به گزارش میبدخبر، عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر تسریع شفاف سازی پروند فساد مالی مهدی هاشمی تاکید کرد واظهار داشت:  قوه قضاییه بر اساس واقعیت هاو شواهد موجود در صدور رای نهایی تعجیل کند.

محمد صالح جوکار با اشاره به انتظار افکار عمومی از قوه قضاییه  در صدور رای عادلانه  تسریح کرد: مردم انتظار دارند  که همه در برابر قانون یکسان باشند و این  برابری در قانون و عدم برتری موضوعی است که مردم نسبت به آن  حساس هستند.

وی با بیان  اینکه آیت الله هاشمی مسلماً باید  زمینه ساز اجرای قانون را فراهم کند افزود: مقامات بلند مرتبه  کشوری در طول دوران های گذشته  نسبت به فرزندان منحرف و خطا کار خود همواره برائت کردند  و بر این امر معتقدند که قانون باید  در مورد انسان ها تصمیم نهایی اتخاذ کند.

جوکار با تاکید بر اینکه در همه سطوح بایستی نگاه عادلانه به پرونده های فساد  شود تاکید کرد: تفاوتی نباید بین افراد باشد و با هر کسی در هر قبیله ای و جایگاهی  است در برابر قانون باید یکسان رفتار شود.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کوتاه آمدن قوه قضاییه در برابر آقا زاده ها اعتماد جامعه را سلب می کند گفت:  قوه قضاییه باید به طور جد پروند مهدی هاشمی را  بررسی کند و با تحقیق و به صورت مستقل رای را صادر   تا اینکه مسئله برای همه مردم شفاف  شود.

وی در پایان تاکید کرد: قوه قضاییه  هیچ نکته مبهمی را در خصوص پروند هشمی باقی نگذارد.