به گزارش یزدرسا، با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان و نیز کشور بزرگ ایران، اثرات سوء و منفی بسیاری بر تمام جنبه‌های کشور به‌ویژه جنبه اقتصادی پدید آمده است که این موضوع در بنگاه‌های اقتصادی کوچک با توجه به سرمایه‌های گاها اندک و یا وام‌های استقراضی از بانک‌ها دارای نمود بیشتری بوده است.

اکنون این موضوع باعث شکننده شدن پیکره اصناف شده که چنانچه حمایت‌های مالی و نیز غیرمستقیم دولت در این زمینه‌ها وجود نداشته باشد به‌زودی شاهد افزایش سطح بیکاری، ورشکستگی‌های پنهان و آشکار و به‌تبع آن پیامدهای اجتماعی و قضایی بسیاری خواهیم بود.

کارشناسان صنفی استان یزد، در خردی جمعی ... مشکلات کلی را در سطح این استان و نیز در استان‌های مشابه شناسایی کرده‌اند که در ادامه مورداشاره قرار می‌گیرند.

مشکلات کلی شناسایی‌شده در استان یزد را‌ می‌توان به موارد ذیل دسته‌بندی کرد:

سررسید اقساط بانکی و عدم توانایی در بازپرداخت آن

سررسید چک‌های صادره و عدم امکان پاس کردن آن

سررسید شدن اجاره بهاء اماکن استیجاری و عدم امکان پرداخت آن

عدم فروش اجناس خریداری‌شده ویژه شب عید و عدم فروش آن و به‌جای ماندن بدهی ناشی از خرید

تعطیلی واحدهای صنفی در اوج فروش (شب عید) و زیان‌های ناشی از آن

متضرر شدن ویژه برخی از رسته‌های صنفی از قبیل رستوران‌داران، شیرینی فروشان و گل‌فروشان

مشکلات پرداخت هزینه‌های سربار شغلی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، مالیات و عوارض‌ها

عدم فروش محصولات در برهه زمانی کنونی با توجه به ترس عمومی ایجادشده ناشی از وجود ویروس کرونا

نگرانی واحدهای صنفی از مالیات عملکرد سال 98

تعدیل نیرو و افزایش نرخ بیکاری در بین صنوف

انباشت مواد اولیه تهیه‌شده توسط واحدهای تولیدی کوچک صنفی

حال که با مشکلات موجود آشنا شدیم، لازم است تا راهکارهای استانی برای اصناف در نظر بگیریم. ازجمله این راهکارها موارد ذیل است:

صدور مجوز پرداخت تسهیلات با اقساط حداقل 24 ماهه جهت واحدهای صنفی در حداقل زمان

تخفیف در محاسبه مالیات عملکرد 1398 و یا معافیت مالیاتی جهت واحدهای صنفی خاص با تائید اتحادیه

امکان تخفیف و تقسیط عوارضت شهرداری و ممانعت از بستن حساب کسبه تا پایان سال 1399

بخشش جرائم مالیاتی 1397 درزمینهٔ مشوق‌های صنفی و‌ اقدامات عملی

پیگیری کاهش، تخفیف یا معافیت اجاره مجتمع‌های تجاری و سایر املاک تجاری سطح شهر و ایجاد مشوق‌های مالیاتی جهت مالکان آنان

پیگیری کاهش یا تخفیف شارژهای داخلی بازارچه‌ها و مجتمع‌های تجاری با هماهنگی مدیران مجتمع‌ها

اما همه این مشکلات، خاص استان یزد نیست و این نیاز احساس می‌شود که با تصویب ستاد ملی کرونا اقداماتی ازجمله آنچه در پیش رو می‌آید، انجام شود:

جلوگیری از سوءسابقه شدن چک‌های برگشتی از ایام شیوع بیماری کرونا در صدور و بخشنامه‌های قانونی لازم به بانک‌های عامل

امکان صدور دسته‌چک به بازاریان با داشتن برگشتی در زمان شیوع کرونا با صدور بخشنامه‌های قانونی لازم به بانک‌های عامل

معافیت حق بیمه کارفرما تا زمان مشخص به تشخیص ستاد ملی کرونا با توجه به تعطیلی اصناف و طرح‌های فاصله‌گذاری اجتماعی در استان‌ها و کشور به‌طور یکنواخت

ایجاد مشوق‌های مالیاتی

کسر خسارت وارده به اصناف از مالیات عملکرد سال‌های 1398 و 1399

امکان تعویق افتادن ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 واحدهای صنفی تا پایان شهریور 1399

کاهش یا ثابت‌ نگه‌داشتن تعرفه‌های حامل‌های انرژی واحدهای تجاری تا پایان شهریور 1399

منظور کردن فعالیت تمامی صنوف به فعالیت‌ها و زیر بخش‌های اقتصادی و صنوف تولیدی و خدماتی آسیب‌پذیر از کرونا با توجه به تعیین 10 رسته شغلی صرفاً جهت مشاغل آسیب‌پذیر که این موضوع باعث تضییع حقوق سایر واحدهای صنفی با توجه به تعطیلی مکرر واحدهای صنفی بر اساس مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا می‌شود.

بخشودگی مالیات عملکرد و جرائم مربوطه اتحادیه‌های صنفی با توجه به غیرانتفاعی بودن ساختار اتحادیه‌ها

به نظر می‌رسد با این راهکارها، بخشی از مشکلات اصناف یزد و نیز دیگر استان‌های کشور رفع خواهد شد و این انتظار می‌رود تا ضمن هم‌افزایی توان اصناف در برون‌رفت از مشکلات حاکم بر فضای کسب‌وکار، دولت پیشنهادت کارشناسان صنفی ازجمله آنچه ازنظر گذراندیم را دردستور کار قرار دهد تا شاهد رونق مجدد بازار در سطوح مختلف تولید تا عرضه باشیم.

علیرضا حسنی

انتهای پیام/