نقش مجلس در اقتدار سياست خارجي
سیاست خارجی و چگونگی هدایت دیپلماسی و تنظیم روابط با دیگر بازیگران بین‌المللی، معمولاً یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور‌ها به شمار می‌رود که البته در شرایط امروزین جمهوری اسلامی ایران ضرورت و اهمیت بیشتری دارد، چون: نخست این که بسیاری از مسائل، موضوعات و اولویت‌های سیاست داخلی و در صدر آن‌ها مسائل اقتصادی، به طور مستقیم و غیر مستقیم به سیاست خارجی ارتباط دارند. دوم آن که رئیس جمهور، سیاست خارجی و مدیریت مناسبات با دنیای خارج را از اولویت‌های دولت یازدهم قرار داده است. سوم این که نظام جمهوری اسلامی ایران با مسائل راهبردی در سیاست خارجی روبه‌رو‌ست که به علت ماهیت بحرانی‌‌شان با قید فوریت و ضرورت باید به آن‌ها اولویت داد. و چهارم، تأمین امنیت، استقلال و آزادی عمل ایران در عرصه جهانی در گرو سیاست خارجی مقتدر و منطقی است. این نوع سیاست خارجی نیز مستلزم یک وزیر امور خارجه مقتدر و توانمند است. از این روی، وزیر امور خارجه که سکان هدایت دستگاه دیپلماسی و اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به دست می‌گیرد، باید از اعتبار و اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند اهداف و منافع ملی کشور را مقتدرانه تأمین کند. اعتبار و اقتدار وزیر امور خارجه نیز مستلزم قابلیت‌های فردی، نهادی، ساختاری و اجتماعی خاصی است. البته ناگفته نماند که اعتبار و اقتدار وزیر امور خارجه مستلزم ویژگی‌ها، شایستگی‌ها و صلاحیت‌های فردی و تخصصی است که یک دیپلمات حرفه‌ای در تراز بین‌المللی باید از آن برخوردار باشد. جدای از علائق و سلایق شخصی بر این باورم که گزینه پیشنهادی ریاست محترم جمهوری برای تصدی وزارت امور خارجه، دارای ویژگی‌های شخصی و فردی مطلوب برای این مسئولیت است؛ بنابراین، وزیر امور خارجه پیشنهادی از عناصر درون‌زای اقتدار دیپلماتیک لازم برای هدایت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران کاملا برخوردار است. دومین عنصر اقتداربخش و اعتبارآفرین برای وزیر امور خارجه و به دنبال آن سیاست خارجی، قدرت نهادی وزارت امور خارجه است؛ البته قدرت نهادی و بروکراتیک وزارت خارجه نیز به نیروی انسانی توسعه‌یافته، متخصص و متعهد به منافع ملی از یک سو و کارآمدی و چابکی اداری و ساختاری آن از سوی دیگر وابسته است. افزون بر این، توانایی استفاده بهینه از این سرمایه انسانی و نهادی توسط وزیر امور خارجه نیز نقش تعیین کننده‌ای در اقتدار وزارت امور خارجه و سیاست خارجی دارد. تأمین و تحقق این هدف خود مستلزم آن است که وزیر امور خارجه از اعتبار و مشروعیت درون ساختاری در وزارت خارجه برخوردار باشد. بی‌گمان نامزد وزارت امور خارجه از این عنصر اقتدار و اعتبار نیز برخوردار است. همچنین اقتدار وزیر امور خارجه و سیاست خارجی، بستگی تام به جایگاه وزارت امور خارجه و شخص وزیر در ساختار سیاسی و سلسله مراتب قدرت دارد، چون همه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در وزارت امور خارجه تدوین، تصمیم‌سازی، تصمیم گیری و اجرا نمی‌شود، بلکه نهاد‌ها و بروکراسی‌های گوناگونی در تدوین و اجرای سیاست خارجی حضور و نفوذ دارند. از این روی، اقتدار وزیر امور خارجه در گرو آن است که وزارت امور خارجه از جایگاه والایی در سیاست خارجی برخوردار باشد. فرا‌تر از این، شخص وزیر امور خارجه نیز باید مشروعیت و مقبولیت بالایی در ساختار تصمیم‌گیری سیاست خارجی داشته باشد. به زعم نگارنده، نامزد وزارت امور خارجه دولت یازدهم از این نظر نیز مشروعیت و مقبولیت لازم در نظام جمهوری اسلامی را دارد. چهارمین عنصر اقتدار وزیر امور خارجه برای هدایت دیپلماسی مقتدر جمهوری اسلامی ایران، اعتبار و اجماع داخلی در مورد وی است؛ به بیان دیگر، اعتبار و اقتدار وزیر امور خارجه، مستلزم آن است که وی از بالا‌ترین حمایت و پشتوانه داخلی به معنای سرمایه اجتماعی بهره‌مند باشد؛ بهره‌مندی و برخورداری وزیر امور خارجه از بالا‌ترین سطح سرمایه اجتماعی به ویژه در اوضاع کنونی اهمیت و ضرورت بسیاری دارد؛ نخست، همان گونه که گفته شد، سیاست خارجی یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم است؛ از این روی، کسی که می‌خواهد مهم‌ترین اولویت دولت را برآورده سازد، باید از پشتوانه ملی بالایی برخوردار باشد. دوم، مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز حل و فصل پرونده هسته‌ای از طریق مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ است. به نظر می‌رسد در دولت یازدهم، پرونده هسته‌ای به وزارت امور خارجه منتقل و واگذار شود، در نتیجه وزیر امور خارجه در خط مقدم دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باید منافع ملی کشور را تأمین کند. انجام موفقیت‌آمیز این مسئولیت مستلزم برخورداری از پشتوانه ملی و سرمایه اجتماعی حداکثری است، به گونه‌ای که وزیر امور خارجه بتواند مقتدرانه به عنوان نماینده معتبر و مقبول جمهوری اسلامی ایران با طرف مقابل مذاکره و چانه زنی کند تا منافع ملی حداکثری کشور را تأمین کند. اما پرسش مهم آن است که سنجه و شاخص اعتبار و اجماع داخلی و ملی در مورد وزیر امور خارجه چیست؟ بی‌گمان، مهم‌ترین شاخص اجماع و اعتبار داخلی وزیر امور خارجه، میزان و سطح حمایت مجلس شورای اسلامی از اوست، چون مجلس مظهر و تجلی اراده ملت است؛ مجلس برآیند و برآمده از علائق و سلایق گوناگون سیاسی در درون نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این روی، حمایت نمایندگان ملت از وزیر امور خارجه، نمایانگر میزان اعتبار و وجاهت داخلی و ملی اوست. طبعاً و قطعاً هر چه میزان این حمایت بیشتر باشد، اعتبار و اقتدار دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی نیز افزایش خواهد یافت، سنجه و شاخص حمایت مجلس از وزیر امور خارجه نیز رأی اعتماد قاطع و حداکثری به اوست. به گونه‌ای که وی بتواند با حداکثر اعتبار و اقتدار داخلی منافع ملی کشور را بهینه و حداکثری تعقیب و تأمین کند. از این رو، از آنجا که مجلس تجلی منافع عمومی است و مهم‌ترین هدف سیاست خارجی نیز تأمین منافع ملی، فارغ و فرا‌تر از منافع فردی، گروهی، صنفی، حزبی و جناحی است، رأی اعتماد حداکثری مجلس به وزیر امور خارجه، زمینه‌ساز تأمین منافع ملی حداکثری کشور از طریق یک سیاست خارجی و دیپلماسی مقتدر خواهد بود.
سیاست خارجی و چگونگی هدایت دیپلماسی و تنظیم روابط با دیگر بازیگران بین‌المللی، معمولاً یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور‌ها به شمار می‌رود که البته در شرایط امروزین جمهوری اسلامی ایران ضرورت و اهمیت بیشتری دارد، چون: نخست این که بسیاری از مسائل، موضوعات و اولویت‌های سیاست داخلی و در صدر آن‌ها مسائل اقتصادی، به طور مستقیم و غیر مستقیم به سیاست خارجی ارتباط دارند. دوم آن که رئیس جمهور، سیاست خارجی و مدیریت مناسبات با دنیای خارج را از اولویت‌های دولت یازدهم قرار داده است. سوم این که نظام جمهوری اسلامی ایران با مسائل راهبردی در سیاست خارجی روبه‌رو‌ست که به علت ماهیت بحرانی‌‌شان با قید فوریت و ضرورت باید به آن‌ها اولویت داد. و چهارم، تأمین امنیت، استقلال و آزادی عمل ایران در عرصه جهانی در گرو سیاست خارجی مقتدر و منطقی است. این نوع سیاست خارجی نیز مستلزم یک وزیر امور خارجه مقتدر و توانمند است. از این روی، وزیر امور خارجه که سکان هدایت دستگاه دیپلماسی و اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به دست می‌گیرد، باید از اعتبار و اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند اهداف و منافع ملی کشور را مقتدرانه تأمین کند. اعتبار و اقتدار وزیر امور خارجه نیز مستلزم قابلیت‌های فردی، نهادی، ساختاری و اجتماعی خاصی است. البته ناگفته نماند که اعتبار و اقتدار وزیر امور خارجه مستلزم ویژگی‌ها، شایستگی‌ها و صلاحیت‌های فردی و تخصصی است که یک دیپلمات حرفه‌ای در تراز بین‌المللی باید از آن برخوردار باشد. جدای از علائق و سلایق شخصی بر این باورم که گزینه پیشنهادی ریاست محترم جمهوری برای تصدی وزارت امور خارجه، دارای ویژگی‌های شخصی و فردی مطلوب برای این مسئولیت است؛ بنابراین، وزیر امور خارجه پیشنهادی از عناصر درون‌زای اقتدار دیپلماتیک لازم برای هدایت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران کاملا برخوردار است. دومین عنصر اقتداربخش و اعتبارآفرین برای وزیر امور خارجه و به دنبال آن سیاست خارجی، قدرت نهادی وزارت امور خارجه است؛ البته قدرت نهادی و بروکراتیک وزارت خارجه نیز به نیروی انسانی توسعه‌یافته، متخصص و متعهد به منافع ملی از یک سو و کارآمدی و چابکی اداری و ساختاری آن از سوی دیگر وابسته است. افزون بر این، توانایی استفاده بهینه از این سرمایه انسانی و نهادی توسط وزیر امور خارجه نیز نقش تعیین کننده‌ای در اقتدار وزارت امور خارجه و سیاست خارجی دارد. تأمین و تحقق این هدف خود مستلزم آن است که وزیر امور خارجه از اعتبار و مشروعیت درون ساختاری در وزارت خارجه برخوردار باشد. بی‌گمان نامزد وزارت امور خارجه از این عنصر اقتدار و اعتبار نیز برخوردار است. همچنین اقتدار وزیر امور خارجه و سیاست خارجی، بستگی تام به جایگاه وزارت امور خارجه و شخص وزیر در ساختار سیاسی و سلسله مراتب قدرت دارد، چون همه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در وزارت امور خارجه تدوین، تصمیم‌سازی، تصمیم گیری و اجرا نمی‌شود، بلکه نهاد‌ها و بروکراسی‌های گوناگونی در تدوین و اجرای سیاست خارجی حضور و نفوذ دارند. از این روی، اقتدار وزیر امور خارجه در گرو آن است که وزارت امور خارجه از جایگاه والایی در سیاست خارجی برخوردار باشد. فرا‌تر از این، شخص وزیر امور خارجه نیز باید مشروعیت و مقبولیت بالایی در ساختار تصمیم‌گیری سیاست خارجی داشته باشد. به زعم نگارنده، نامزد وزارت امور خارجه دولت یازدهم از این نظر نیز مشروعیت و مقبولیت لازم در نظام جمهوری اسلامی را دارد. چهارمین عنصر اقتدار وزیر امور خارجه برای هدایت دیپلماسی مقتدر جمهوری اسلامی ایران، اعتبار و اجماع داخلی در مورد وی است؛ به بیان دیگر، اعتبار و اقتدار وزیر امور خارجه، مستلزم آن است که وی از بالا‌ترین حمایت و پشتوانه داخلی به معنای سرمایه اجتماعی بهره‌مند باشد؛ بهره‌مندی و برخورداری وزیر امور خارجه از بالا‌ترین سطح سرمایه اجتماعی به ویژه در اوضاع کنونی اهمیت و ضرورت بسیاری دارد؛ نخست، همان گونه که گفته شد، سیاست خارجی یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم است؛ از این روی، کسی که می‌خواهد مهم‌ترین اولویت دولت را برآورده سازد، باید از پشتوانه ملی بالایی برخوردار باشد. دوم، مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز حل و فصل پرونده هسته‌ای از طریق مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ است. به نظر می‌رسد در دولت یازدهم، پرونده هسته‌ای به وزارت امور خارجه منتقل و واگذار شود، در نتیجه وزیر امور خارجه در خط مقدم دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باید منافع ملی کشور را تأمین کند. انجام موفقیت‌آمیز این مسئولیت مستلزم برخورداری از پشتوانه ملی و سرمایه اجتماعی حداکثری است، به گونه‌ای که وزیر امور خارجه بتواند مقتدرانه به عنوان نماینده معتبر و مقبول جمهوری اسلامی ایران با طرف مقابل مذاکره و چانه زنی کند تا منافع ملی حداکثری کشور را تأمین کند. اما پرسش مهم آن است که سنجه و شاخص اعتبار و اجماع داخلی و ملی در مورد وزیر امور خارجه چیست؟ بی‌گمان، مهم‌ترین شاخص اجماع و اعتبار داخلی وزیر امور خارجه، میزان و سطح حمایت مجلس شورای اسلامی از اوست، چون مجلس مظهر و تجلی اراده ملت است؛ مجلس برآیند و برآمده از علائق و سلایق گوناگون سیاسی در درون نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این روی، حمایت نمایندگان ملت از وزیر امور خارجه، نمایانگر میزان اعتبار و وجاهت داخلی و ملی اوست. طبعاً و قطعاً هر چه میزان این حمایت بیشتر باشد، اعتبار و اقتدار دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی نیز افزایش خواهد یافت، سنجه و شاخص حمایت مجلس از وزیر امور خارجه نیز رأی اعتماد قاطع و حداکثری به اوست. به گونه‌ای که وی بتواند با حداکثر اعتبار و اقتدار داخلی منافع ملی کشور را بهینه و حداکثری تعقیب و تأمین کند. از این رو، از آنجا که مجلس تجلی منافع عمومی است و مهم‌ترین هدف سیاست خارجی نیز تأمین منافع ملی، فارغ و فرا‌تر از منافع فردی، گروهی، صنفی، حزبی و جناحی است، رأی اعتماد حداکثری مجلس به وزیر امور خارجه، زمینه‌ساز تأمین منافع ملی حداکثری کشور از طریق یک سیاست خارجی و دیپلماسی مقتدر خواهد بود.
