به گزارش یزد رسا به نقل از تابناک، یادگار زد و خوردهای شورای رقابت با وزارت صنعت و خودروسازان در دوره دولت قبل به آنجا رسید که در نهایت امروز شاهد آن هستیم که شورای رقابت در کمال تعجب و شگفتی اقدام به تصویب قیمت هایی برای خودروهای پرتیراژ داخلی کرده است که هیچ کس تصور آن را نمیکرد.

نکته جالب ماجرا آنجا است که نگاهی به روند مصاحبه ها و گفتگو های رضا شیوا رئیس شورای رقابت و سایر اعضای آن طی ماه های گذشته هیچ نشانی از تصمیم این شورا برای افزایش قیمت های نجومی در خودروهای پرتیراژ داخلی نداشت. چندی پیش رضا شیوا در گفتگویی که با تابناک داشت صراحتا اذعان کرده بود که بازار خودرو کشور را یک بازار کاملا انحصاری میداند که:

خودروسازان تولیدات را به گونه‌ای بین خود تقسیم کرده‌اند که یک بازار انحصاری را با هماهنگی یکدیگر شکل داده‌اند و یکی پراید می‌سازد و دیگری پژو ۴۰۵ و به این ترتیب تقسیم کار کرده‌اند و بازار را انحصاری نگه داشته‌اند، ‌چگونه می‌توان گفت این بازار انحصاری نیست؟ در حالی که در یک بازار رقابتی مصرف کنندگان از محصولات ارائه شده رضایت کامل دارند، ولی متأسفانه اکنون در بازار خودروی ما نه تنها مصرف‌کنندگان رضایتی از محصولات ارائه شده ندارند، بلکه هیچ جایگاهی برای حرف زدن و بیان خواست‌ها را نیز ندارند.

وی پیش از این نیز بارها تاکید کرده بود که قیمت خودرو در کشور باید منصفانه تعیین شود و تلاشهای خودروسازان برای افزایش قیمت خارج از دستور العمل این شورا را محکوم کرده بود.

حال در یک اتفاق عجیب شورای رقابت در ابتدا بهای خودرو ها را در خرداد ماه با افزایش بین ۴ تا ۷ درصدی اعلام کرد که خودروسازان شدیدا به این موضوع اعتراض نمودند. در نهایت اعتراضات خودرو سازان در جلساتی که ایشان با شورای رقابت برگزار کردند گویا به نتیجه رسید و بهای خودروهای اعلامی از افزایش نهاتا ۷ درصدی به افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی رسید!

حال سوال اینجا است که چگونه یک نهاد مانند شورای رقایت با آن پیشینه در «خودروساز ستیزی» به جایی میرسد که بهایی را برای خودروها اعلام میکند که هیچ کس با توجه به سابقه این نهادف انتظار آن را ندارد؟

برای پاسخ به این سوال البته باید نگاهی به روند های گذشته در دولت روحانی داشت. در حالی که وزیر صنعت و معدن و تجارت بارها حمایت علنی و غیر علنی خود را از خودروسازان اعلام کرده بود و با احیای شورای سیاست گذاری خودرو عملا دست خودروسازان را برای اعمال سلایق و نظرات خود در صنعت خودرو و مهمتر از همه بهای خودرو باز گذاشته بود، اما بعد از مدتی سیل انتقادات منجر به آن شد که در نهایت گویا همه چیز به سمت شورای رقابت و تصمیم گیری های آن سوق داده شود.

امروز مهرداد بذرپاش عضو هیئت رئیسه مجلس شورالی اسلامی اعلام کرده است: وظایف شورای رقابت مشخص است و خودروسازان از شورای رقابت سوءاستفاده کردند و افزایش قیمت را از این طریق توجیه کردند. وی تاکید کرده است که دلیلی ندارد شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری ورود کند و افزایش قیمت پس از کاهش نرخ ارز توجیه ندارد. خودروسازان درحال حاضر بخشی از فشارکاهش تولید و هزینه های سربار را بر قیمت تمام شده خودرو سرشکن می کنند.

نکته ای که بذر پاش به آن اشاره کرده است قابل توجه اساسی است: خودروسازان از شورای رقابت سوء استفاده کرده اند. واقعیت در اینجا است که خودروسازان نه تنها از شورای رقابت و جایگاه آن سوء استفاده کرده اند، بلکه کلاه بزرگی بر سر مشتریان گذاشته اند و آن کلاه همان شکافی است که از ازل در بازار خودروی ما وجود داشته و گویا تا ابد هم وجود خواهد داشت.

شکافی که همواره بین قیمت نمایندگی و بازار آزاد وجود دارد و تنها دلیل وجود این شکاف این است که خودروسازان خودروهای خود را با تاخیری عجیب و غریب و باور نکردنی به مشتریان خود تحویل میدهند. تا جایی که حتی فروش های فوری و نقدی گاهی با تاخیر های ۴ تا ۶ ماهه تحویل خریدار میشود.

این موضوع در کنار موضوع دیگری است که از سال گذشته گریبان صنعت خودرو را چسبیده است. موضوع کاهش تیراژ خوردو که برخی از کارشناسان آن را ترفندی از سوی خودروسازان برای فشار در جهت افزایش بهای خودرو میدانند.

بذر پاش در بخشی از سخنان خود اعلام کرده است: ظرفیت تولید خودرو در کشور درحال حاضربیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است اما شاهد آن هستیم که خودروسازان حداکثر یک میلیون و ۵۰۰ دستگاه تولید می کنند یعنی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزاردستگاه از ظرفیت موجود خالی است.

این دو موضوه در کنار هم منجر به آن شده است که قیمت حاشیه بازار یا همان بازار آازاد خودرو در کشور همواره از بهای نماینگی در حدود ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر باشد که البته این رقم در برخی خودروها حتی به ۳۰ تا ۴۰ درصد هم میرسد.

جالب آن است که همواره هدف گذاری خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو همین حاشیه بازار است و ملاک درصد های آنها برای افزایش رسیدن به قیمت بازار آزاد و یا پیشی گرفتن از آن است. حدس زدن اینکه اکنون چه اتفاقی قرار است رخ دهد، چندان سخت نیست: مجددا قیمت های حاشیه بازار با افزایش چندین دردصی به دلیل خوش قولی نمایندگی ها در تحویل خودرو (!) سر به فلک میگذارد. و این داستان همچنان ادامه دارد و احتمالا در تیر ۹۴ مجددا بهای بازار آزاد ملاک افزایش قیمت خودرو قرار خواهد گرفت!

حال شورای رقابت که ۵ شرط اساسی را به قول خود برای خودروسازان در نظر گرفته است، آیا فکری هم به حال این موضوع اندیشیده؟ آیا شرط اساسی را برای خودروسازان در نظر آورده است که خودروهای ثبت نامی را بدون فوت وقت در زمان تعیین شده تحویلا مشتریان دهند؟

کلاهی که در واقع بر سر شورای رقابت و مشتریان گذاشته شده است دقیقا همین است. کلاهی که البته اکنون سالها است که بر سر مشتریان رفته است و جالب آن است که علیرغم انتقادات شدیدی که از آن شده، هیچ دولتی و هیچ نهادی فکری برای آن نکرده است.

موضوع واردات و تعرفه واردات به کنار، اکنون در بازار خودروی کشور معضلات و مشکلاتی وجود دارد که پرداختن به آنها از اولویت های اساسی دولت باید باشد. این در حالی است که گویا نهاد دولتی شورای رقابت و وزارت صنعت در دولت روحانی گویا بازار خودرو را به حال خود رها کرده اند و چندان در پی سر و سامان دادن به فعالیت های خوردوسازان نیستند.