به گزارش یزدرسا، دولت روحانی از همان ابتدای فعالیت خود اقتصاد کشور را به مذاکرات هسته‌ای پیوند داد و علیرغم تذکرات مکرر ناصحان مشفق، به گونه‌ای غیرمتعارف دل به بیگانگان سپرد تا از قبل مذاکره با آنان چرخ اقتصاد را پرشتاب تر از گذشته به حرکت در آورد؛ غافل از این که چاره اصلی در گرو  تدبیر واقعی و توجه غیرشعاری به داشته‌های درونی در چارچوب اقتصاد مقاومتی است.

دولت روحانی اما همواره کاهش نرخ تورم را مایه مباهات خود برشمرده و هرگاه گلایه‌های معیشتی فزونی یافته، با استناد به نرخ تورم، خود را در این عرصه موفق قلمداد کرده است. این در حالی است که قضاوت عموم مردم از تورم نشان می‌دهد که آن‌ها از وضعیت کنونی راضی نیستند و تورم واقعی در اقلام موردنیاز عامه جامعه بیش از میزان تورم القایی است. به گونه‌ای که  روند قیمتی ۱۲ ماه اخیر ۲۴ قلم کالای عمده معیشت خانوار نشان می‌دهد، به دلیل تحولات قیمت ارز، نوسان اقتصادی و نگرانی از آینده به افزایش قیمت‌ها دامن زده است و قیمت‌ها هر روز تغییر می‌کند.(اینجا)

این وضع در مواردی بسیار نگران کننده شده است به گونه ای که برای نمونه در میان اقلام خوراکی، تخم مرغ ماشینی در یک سال با 55.6 درصد بیشترین افزایش قیمت را در یک سال گذشته داشته است.( اینجا)

افزایش قیمت سبد کالای معیشت مردم در حالی شتابان رخ‌نمایی می‌کند که سکوت سازمان‌های نظارتی و حمایت کننده و مسئولان علی رغم وعده ثبات قیمت‌ها با تخصیص ارز 3800 تومانی برای کالاهای اساسی و ارز 4200 تومانی به دیگر کالاهای وارداتی، نتوانسته توقعات را برآورده کند و بازار محصولات غذایی از آشفتگی قیمت و نگرانی از وضعیت آینده رنج می‌برد و همین عامل در نوسان قیمت‌ها تاثیر زیادی داشته است.

موضوع جالب در این میان این است که مطابق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه سال جاری (۱۳۹۷) نسبت به فروردین‌ماه حتی کاهش هم داشته است ؛ آن هم اردیبهشت ماهی که التهابات نرخ ارز را به خود دید. درست است که در اعلام نرخ کلی تورم، همه حوزه‌های مصرفی در همه ابعاد شهری و روستایی در نظر گرفته می‌شود  ودر آمار اعلام شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم شهری حدود ۱.۱ درصد افزایش هم داشته است؛ و چون کاهش نرخ تورم در روستاها بر نرخ تورم شهری چربیده ، این موضوع باعث شده تا نرخ کلی تورم کاهش پیدا کند. با این همه نمی توان انکار کرد که که اگر ملاک تورم را طبق معیارهای در مناظرات کذایی، «جیب مردم» در نظر بگیریم، چنین کاهشی در عالم واقعیت و بیرونی جایگاهی ندارد.(اینجا)

به راستی در حالی که دلار با قیمت‌های 6800 تا 7 هزار تومان در بازارهای غیر رسمی خرید و فروش می شود و قیمت سکه از 900 هزار تومان در شهریور پارسال به 2 میلیون و پانصد هزار تومان صعود کرده و در کمتر از یک سال  بیش از  35 درصد بر قیمت مسکن و اجاره بها افزوده شده است، آیا می‌توان باز هم به نرخ پایین تورم اعلامی بالید و به آن مباهات کرد؟! فراموش نکرده ایم که حسن روحانی رئیس جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی با لحنی آمیخته با طعه و کنایه به دولت قبلی می‌گفت: "صبح نمی دانستیم ساعت ۱۱ یا ۱۲ ظهر قیمت دلار چقدر می شود (کف و سوت حضار:  روحانی دوست داریم). نمی دانستیم قیمت سکه چند می شود".(اینجا)

 روحانی همچنین سال 92 و پیش از انتخابات ریاست جمهوری در برنامه «با دوربین» شبکه یک تلویزیون درباره افزایش قیمت ارز گفته بود: "مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور، مشکل بی‌ثباتی است. این ثباتی چگونه به مردم اطمینان و آرامش خواهد داد؟ مردم مدیریت کارآمد، ثبات، آرامش، و آینده نگری می‌خواهند". (اینجا)

از سوی دیگر، بررسی آمارهای مربوط به  تورم تولید کننده در پایان سال 96 نشان میدهد، بعد از سالهای 94 و 95 که این شاخص همواره زیر 10 درصد قرار داشت برای نخستین بار در کانال 12 درصد قرار گرفته است. بر اساس آخرین گزارشی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است نرخ تورم تولید کننده در پایان سال 96 حدود 12.6 درصد بوده است. این شاخص در سال 95 حدود 6 و در سال 94حدود 4 درصد بوده است.

گفتنی است، تورم تولید کننده، نشان دهنده افزایش سطح قیمت کالاها در کارخانه و مبدا تولید است. شاخص بهای تولید‌کننده از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه می‌شود اما تفاوت اصلی آن با شاخص مصرف‌کننده در محل قیمت‌گیری کالاها  است. به عبارت دیگر  اگر برای تعیین شاخص مصرف‌کننده قیمت کالاها در بازار مصرفی اخذ می‌شود، در محاسبه شاخص تولید‌کننده  قیمت در محل کارخانه استعلام می‌شود.

نکته قابل توجه اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در دو فصل پایانی سال 96، تورم تولید کننده، در کانال بالای 10 درصد قرار داشته است. با توجه به اینکه در پاییز 96 هنوز نوسانات ارزی ایجاد نشده بود به نظر میرسد به صورت بنیادی روند افزایش نرخ تورم تولید کننده در سال 97 نیز ادامه خواهد داشت.( اینجا)

دلیل اینکه کاهش تورم برای مردم قابل لمس و پذیرفتنی نیست این است که در محاسبه نرخ تورم مجموعه‌ای وسیع از کالاها و خدمات درنظر گرفته می‌شود و این درحالی است که خانوار صرفا تغییرات قیمت کالاهای مورد مصرف خود  مدنظر می‌گیرند. به طور مثال مرکز آمار بیش از ٤٥١ قلم از کالاها را برای تخمین تورم مورد استفاده قرار می‌دهد که این کالاها شامل پوشش کاملی از سبد کالاها و خدماتی است که توسط آحاد یک اقتصاد مصرف می‌شوند. بنابراین کاملا بدیهی است که بین تورم ذهنی مصرف کنندگان و تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار یا بانک مرکزی شکاف وجود داشته است و دولت نمی‌تواند با استناد به نرخ تورم اعلامی توسط خود، از اوضاع دشوار معیشتی و اقتصادی جامعه تغافل کند. (اینجا)

حال با توجه به این که دولت ادعا کرده نرخ تورم اردیبهشت سال‌جاری 8 درصد است و مردم اظهار‌می‌کنند که روند گرانی کالاها بیش از تورم اعلامی است،‌ شایسته است دولت جزئیات تورم و همچنین میزان وزن هر کالا را به‌صورت شفاف بیان کند تا کارشناسان اقتصادی نیز بتوانند تحلیل‌های مناسبی در این زمینه ارائه کنند.

دراین میان البته نباید از نقش بی تدبیری دولتمردان در تشدید گرانی و دشواری‌های معیشتی مردم سخن نگفت. در این باره می‌توان به به لغو دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات هیات عالی نظارت ، قیمت گذاری کالاو خدمات صنفی توسط دولت روحانی اشاره کرد. توضیح بیشتر این که سال 91 بودکه بر اساس دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات هیات عالی نظارت ، قیمت گذاری کالاو خدمات صنفی به سه گروه یعنی کمیسیون نظارت، اتحادیه ها و واحدهای صنفی سپرده شد.

اما به دلیل پراکندگی و توزیع نامناسب واحدهای صنفی، عدم تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد مشکلاتی در نظارت و کنترل به دلیل برخی انحصارات دهک های پایین درآمدی متقاضیان کالاو خدمات این نرخ گذاری ها به کمیسیون نظارت استانی واگذار شد.

در دولت دوازدهم در یکصد و چهارمین جلسه هیات عالی نظارت  در کمال ناباوری و بهتر بگوییم بی تدبیری مسئولان مصوب شد تا قیمت گذاری کلیه کالاو خدمات گروه اول و دوم_ به استثنای خدمات مشاورین املاک، توقفگاه ها، نان حجیم، نیمه حجیم و صنعتی، نمایشگاه های اتومبیل و خدمات آموزشگاه های رانندگی_ از فرایند نرخ گذاری توسط کمیسیون نظارت  و اتحادیه خارج شود و به گروه سوم یعنی خود واحدهای صنفی سپرده شود! و این یعنی چراغ سبز دولت برای نرخ گذاری به هر سبک و سیاق به بهانه ایجاد رقابت!

غافل از اینکه کالاها و خدمات صنفی به ویژه گروه اول جزو کالاها و خدمات پرمصرف مردم است و خروج آن از فرایند نرخ گذاری کمیسیون نظارت موجب پیش امدن مشکلات متعددی شد که حتی صدای بسیاری از استانداران را هم دراورد!

ایجاد موج اعتراضات مردمی، عدم سهولت در نظارت و رسیدگی به تخلفات صنفی و باز شدن درهای فرصت برای سودجویان  آثار این دستورالعمل عجیب و غریب دولت بود که به نوعی بازار را از دست دولت خارج کرد.

    این اتفاق به قدری رعب آور بود که با اعتراض انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندکان و حتی برخی مدیران صنعت، معدن و تجارت روبرو شد در حالی که نرخ گذاری در کمیسیون نظارت و اتحادیه ها از چهار چوب مشخص و مدونی برخوردار بود که با این حرکت دولت عملا اتحادیه ها را درا ین موضوع هم ناکارآمد کرد.

پس از اعتراضات و هرج مرج بی سابقه در بازار کالا و خدمات اساسی مردم،‌خوشبختانه این دستورالعمل -مصوبه یکصدو چهارمین جلسه هیئت عالی نظارت_ در هفته گذشته با ارسال ابلاغیه دیگری به همه روسای سازمان های صنعت معدن و تجارت سراسر کشور لغو شد و قرار است نرخ گذاری کالاو خدمات صنفی بر اساس مصوبه توسط کمیسیون نظارت  و اتحادیه ها انجام شود. هر چند دولت دستور العمل مذکور را لغو کرد اما به این زودی ها وضع آشوب زده بازار نرخ ها و قیمت گذاری ها را نمی تواند سروسامان دهد. (اینجا)

سخن پایانی این که نمی‌توان وضعیت کنونی معیشتی و اقتصادی جامعه را برتابید. بی گمان بهبود اوضاع نیازمند همت واقعی مسئولان به ویژه در قوه مجریه است؛ همتی که باید با چاشنی تدبیر واقعی و پرهیز از شعارزدگی و تاکید عملی بر نگاه به درون به جای چشم دوختن به بیرون نمایان گردد.