به گزارش یزدرسا، «محمدرضا عرشیان» در جمع اعضای سازمان بسیج حقوقدانان استان یزد اظهار كرد: قوانین و مقرارات از عناصر اصلی و بسیار مهم ایجاد امنیت و نظم و انضباط اجتماعی در جوامع بشری است که باید در کنار پایبندی به اصول و ارزشهای انسانی و اخلاقی، جامعه ای آرام، منظم و رو به پیشرفت  را محقق سازد .

وی با اشاره به درجه اهمیت قوانین و مقررات در کشورها، ادامه داد: قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی مصوب مجلس و سایر نهادهای رسمی قانون گذاری و در درجه بعد مصوبات و بخشنامه های دستگاه های اداری و اجرایی به ترتیب اهمیت، به دنبال ایجاد عدالت اجتماعی و انتظام بخشی در جامعه اند که از این رو باید اثر بخشی، کارایی و بازدارندگی قوانین همواره در جامعه مورد ارزیابی قرار گیرد .

این مقام قضایی آسیب شناسی قوانین و مقررات کشور از سوی حقودانان بسیجی را خواستار شد و تصریح کرد: سازمان بسیج حقودانان می تواند با تکیه بر نیروهای قضایی و دانشگاهی و بهره گیری از جامعه وکلا، مشاوران و کارشناسان در یک کار تیمی، فرهیختگی و تجربه اعضای خود را به خدمت بگیرد و از میان قوانین مصوب سنوات دور و اخیر، قوانین ناکارآمد را به همراه بهترین پیشنهادات اصلاحی تهیه و تنظیم نموده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد .

وی از قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه به کشور به عنوان یک نمونه و مصداق عینی در ناکارآمدی قوانین یاد کرد و گفت: این قانون مصوب سال 1310 مجلس شورای ملی است که علیرغم چندین اصلاحیه که در سنوات بعد خورده است پاسخگوی شرایط و مقتضیات زمانی فعلی و ورود واقامت اتباع بیگانه به کشور نمی باشد و همین موضوع موجب افزایش آسیب هایی به کشور عزیزمان ایران شده است که می توان از قاچاق مواد مخدر و توزیع آن بین جوانان، قاچاق کالا و نیز ارتکاب جرائم خشن از قبیل قتل، آدم ربایی و نیز آسیبهای مدنی از قبیل ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی و...نام برد .

عرشیان به برخی از خلأ های قانونی و سکوت قانون در بعضی از موارد قضایی اشاره کرد و بیان داشت: در مورد حمل و جابجایی اتباع غیر مجاز، قانون با خلأ و سکوت روبرست که امروزه برخی از محاکم با استناد به  ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و با این عنوان که هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم‌ از محاکمه و محکومیت مساعدت کند،  اقدام  به صدور رأی نموده و مجازات تعیین می کنند .

وی تأکید کرد: باید با استفاده از متخصصین علم حقوق و قضات مجرب و برجسته آسیب شناسی دقیق از قوانین و مقررات صورت گیرد و با ارائه توسط دولت و قوه قضائیه و مراجع مربوطه از طریق طرح یا لایحه در صحن علنی مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و با توجه به اولویت، با سرعت و دقت کافی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .

عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان استان یزد، مجلس شورای اسلامی و قانونگذاری را بسیار مهم و اثر گذار در کشور دانست و گفت: قوه قضاییه برای صدور احکام متقن و بازدارنده و اثر گذار نیازمند قوانین دقیق و به روز و مطابق با شرایط روز جامعه است .

وی اظهار كرد: قانون تجارت، مصوب 1307 است که امروز درمحاکم اجرائی می شود و این درحالی است که باتوجه ضوابط و مقررات و تأسیس شرکتهای گسترده و شرکتهای صنعتی، تجاری قوانین و مقررات جدید را می طلبد .

این مقام مسئول ادامه داد: از طرفی برخی ازقوانین مصوب نیز شفاف و صریح نیست بلکه با ابهاماتی همراه است که قضات و حقوقدانان با استنباط های گوناگون از یک قانون تفسیرهای مختلفی ارائه می دهند و همین امر موجب سردرگمی و در مواردی تضیع حقوق طرفین پرونده می گردد و لذا لازم است درتدوین و تنظیم قوانین از افراد شاخص و متخصص استفاده و قوانین در نهایت استحکام و اتقان به تصویب برسد .

عرشيان در پایان تاکید کرد: انقلاب اسلامی چهل سال از شمیم بهاری خود را می گذراند و دشمن درصدد القای  ناکارآمدی این درخت ثمر بخش است و لذا باید تمام دلسوزان نظام به ویژه قضات و حقوقدانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مدیریت جهادی و انقلابی مدبرانه و عالمانه خلأهای قانونی را شناسایی و با بازنگری در قوانین قدیمی و ناکارآمد و اصلاح آن در جهت رشد و تعالی انقلاب عظیم اسلامی تلاش كنند.

انتهای پیام/ح