به گزارش یزدرسا، نشست ستاد تنظيم بازار استان روز چهارشنبه 30 خردادماه به رياست «محمود زماني قمي» استاندار يزد و با حضور «علي زيني وند» معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار و اعضاي اين ستاد در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
زینی وند ‌در این نشست با تقدیر از دستگاههای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی و راه آهن استان در هفته های اخیر در کنترل بازار، ‌بیان کرد: تشدید نظارت ها موجب قطع دست دلالان، گرانفروشان و محتکران خواهد شد.
وی افزود: پشت صحنه نوسانات بازار، ردپای عده ای رانت جو دیده می شود که همواره به دنبال ثروت های بادآورده هستند به همین دلیل باید با آنها بیرحمانه و قاطع برخورد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار تصریح کرد: اصناف، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای مرتبط استان در برخورد با واحدهای متخلف در عرضه گوشت گران و مرغ با وزن بالا جدی تر باشند.
زینی وند با اشاره به متعادل شدن قیمت مرغ در استان گفت: در این خصوص باید کمیته ای برای کنترل قیمت و عرضه تشکیل شود تا بر حذف دلالان، مسائل بهداشتی و عرضه مرغ با وزن مناسب تمرکز داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار استان خاطرنشان کرد: قیمت برخی کالاهای اساسی ‌باید به صورت آزاد و براساس بازار عرضه و تقاضا تعیین می شد که با پیگیری های استان یزد این مصوبه لغو گردید و باید در کمیسیون تنظیم بازار قیمت گذاری ها انجام شود.
زینی وند ادامه داد: هرچند وضعیت بازار استان یزد در مقایسه با سایر استانها بهتر است اما باید نظارت بر قیمت کالاها در یزد افزایش ‌یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در پایان سخنان خود گفت: درحال شناسایی چالش های استانی هستیم که ممکن است در آینده به چالش های کشوری تبدیل شوند و از سوی دیگر شناسایی میزان وابستگی ها و اتفاقات بعد از برجام در استان تدوین شده است که بزودی تکمیل می شود.

حال باید دید مسئولان استان یزد سوای از اظهارات و نظراتشان چه مقدار در اجرای آن مصمم هستند.

آیا بنا به گفته معاون امور اقتصادی می توان تنها با تشدید نظارت دست دلالان،‌گرانفروشان و محتکران را از بازار آشفته یزد قطع کرد؟ پاسخ این سوال را باید در آینده جست و جو کرد.

انتهای یپام/س*