دکتر مهدي اکابري استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار ميبد خبر در ارتباط با دو مولفه تورم و گراني بيان داشت: گراني و تورم با يکديگر رابطه داشته و در واقع گراني باعث افزايش تورم مي شود. در حال حاضر به خاطر گراني قدرت خريد مردم کاهش يافته ولي اندازه کاهش براي همه يکسان نيست.

 

وي افزود: به علت اينکه تورم در مصرف کننده و مردم يک انگیزه رواني ايجاد مي کند و در برخي مواقع سبب مي شود که مردم کالاهاي مصرفي آينده خود را سريعتر و به مقدار بیشتر خريداري کنند و معمولا دولت براي کاهش این منشا رواني آمار رشد قیمت‌ها را با وقفه اعلام مي کند مثلا تورم دو ماه پيش بعنوان تورم کنوني مطرح شود که اين امر مي تواند اثر عکس داشته و باعث بروز نوعي عدم اطمينان به آمارها شود و مردم ديگر آمارهاي اعلام شده را باور نکنند البته عدم اعتماد نسبت به آمارهای رسمی وضعیت را به مراتب نابسامان‌تر می‌کند. بطور مثال در شرايطی که خانوارها افزایش قیمت‌ها را مترقب بدانند، ممکن است برنج مصرفي 2 سال آينده خود را از همين حالا خريداري کند که اين امر ميزان تقاضا را افزايش داده و خود سبب بالا رفتن قيمت ها مي شود. 

 

دکتر اکابري با بيان اينکه احساس گراني باعث احتکار شده و مصرف کننده را نیز به خرید بيشتر سوق مي دهد، ابراز داشت: يکي از راهکارهاي کنترل تورم بيان اين است که همه چيز در حال کنترل مي باشد و اين يک امنيت اقتصادي در جامعه ايجاد کرده که اين امنيت کاهش قيمت ها و کنترل تورم را در پي خواهد داشت. البته لازمه تحقق این مهم اعتماد آحاد جامعه نسبت به وجود یک سیستم اقتصادی با ثبات در جامعه می‌باشد.

 

استاد دانشگاه درباره منشا مشکلات اقتصادي کشور اظهار داشت: منشا مشکلات کشور را در دهه هاي گذشته بايد جستجو کرد يعني زماني که سهم زيادي از درآمدهاي دولت وابسته به نفت گردید و اين امر اقتصاد ما را به سهم بي ثباتی کشاند يعني هر زمان که قيمت نفت در بازارهاي جهاني کاهش يافته و احتمال کاهش فروش نفت مي رفت اقتصاد ما متشنج شد و همچنين هر وقت قيمت دلار نيز دستخوش تغيير شد اقتصاد ما نيز دچار چالش مي شود. منشا اصلي بروز اين مشکلات وابستگي اقتصاد ما به درآمدهاي نفتي و اينکه حجم بسيار زيادي از درآمدهای دولت به طور مستقيم يا غير مستقيم وابسته به نفت گردید.

 

وي در مورد مشکلات کنوني اقتصاد اذعان داشت: در شرايط کنوني شايد بي تدبيري هايي صورت گرفته باشد که به اين مشکلات دامن زده باشد مثلا در دوره اي نرخ سود بانکي افزايش داده شد و پس از ناتوانی بانک‌ها به جذب سرمایه‌گذار متقاضی وجوه، مجبور به کاهش آن شد، اين امر باعث شد در ابتدا حجم بسيار زيادي از نقدينگي به جاي اينکه به سمت توليد رود به سوي بانک ها سرازير شده و در آنجا انباشته شود و در ادامه با کاهش سود بانکي اين منابع از بانک ها خارج شود و اين حجم زياد از نقدينگي وارد هر بازاري شود آن را تخريب مي کند و تنها جايي که که براي اين حجم از نقدينگي امن است بازار سهام بوده که آن هم در شرايط کنوني سود کافی مد نظر سپرده گذاران را ندارد و به همين دليل و با توجه به آشفتگي بازارها و با توجه به احتمال بروز تحريم ها اين نقدينگي به سمت دلار، طلا و سکه رفته و مشکلاتي را براي کشور ايجاد کرده است.

 

دکتر اکابري با تاکيد بر اين موضوع که تغيير مديران قرار نيست رفتار آنها را تغيير دهد، افزود: به جاي تغيير مديريت بايد ساختارهاي اقتصادي ما تغيير کند. بسياري از توليد کنندگان ما در حال حاضر با توجه به اينکه بازارهاي موازي که سود دهي بيشتري نسبت به توليد دارند ديگر انگيزه اي براي توليد ندارند و واحدهای توليدي زیادی وروشکسته یا در حال ورشکسته شدن هستند. با توجه به اينکه ما در شرايط فعلي افزايش قيمت دلار را داريم و اين امر در اصل قدرت رقابت توليدکنندگان داخلي را نسبت به توليد کنندگان خارجي زياد تر کرده ولي با اين وجود باز انگيزه توليد ايجاد نشده است.

 

وي در ادامه ابراز داشت: به نظر بنده در حال حاضر بهترين راهکار اين است که جلوي سياست هاي شتابزده و ضربتي را گرفت. بنابراین در صورت تغییر مدیران، مديران جدید مي خواهند سياست هايي را اعمال کنند که سريعتر به نتيجه برسند به خاطر همين از سياست هاي ضربتي استفاده مي کنند براي همين در لحظه مي توانند تورم را کنترل کنند ولي تورم انباشته ايجاد شده که اثرات نامطلوب آن در سالهاي آينده شدت بيشتري خواهد داشت که اين دقيقا همان سياست هايي است که قبلا در کشور اجرا شده است. باز مي گويم راهکار دولت تغيير مديران نيست بلکه اصلاح ساختارهاست، اصلاح اين ساختارها زمانبر بوده ولي در دراز مدت مي تواند ثبات اقتصادي به همراه داشته باشد.

 

استاد دانشگاه در ارتباط با کاهش حجم واردات و افزايش توليد داخلي گفت: در حال حاضر با توجه به اينکه حجم واردات به خصوص در ارتباط با کالاهای با تکنولوژی بالا زياد است و اگر دولت يک دفعه بخواهد حجم آنها را کم کند اقتصاد ضربه زيادي مي خورد بايد تدريجي اين روند صورت پذيرد تا آثار آن در بازارهاي داخلي با افزايش توليد داخلي خنثي شود. اگر بطور ناگهانی حجم واردات کاهش پیدا کند دو سه سالی طول می کشد تا بازار داخلی بتواند آن کالاها را با توجه به مزیت نسبی تولید کند ولی پس از این مدت زمان اقتصاد ما می تواند خودکفا شده و اقتصاد مقاومتی در عرض این چند سال شکل گیرد. البته شوک های ارزی قادر است به واسطه ایجاد مزیت نسبی و مطلق رقابتی روند تحقق اقتصاد مقاومتی را تسریع نماید.

 

دکتر اکابری با اشاره به اینکه این شوک های ارزی در دراز مدت به نفع تولید کننده است، بیان داشت: این شوک ها در کوتاه مدت به خاطر اینکه تولید کننده می داند که بازارهایی وجود دارد که سود دهی بسیار بالاتری از تولید دارد انگیزه تولید را از او می گیرد ولی اگر روند افزایش قیمت دلار ادامه دار بوده و دولت نیز به صورت شتابزده دنبال کاهش آن نباشد تولید کننده متوجه خواهد شد که مزیت نسبی برای تولید کالاهای وارداتی و خارجی وجود دارد و تولیداتش می تواند با کالاهای خارجی رقابت و یا به بازارهای منطقه که تکنولوژی پایین تری دارند صادر شود و در نهایت این امر به نفع تولید کننده خواهد بود.

 

وی در مورد اثرات عضویت در معاهدات بین المللی بر اقتصاد کشور اذعان داشت: مسلما آنچه که اقتصاد یک کشور بازتر بوده و قیمت ها به درستی شکل گرفته و مجازی نباشد و حجم صادرات و واردات بیشتر شود رفاه مردم کشور نیز بیشتر می شود ولی خوب باید به این موضوع توجه داشت که در این موارد بیشتر بحث امنیت ملی مطرح است تا بحث اقتصادی چون در اصل تحریم ها به دنبال این هستند که امنیت یک کشور را نشانه بگیرند بخاطر همین موضوع نمی توان خیلی روی مباحث اقتصادی آن تکیه داشت. بسیاری از اوقات می توان کالاهایی را که مزیت نسبی برای کشور ندارد از کشورهای دیگر خریداری کرد ولی زمانی که بحث امنیت ملی مطرح باشد باید آن ها را در داخل تولید کنیم مثلا در حال حاضر اگر خودرو را از کشورهای دیگری وارد کرد که ممکن است از تولیدات داخلی با کیفیت تر و ارزانتر باشد ولی وقتی که بحث خودکفایی و تحریم ها باشد ما مجبور هستیم با توجه به اینکه تولید آن کالا هزینه بیشتری هم برای ما دارد ولی خودمان آن را تولید کنیم.

 

کارشناس حوزه اقتصاد در پایان تصریح داشت: انعقاد تفاهم نامه های بین المللی زمانی که امنیت ملی، سیاسی و استراتژی یک کشور را زیر پا می گذارد و به نوعی باج دادن به بیگانگان است ولی در قبالش رفاه بیشتری مردم کسب می کنند باید بررسی کرد که آیا این رفاه ارزش از دست دادن امنیت ملی و استراتژی کشور را دارد که این نیز بستگی یه گزینه‌های دارد که دولت در پیش رو دارد و با توجه به مفاد آن در پذیرش یا رد این معاهدات بین المللی اقدام کند.

 

انتهای پیام/اد