به گزارش یزد رسا، چهارشنبه گذشته رئيس ديوان محاسبات، تفريغ بودجه سال ۹۲ را تسليم مجلس كرد. اين اولين بار است كه در تاريخ پس از انقلاب وفق اصل ۵۵ قانون اساسي تفريغ بودجه مطابق تبصره يك ماده ۲۲۱ آيين‌نامه داخلي تسليم مجلس مي‌شود. در سال‌هاي گذشته تفريغ بودجه توسط مخبر كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس قرائت مي‌شد.

مسئله تفريغ بودجه مهم‌تر از ارائه بودجه به مجلس است. بودجه يعني پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه. وقتي رئيس‌جمهور بودجه را تسليم مجلس مي‌نمايد در حقيقت سخن از يك پيش‌بيني و يك برآورد است. ميزان دانش كارشناسي دولت و اندازه مهارت مجريان اقتصادي كشور در صحت اين "پيش‌بيني" و "برآورد" است.

هر قدر درصد خطاي اين پيش‌بيني و برآورد به سمت صفر ميل كند كارآمدي دولت در تدوين مدل رياضي اداره اقتصاد كشور را واتاب مي‌دهد.

نكته مهم در گزارش تفريغ بودجه ۹۲ اين است كه با بررسي ماده واحده كه مشتمل بر ۲۷۷ بند و جزء مي‌باشد نتايج زير به دست آمده است.

۱- ۹۸ بند و جزء معادل ۳۵ درصد احكام بودجه به طور كامل رعايت شده است

۲- ۱۱۶ بند وجزء معادل ۴۲ درصد احكام قانوني به طور كامل رعايت نشده است

۳- در ۴۷ بند و جزء اهداف قانونگذار محقق نشده است

۴- ۴۸ بند و جزء اصلا فاقد عملكرد بوده است

وقتي ۶۵ درصد بند و جزء احكام قانوني بودجه يا اجرا نمي‌شود يا اهداف قانونگذار محقق نمي‌شود و يا فاقد عملكرد است اين سئوال مطرح مي‌شود چه فايده‌اي دارد كه وقت دولت و مجلس بيش از ۶ ماه صرف تدوين ۲۷۷ بند و جزء در ماده واحده شود. آيا وقتي ۶۵ درصد احكام بودجه مورد بي‌مهري مجريان دولت قرار مي‌گيرد مي‌توان آن را نشانه پايبندي به قانون دانست.

وقتي ۶۵ درصد احكام بودجه اجرا نمي‌شود يا غلط اجرا مي‌شود چگونه مي‌خواهيم به اهداف برنامه پنج‌ساله و چشم‌انداز بيست ساله برسيم.

تفريغ ۹۲ نشان مي‌دهد ماليات بر ارزش افزوده را موديان از مردم گرفته‌اند اما به خزانه واريز نمي‌كنند.

به عنوان مثال ۱۰هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده را شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي از مردم گرفته اما حاضر نيست آن را به خزانه واريز كند.

بزودي مجلس بررسي بودجه سال ۹۴ را در صحن علني آغاز مي‌كند. اگر قرار باشد دولت ۶۵ درصد احكام بودجه را اجرا نكند كما اينكه در سال‌هاي گذشته اين‌طور بوده است چرا وقت گران قيمت دولت و مجلس به بررسي بندها، جزءها و تبصره هاي ماده واحده صرف مي‌شود و ‌تاملي هم روي اعداد و ارقام جداول كه اصل بودجه آنجاست نمي‌شود.

يكي از مواردي كه دولت در اجراي بودجه ۹۳ تخلف كرد ،موضوع حذف يارانه ثروتمندان بود. وزير اقتصاد همان اوايل سال گفته بود ۱۰ ميليون ثروتمند شناسايي شده اند كه به راحتي مي توان يارانه آنها را حذف كرد.

اگر يارانه ۱۰ ميليون نفر حذف مي‌شد، حداقل ۵ هزار و ۴۰۰ ميليون تومان صرفه جويي در مصارف به وجود مي آمد و دولت مي توانست اين مبلغ را براي ايجاد اشتغال و توليدصرف كند و بخشي از ركود اقتصادي را مديريت كند در حالي كه توليد در سال ۹۳ فقط ۱۸ ميليارد تومان يارانه گرفت.

دولت در گرفتن ماليات تنبل است ، كوتاهي هايي دارد كه به عنوان نمونه از عدم واريز ۱۰ هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده يك شركت دولتي ياد كرديم. دولت وقتي از شركت هاي تحت پوشش خود نمي تواند ماليات بگيرد چگونه مي خواهد از

شركت هاي خصوصي و عمومي ماليات بگيرد. اداره كشور فقط با اخذ ماليات ممكن است خزانه خالي را بايد با ماليات پر كرد.

اگر نسبت ماليات به توليد ناخالص ها زير ده درصد باشد، اگر قيمت نفت بالاي صددلار باشد، تحريمي هم وجود نداشته باشد، بزرگترين اقتصاددانان هم در راس مديريت اقتصادي كشور باشند ره به جايي نخواهيم برد. بويژه آنكه اجراي ۶۵ درصد احكام بودجه را هم به طاق نسيان بكوبيم.

آيا اينكه ما نتوانيم ماليات حقه را از يك شركت دولتي سودده بگيريم اين هم به تحريم ها مربوط مي‌شود؟

در مورد تفريغ بودجه سخن بسيار است كه در آينده به آن مي‌پردازيم. آيا عزم دولت در اجراي اقتصاد مقاومتي با مديريت جهادي آن است كه اجراي درست ۶۵ درصد احكام بودجه را به فراموشي بسپارد؟