به گزارش یزدرسا ،دکتر حسین راغفر،استاد دانشگاه الزهرا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی دیار آفتاب در خصوص وضعیت اقتصاد ایران طی ماه های اخیر بیان کرد: برای اظهار نظر نیازمند ارقام و آمار رسمی هستیم اما گزارش های تخصصی چگونگی شکل گیری رکود تورمی در کشور حاکی از آن است که  چون در سال ۹۲ سرمایه گذاری کافی صورت نگرفته، در سال ۹۳ نیز کماکان شاهد رکود باشیم.
این استاد دانشگاه الزهرا ابراز امیدواری کرد تا با سرمایه گذاری در سال ۹۳ امکان خروج از رکود در سال ۹۴ فراهم شود.

آمارها خروج از رکود را اثبات نمی کنند/وجود تعارض در آمارها و سیاست های اقتصادی مشهود است

وی ضمن اشاره به وجود تعارض در آمارهای ارائه شده و سیاست های خروج از تورم دولت گفت: اعلام خروج از رکود، از سوی رئیس جمهور؛ این سؤال را مطرح می کند که آیا داده های مورد نظری که منجر به چنین نتیجه گیری شده است از اعتبار کافی برخوردار بوده یا خیر و باید دید آمارهایی که در این گزارش وجود دارد با سیاست های مورد نظر دولت برای خروج از تورم انطباق دارد یا خیر.

راغفر افزود: آمارهای بخش تولید و شواهد سرمایه گذاری نشان می دهد این نتیجه گیری (خروج از کشور از رکود) تا حدود زیادی مورد تردید است.

وی اظهار کرد: اقتصاد ایران حتی بدون مداخله دولت و بدون هیچ نوع بسته سیاستی خاصی ظرفیت خروج از رکود را دارد.
این استاد اقتصاد، با اشاره به این که فقط خروج از رکود و مثبت شدن رشد اقتصادی برای اقتصاد ایران کافی نیست، بیان کرد: متأسفانه یکی از ویژگی های اقتصادی ایران رشد نازل است و علی رغم وجود  ظرفیت های توانمند و قدرتمند در عرصه ی اقتصاد کشور؛ منابع اعم از طبیعی و انسانی؛ به خوبی مدیریت نمی شوند و این مهم ترین مشکل در سیستم اقتصادی ایران است.
وی تأکید کرد: چنانچه ما بتوانیم  در عرصه ی سیاست و اقتصاد کشور مدیریت مناسبی داشته باشیم، می توانیم انتظار رشد اقتصادی چشمگیری (حتی رشد ۲ رقمی) داشته باشیم.

رشد اقتصادی نازل به زیان منافع ملی است

مترجم کتاب دولت، فساد و فرصت های اجتماعی، تصریح کرد:خروج از رکود به معنای رشد اقتصادی بالای صفر درصد است و هر آنچه از ۲۵% و ۵% و ۱ و ... صورت گیرد، خروج از رکود محسوب می شود بنابراین ما دارای رشد اقتصادی شده ایم، اما سخن این است که در چنین شرایطی منافع چه کسانی تأمین می شود؟

وی با اشاره به  ظرفیت های بسیار بزرگ اقتصاد ایران افزود: رشد اقتصادی نازل فقط در شرایطی شکل می گیرد که موجب تأمین منافع یک گروه خاص و به زیان منافع ملی در کوتاه مدت و آینده باشد.

فساد اقتصادی عاملی برای جلوگیری از تولید بخش خصوصی

راغفر در ادامه گفت: این رشد اقتصادی نازل زمینه ها را برای تخریب بنیادهای تولید فراهم کرده و با نهادینه ساختن فساد در کشور، درون اقتصاد ایران ریشه گرفته و نهادهایی را متناسب با یک اقتصاد ناکارآمد، شکل می دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، با اشاره به اینکه مهم ترین مسأله، مبارزه با فساد و رفع محدودیت های بخش خصوصی است اظهار کرد: عامل ایجاد این قضیه  حضور نهادهای وابسته به قدرت در درون اقتصاد است که می تواند برای بخش خصوصی زیانبار باشد و انگیزه این بخش را برای ورود به فعالیت های اقتصادی از بین ببرد.

وی افزود: مادامی که این عوامل محدود نشوند، از دسترسی به ظرفیت هایی که می تواند اقتصاد ایران را به معجزه قرن ۲۱ تبدیل کند، جلوگیری می شود.

بسته های حمایتی خروج از رکود ناقص است

این اقتصاد دان ایرانی در خصوص بسته های حمایتی خروج از رکود مطرح شده توسط دولت گفت: این بسته، کافی و کامل نیست و محدودیت های خیلی زیادی دارد و مواردی هست که در آن لحاظ نشده و باید تکمیل شود.

وی ادامه داد: در  مجموع این بسته، خیلی مؤثر نیست و به برنامه های عملی تر در خصوص بخش های مختلف اقتصاد کشور از جمله بخش کشاورزی نیاز دارد که مغفول مانده است.

دولت از واردات بی رویه جلوگیری کند

این عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا؛ رفع مشکلات تولید از جمله تولیدات صنعتی، رفع معضلات بنگاه های اقتصادی و تلاش دولت برای دسترسی آن ها به اعتبارات بانکی و کمک به احیای واحدهایی که در سال های اخیر ورشکست شده اند را از جمله نکات لازم برای تکمیل این بسته عنوان کرد.

وی در خصوص افزایش اثربخشی این بسته؛ جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای مصرفی در کشور، حذف برخی تعرفه های این موارد و همچنین تخصیص منابع حاصله برای کمک به  بخش تولید داخلی را پیشنهاد کرد.

ضرورت غربالگری بدهکاران بانکی

پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی در خصوص ضرورت غربالگری بدهکاران بانکی گفت: این بدهکاران دو دسته اند؛ برخی منابعی را وام گرفته اند و پس نمی دهند و اینها بیشتر در فعالیت های واردات و بخش تجاری بودند و سودهای زیادی بردند لذا برخورد قضایی باید با این عده شدید باشد و با این مجرمین اقتصادی قاطعانه برخورد شود.

وی افزود: دسته دوم این بدهکاران تولید کنندگان هستند که  فعالیت تولیدی دارند و اتفاقا به خاطر فعالیت های تجاری، هزینه تولیدشان بالا رفته و به دلیل افزایش قیمت ها و حامل های انرژی متضرر شده اند.

راغفر بیان کرد: این دو گروه باید ازهم تفکیک شوند تا دولت با حمایت از گروه دوم، به ادامه فعالیت آنها کمک کند.

با حمایت از تولید صنعتی مشکل اشتغال را حل کنیم

پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: مشکل اصلی در اقتصاد، مسأله اشتغال است که اشتغال هم از طریق تولید و تولید صنعتی شکل می گیرد لذا دولت باید حمایت خاصی از این بخش کند تا بتوانند روی پای خود بایستند  و بدهی بانک ها را پرداخت کنند.

انتهای پیام/ص