با این حال طی روزهای اخیر دو اتفاق مهم در این حوزه رخ داده است. نخست، نشست سه‌شنبه شب رئیس‌جمهور با تعدادی از اقتصاددانان کشور بود که در آن مسائل مختلف اقتصادی از جمله حذف ارز ترجیحی مطرح شد و مورد دوم، تقدیم لایحه دولت با عنوان «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی بود.
سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در توضیح لایحه اخیر گفت: دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین نماید.
البته درباره لایحه فوق که فعلا در مراحل ابتدایی ورود به مجلس است نمی‌توان نظر چندانی داد و باید منتظر ماند تا جزییات آن در دستور کار بررسی قرار گیرد. هرچند درخواست دولت برای رسیدگی دوفوریتی مجلس به این لایحه از یکسو و کمبود منابع ارزی و فرصت محدود دولت برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده از سوی دیگر نشان می‌دهد عزم دولت برای تجدیدنظر در این سیاست جدی است.
ردپای ارز ۴۲۰۰ در دیدار رئیس‌جمهور با اقتصاددانان
اما اتفاق مهم دیگر در این باره، جلسه دو شب پیش اقتصاددانان با رئیس‌جمهور بود که اولا در نوع خود شاید کم‌نظیر بوده و نفس برگزاری آن درخور تقدیر است و ثانیا هرچند جزئیات مطرح شده در این جلسه منتشر نشده، با این حال گفته می‌شود یکی از مباحث چالشی مهم در این نشست، موضوع حذف یا ماندن ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، برخی اقتصاددانان حاضر در جلسه مانند پرویز داوودی، احمد توکلی، خوش‌چهره و حسین راغفر انتقادات خود را نسبت به حذف ارز مذکور بیان کردند.
البته سایر اعضای حاضر در جلسه اغلب بر ضرورت حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان تاکید کردند و معتقدند بودند نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت اما در کنار آن نگرانی‌هایی نسبت به آثار تورمی این تصمیم دولت ابراز کردند. این مباحثات تا پیش از اتمام جلسه ادامه داشته و در دقایق پایانی جلسه محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرده که در روزهای آینده جلسات جداگانه با اقتصاددانان در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری برگزار و فرصت کافی برای تبیین نظرات و دیدگاه‌ها فراهم می‌شود.
نظرات اقتصاددانان
درعین حال مهدی زریباف، کارشناس اقتصادی حاضر در جلسه فوق و از مخالفان حذف ارز دولتی در گفت‌وگو با نود اقتصادی اظهار داشت: تیم اقتصادی آقای رئیسی به لحاظ نظری یکدست فکر نمی‌کنند اما در موضوع حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ با یکدیگر هم‌نظر شده‌اند تا با حذف این ارز فشار روی دولت کم شود.
این اقتصاددان تأکید کرد: معتقدم با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی این فشار به مردم منتقل خواهد شد. دولت می‌گوید دیگر ارزی برای تأمین چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ندارد که دلیل قانع‌کننده‌ای نیست و در صورت حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی باید ارز آزاد را نیز تأمین کند.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء و از حاضران این نشست هم در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، بااشاره به آثار تورمی حذف ارز دولتی اظهار کرد: مطالبی که در جلسه با رئیس‌جمهور مطرح شد، اکثرا درخصوص تغییر قیمت ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی (دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) بود و در انتها تقریبا تمامی اعضای حاضر معتقد بودند که این تصمیم سبب افزایش تورم در جامعه می‌شود. آقای رئیس‌جمهور تاکید داشتند که معیشت مردم به خطر نیفتد و همچنین ثبات قیمت‌ها و کنترل قیمت ارز از خط قرمزهای دولت است.
برنامه دولت برای یارانه جبرانی
احمد توکلی یکی دیگر از کارشناسان حاضر در جلسه به فارس گفت: موضوع جلسه پیرامون پاسخ به این سؤال بود که آیا صلاح است که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که برای پنج تا هفت قلم کالای اساسی پرداخت می‌شد، ادامه یابد یا حذف شود.
وی افزود: پاسخ من این بود که بستگی دارد دولت چگونه تصمیم بگیرد، اگر بنا باشد ارز دو نرخی باشد، دوباره مشکل ایجاد می‌شود و برای طبقات ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود و باید این مابه‌التفاوت را به صورت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر بدهیم.
توکلی در پاسخ به این پرسش که قرار شد چقدر یارانه جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود توضیح داد: هنوز قطعی نشده اما طبق این طرح قرار است ماهی ۱۱۰ هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی یارانه پرداخت شود، در حالی که ممکن است به خاطر تورم ایجادشده این رقم هم به درد آنها نخورد. در این زمینه اقتصاددانان اختلاف نظر دارند.
سود بالای ثروتمندان از ارز ۴۲۰۰
از سوی دیگر، سید ابوالفضل وزیری از کارشناسان اقتصادی می‌گوید: کارشناسان اقتصادی مخالف با نرخ ارز ترجیحی معتقد هستند ازآنجاکه مصرف گروه‌های پردرآمد از کالاهای تحت پوشش ارز ترجیحی نسبت به دهک‌های پایین جامعه بیشتر است؛ لذا این سیاست موجب بهره‌مندی بیشتر دهک‌های بالای درآمدی از یارانه ارزی مذکور می‌شود و هدف اصلی سیاستگذار مبنی بر حمایت از اقشار کم‌برخوردار جامعه از طریق تخصیص ارز ترجیحی، محقق نخواهد شد و بالعکس این اقشار ثروتمند جامعه هستند که بیشترین سود از یارانه ارزی را کسب می‌کنند.
این گروه از کارشناسان در استدلال به آمار و ارقام یارانه دریافتی دهک‌های مختلف از کالاهای اساسی (هزار ریال) است‌اشاره می‌کنند؛ آمارهایی که نشان می‌دهد دهک‌های درآمدی بالای جامعه بسیار بیشتر از دهک‌های درآمدی پایین جامعه از یارانه ارزی برخوردار شده‌اند به‌گونه‌ای که دهک دهم حدود ۴ برابر دهک اول از یارانه‌های ارزی استفاده می‌کنند.
رانت ۵۹۶ هزار میلیارد تومانی
حامد نجفی علمدارلو، استاد دانشگاه تربیت مدرس هم در حمایت از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ و جایگزینی آن با روش‌های دیگر می‌گوید: برآوردها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی معطوف به این سیاست تخصیص یافته است. رانت معادل با این ارز در حدود ۵۹۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. لازم به ذکر است که کل بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
از این رو مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، در حدود شش برابر بودجه عمرانی سال جاری بوده است. وی افزود: این رانت که در سال ۱۳۹۷ به ازای هر ایرانی معادل ۹۲۳ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ بود، در سال ۱۴۰۰ به ۴.۳ میلیون تومان رسیده است. در واقع رانت ناشی از ارزان‌سازی نرخ ارز، به سان یک غده بدخیم در حال بزرگ شدن بوده و در صورت عدم معالجه آن می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد ایران وارد کند.
به گفته این کارشناس، در طول دوره مورد بررسی، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بیش از شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد داشته است، در حالیکه برخی از این کالاها در تمامی این مدت و با بخشی از آن مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده‌اند.
مسئولان اقتصادی منتقد ارز ۴۲۰۰
موافقان حذف ارز دولتی را طیفی از مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی تشکیل می‌دهند. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس از این گروه هستند که در دیدار اقتصاددانان با رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی پیش از این بااشاره به هزینه‌هایی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفته بود: مدت‌هاست موضوع حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم درخصوص رویکرد مجلس در مقابل ارز چهار هزار و ۲۰۰ بیان کرد: ترجیح مجلس بر تخصیص مابه تفاوت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده است. در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود.
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز در جلسه فراکسیون فرهنگیان مجلس اظهار کرده بود که ما حذف ارز ترجیحی را دنبال می‌کنیم.
به نظر می‌رسد آنچه مورد نظر همه موافقان و مخالفان است، این نکته مهم است که با هر تصمیمی، نباید به طبقات متوسط و ضعیف جامعه فشار بیشتری وارد شود. رئیس‌جمهور و اعضای دولت هم این نظر را دارند لذا باید امیدوار بود مسئولان دولت با همفکری صاحبنظران، بهترین تصمیم ممکن را بگیرند.