به گزارش یزدرسا؛ علی اکبر شمس در جلسه کار گروه صیانت از منابع آبی استان یزد، افزود: کمیته ای در زیر مجموعه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان یزد متشکل از مجموعه قضایی؛ انتظامی و مسئولان اجرایی متولی آب در دادسرای مرکز استان تشکیل شده است که در دو حوزه مصارف کشاورزی و صنعتی و همچنین بخش شرب و خانگی با رصد دقیق مبادی مصرف آّب، شناسایی انشعابات غیر مجاز، اضافه برداشت ها و مصارف غیر متعارف را جهت برخورد های قانونی در دستور کار دارد.

وی تصریح کرد: همه دستگاه ها باید به فراخور مسئولیت ذاتی خود در صیانت از منابع آبی استان اهتمام ویژه داشته باشند و در این مسئله به فرهنگ سازی و اقناع مردم به همراهی در مدیریت بحران کم آبی استان نیز مبادرت نمایند.

این مقام قضایی تشکیل کارگروه صیانت از منابع آبی استان را دارای اهمیت زیاد در حفظ حقوق عامه دانست و بیان داشت: در اتخاذ یک رویکرد هماهنگ، سیاست واحد و ورود با سرعت و جدیت به مسئله آب مداخله نموده و جلوگیری از هرگونه تخلف در این زمینه از نتایج این کارگروه خواهد بود.

وی ابراز داشت: حضور همه متولیان آب در استان اعم از آبفای شهری و روستای، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و اتخاذ تصمیمات اثر بخش و ابلاغ این سیاست ها و تصمیمات به سراسر استان از دیگر نتایج این کارگروه است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با اشاره به وجود چاه های غیر مجاز در بخش هایی از استان و همچنین اضافه برداشت غیر مجاز از چاه های مجاز، اظهار داشت: به منظور حفاظت از منابع آبی زیر زمینی که با خشکسالی های سنوات اخیر به شدت با کاهش ذخیره روبرو شده و موجب پایین رفتن سطح آب شده است، گشت های بازرسی مشترک از دستگاه قضایی، ضابطین، و شرکت سهامی آب منطقه ای در شهرستان های استان تشکیل می گردد تا برخورد با متخلفین با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با تأکید بر اقناع مردم به درک شرایط حساس موجود در کمبود آب و همچنین فرهنگ سازی در این زمینه، گفت: مردم خود باید یار دستگاه های متولی در زمینه جلوگیری از هدر رفت و سوء مصرف و اضافه برداشت آب باشند و در صورت اطلاع از هرگونه تخلف در مسئله آب، به مبادی ذیربط اطلاع رسانی نمایند.

شمس، دستگاه قضایی را حامی دستگاه های متولی آب در استان ذکر کرد و افزود: دستگاه قضایی در جهت صیانت از منابع آب، حمایت ویژه خود را سازمان های متولی خواهد داشت و از هرگونه راهکار عملیاتی در این زمینه استقبال می کند.

وی بر توقیف دستگاه های الا کلنگی تأکید کرد و اظهار داشت: توقیف و درخواست ضبط دستگاه های الاکلنگی که جز حفر چاه های غیر مجاز کارکردی نداردند و به علاوه توقیف خودرو حامل دستگاه که در جلسه دادستان های سراسر استان نیز مصوب گردیده است باید و با جدیدت دنبال گردد.

این مقام قضایی تصریح کرد: توقیف و ضبط ادوات مخصوص حفر چاه های غیر مجاز، اعطای مجوز لازم جهت شناسایی و پلمپ چاه های غیر مجاز و همچنین شناسایی مشترکین پر مصرف توسط شرکت آب و فضلاب و اخطاریه  به آنها و همچنین در صورت عدم رعایت، تشکیل پرونده قضایی از جمله تصمصمات و مصوبات کارگروه صیانت از منابع آب استان است که باید در اسراسر استان نیز اجرایی گردد.

وی پیگیری اصلاح روند اعطای مجوز در خصوص واحد های پر آب خواه و تغییر الگوها به سمت واحد های کم آب خواه را از دیگرمصوبات کارگروه ذکر کرد و گفت: هماهنگی صنایع و معادن با شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب در راستای تحقق اهداف طرح شده ضروری است.

شایان ذکر است کارگروه صیانت از منابع آب استان یزد، با حضور مقامات قضایی، انتظامی و اجرایی متولی آب در دادسرای مرکز استان تشکیل شد و تصمیمات خوبی برای پیگیری و اجر در سطح استان در سایه تعامل، هماهنگی و همراهی گرفته شد.