ضمانت اجرایی کافی داشته باشد.
سید محمد احرامیان ادامه داد: در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته‌ای که مدام از آن حرف می‌زنیم و می خواهیم سرانه انرژی را به اندازه سرانه آن کشورها برسانیم، در حوزه بانکداری و اخذ قرارداد با مشتریان، تخلفی از سوی بانک صورت گرفته بود که براسا این تخلفف بانک مذبور ۱۶ میلیارد دلار جریمه شد اما در ایران تمامی قراردادها یک طرفه و به سود بانک تنظیم شده است.
وی با بیان اینکه در کشور به ازای هر سه هزار نفر یک بانک و موسسه مالی اعتباری وجود دارد گفت: بانک های ما حتی به مصوبات عمل نمی کنند و طی این ۳۰ سال حتی جریمه هم نشدند.
رئیس هیئت‌مدیره و بنیانگذار مجتمع فولاد یزد خواستار توجه مجلس به این بخش از قوانین شد و عنوان کرد: بهتر است قانونی برای بانکها وضع شود تا اگر به قانونی بی توجهی کردند فقط مشتریان جریمه نشوند بلکه بانکها نیز به قوانین پایبند باشند و جریمه بشوند.
تخصیص ارز مبادلاتی برای واردات
عضو هیئت مدیره و صنایع لاستیک یزد هم با انتقاد از قوانین مغایر با حمایت از تولید و کسب و کار اظهار داشت: برای تولید در داخل و تامین مواد اولیه باید ۵۰ درصد از اعتبار مورد نیاز را به صورت ارز آزاد پرداخت کنیم این در حالیست که برای واردات ارز مبادل ای پرداخت می‌کنند.
رفیعی ادامه داد: مواد اولیه از طریق بورس خریداری می‌شود که باید ۵۰ درصد ارز مورد نیاز به صورد آزاد پرداخت شود که این رویه نشان می‌دهد حمایت ها تولید محور نیست و واردات محور است.
وی اضافه کرد: صنایع لاستیک اگر با این روند بخواهند به کار ادامه دهند سرنوشت چندان روشنی نخواهند داشت که تقاضا داریم این مهم مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
نگاه دولت در حمایت از تولید و اقتصاد است
در ادامه نیز استاندار یزد با توجه به مشکلات مطرح شده از سوی صاحبان صنایع با تاکید بر رفع هرچه سریعتر مسائل و مشکلات پیش روی صنایع اظهار داشت: رویکرد دولت تدبیر و امید حمایت از تولید و توسعه اقتصادی است.
سیدمحمد میرمحمدی با بیان اینکه در نشست‌های قبلی، جمع بندی مسائل و مشکلات صنعتگران و تولید کنندگان استان در ۱۶ بند صورت گرفته بود گفت: این مسائل با مسئولان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شده بود اما از بیان مجدد این مباحث و تکرار آن به نظر می‌رسد
که مشکلات یا به طور کامل حل نشده و یا نسبت به اطلاع رسانی به تولید کنندگان و صنعت گران در این زمینه کوتاهی شده است.
وی با تاکید بر اینکه نگاه دولت تدبیر و امید به امر تولید حمایتی است، افزود: با وجود همه شرایط دشوار موجود، سعی شده تا مسیر برای تولیدکننده بازتر و تسهیلات بیشتری برای این قشر فراهم شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه تنها نمی توان به ارائه پیشنهاد اکتفا کرد و باید محاسن و مسائل جنبی آن را نیز بررسی و ارائه کرد افزود: به تنهایی نمی توان پیشنهاد حذف مالیات بر ارزش افزوده را پذیرفت یا اجرا کرد چرا که باید توجیه مناسبی از این بسته پیشنهادی داشت و مزایای آن باید به صورت منطقی بیان شود تا کاری نسنجیده و بدون دلیل صورت نگیرد.
عزم دولت بر مبارزه با بنگاه داری بانکهاست
وی در پاسخ به انتقادات تولیدکنندگان از بانکها و مسائل مرتبط با این حوزه گفت: دولت نیز با بنگاهداری بانکها مخالف است اما باید توجه داشت که این مسائل یک شبه ایجاد نشده که ناگهان نیز از بین برود.
میرمحمدی اضافه کرد: این رویه حاصل مدیریت غلط و یک اقتصاد بیمار است اما عزم دولت بر مبارزه با بنگاهداری بانکهاست و به مرور این امر نیز محقق خواهد شد.
وی در مورد موسسات بانکی بدون مجوز از سوی دولت نیز عنوان کرد: دولت اخطارهای خود را به موسسات بدون مجوز داده و هشدارهایی نیز به مردم داده شده اما باید توجه داشت که برخورد با این موارد باید همراه با رعایت حقوق مردم باشد.
میرمحمدی در پایان با استقبال بر تداوم برگزاری این نشست‌ها، از همه تولیدکنندگان و صنعتگران استان خواست تا با حضور فعال خود، دولت را از پیشنهادات و نقطه نظرات عالمانه خود بهره مند سازند و نقش موثری در رفع مشکلات حوزه تولید و صنعت استان داشته باشند.
به گزارش یزد رسا، در این نشست از مدیرکل امور مالیاتی استان نیز دعوت شده بود تا پاسخگوی مشکلات مالیاتی صنایع باشد که در این نشست حاضر نشد.
انتهای پیام/ع