مردم در آتش معاملات غیررسمی می‌سوزند
به گزارش یزد رسا، دعوای ملکی از پرونده‌های حقوقی پر چالش در دادگاه‌هاست، احتمالاً دیده یا شنیده‌اید که ملکی با جعل سند و کلاهبرداری فروش رفته و یا ملکی خریداری شده اما مالک اصلی فرد دیگری است، پرونده‌هایی قضائی که سقف زندگی مردم را نشانه رفته و رسیدگی به آن شاید سال‌ها به درازا بکشد.
آتش این پرونده‌ها در یزد که تب خریدوفروش ملک در آن بالاست شعله‌ورتر است. پرونده‌های این چنینی گریبان بسیاری از خانواده‌های یزدی را گرفته و آنان را به‌ناچار روانه پیچ‌وخم دادگاه کرده است.
اکنون خانواده‌ها در برخی محلات یزد مثل اسکان، حسن‌آباد، اکرمیه و یا برخی شهرها مثل مروست سال‌های زیادی است که در ملکی ساکن‌اند اما هنوز سند رسمی ندارند چرا که مالک اصلی مشخص نیست و یا زمین شبهه وقفی دارد.
بخش زیادی از این پرونده‌ها ریشه در معاملات غیررسمی دارد، افراد سودجو در معاملات غیررسمی و عادی بر ناآگاهی مردم سوار می‌شوند و آنان را در راهروهای دادگاه سرگردان می‌کنند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر رئیس و مسئولان قوه قضائیه نیز به این معاملات اشاره و بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی تأکید کردند.
معظم له در این دیدار فرمودند: خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید، باید جلوی آن گرفته شود اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان اشکالی هم قانون مجلس در این زمینه داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است.
یزدرسا به این بهانه زوایای پیدا و پنهان معاملات غیررسمی در بازار زمین و مسکن و تبعات و مشکلات این معاملات در جامعه را بررسی کرده است.
*سیل پرونده در محاکم قضائی
معاملات غیررسمی باعث افزایش حجم ورودی پرونده به محاکم قضایی شده است، مهدی اقبال، مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان یزد اختلاف ملکی را موضوع ۷۰ درصد پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی استان ذکر کرده که عدد بزرگ و قابل‌توجهی است و بخش عمده آن ریشه در معاملات غیررسمی دارد.
همچنین غلامعلی دهشیری، رئیس‌کل دادگستری استان یزد در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری اردکان اظهار داشت: در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار و ۶۱ پرونده جدید در دادگاه‌های یزد تشکیل شده که سهم هر مقام قضائی به طور متوسط یک هزار و ۴۵۸ فقره پرونده است.
وی ادامه داد: هر قاضی با این تعداد پرونده باید سالیانه به طور میانگین بیش از ۵۰۰ هزار برگه پرونده را مطالعه کند که روزانه حدود یک هزار و ۴۰۰ برگ می‌شود.
بنابراین، سالیانه به طور متوسط هر قاضی محاکم یزد بیش از یک هزار پرونده با موضوع دعوای ملکی را بررسی و روزانه حدود یک هزاربرگ پرونده با همین موضوع را مطالعه می‌کند.
اگر این حجم سنگین پرونده از چرخه قضایی استان خارج شود رسیدگی به سایر پرونده‌ها سرعت بیشتری می‌گیرد و مقام‌های قضائی سایر پرونده‌ها را با فراغ‌بال بیشتری بررسی می‌کنند.
*آشفته‌بازار مسکن
بازار مسکن مملو از قولنامه و مبایعه‌نامه است، معاملاتی غیررسمی که ردپایی از سودجوئی در برخی از آنان مشاهده می‌شود، افراد سودجو در بستر این معاملات غیررسمی به هر طریق که دوست دارند؛ می‌تازند و بازارها را آشفته می‌کنند.
با قراردادهای صوری و غیررسمی قیمت را در منطقه‌ای افزایش و یا کاهش می‌دهند و سودهای کلان با بالا و پائین کردن قیمت‌ها به دست می‌آورند، این نوسان قیمت بر کالا و خدمات دیگر تأثیر می‌گذارد و در نهایت باعث رشد قیمت در همه بازارها می‌شود.
دادگستری یزد در مواجهه با این آشفته‌بازار طرح‌های مختلفی نظیر برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز، پلمب مغازه‌های متخلف و الکترونیکی کردن اسناد عادی را اجرا کرده است.
رئیس‌کل دادگستری استان یزد در همین زمینه اولویت دستگاه قضائی را پیشگیری از وقوع جرم و آگاهی‌بخشی حقوقی و قضایی دانسته است.
وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های مرتبط با دعوای ملک، تصریح کرد: طرح‌های مختلف نظیر الکترونیکی کردن اسناد عادی معاملاتی باهدف افزایش امنیت خاطر مردم و پیشگیری از تخلفات حوزه خریدوفروش اجرا می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری یزد خاطرنشان کرد: الکترونیکی کردن اسناد عادی معاملاتی و ساماندهی بازار مسکن می‌تواند منشأ آثار و برکات فراوان برای مردم باشد.
*برنامه‌ریزی در تاریک‌خانه
آمار قابل‌اتکا در بازار مسکن به دلیل معاملات غیررسمی وجود ندارد، هنگامی که سیاست‌گذار اطلاع دقیقی از تعداد خانه‌های خالی از سکنه، مالکیت زمین و خانه‌ها و تعداد قراردادهای اجاره نداشته باشد در برنامه‌ریزی می‌لنگد.
مدیرکل راه و شهرسازی یزد در پاسخ به سؤال یزد رسا که چه تعداد واحد مسکونی در یزد خالی از سکنه است؟ اظهار داشت: با بررسی‌های صورت‌گرفته ۲۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در یزد شناسایی شده است.
وی ادامه داد: حدود یک‌سوم یزدی‌ها اجاره‌نشین هستند و بر اساس این داده‌ها سهمیه استان یزد در طرح نهضت ملی مسکن حدود ۶۰ هزار واحد در نظر گرفته شده است.
عددهای اعلامی مدیرکل راه و شهرسازی استان انحراف جدی با آمارهای اتحادیه مشاوران املاک یزد دارد.
رضا دشتی نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با یزد رسا در مورد تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه یزد تصریح کرد: بر اساس معاملات و بررسی‌های میدانی حدود ۳۰ الی ۴۰ هزار واحد مسکونی در یزد خالی از سکنه است.
دشتی نژاد ادامه داد: تعداد قابل‌توجهی از خانه‌های خالی از سکنه با قولنامه‌های صوری تکمیل شده و از بررسی‌های کارشناسان راه و شهرسازی فرار کرده‌اند.
وی با بیان اینکه تعداد اجاره‌نشین‌های استان یزد در برخی شهرها بیش از یک‌سوم جمعیت آن شهر است تصریح کرد: در شهرهای صنعتی استان به‌شدت با کمبود واحد مسکونی خالی از سکنه مواجه هستیم که همین موضوع باعث شده در برخی منازل ۲ یا ۳ خانوار ساکن شود.
اگر معاملات غیررسمی ساماندهی شود آمار و اطلاعات دقیقی از بازار زمین و مسکن تهیه و برنامه‌ریزی مسئولان باکیفیت بیشتری تدوین و اجرا می‌شود.
*فرار مالیاتی
مالیات از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت برای تهیه و ایجاد زیرساخت در کشور است متأسفانه در ایران و به‌تبع آن استان یزد اطلاعات دقیقی از مودیان به دلیل قراردادهای غیررسمی وجود ندارد، این مشکل در بازار مسکن نیز وجود دارد و اهداف مالیاتی دولت در این بازار نظیر مالیات خانه‌های خالی و یا مالیات مالکان دارای چند منزل به نتیجه نرسیده است.
محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور پس از بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه معاملات غیررسمی باید پایان یابد در حساب توییتری خودنوشت: «به شکرانه این فرمان تاریخی، عرصه را بر جریان فرار مالیاتی و پول‌شویی تنگ خواهیم کرد.»
اجرای فرمان تاریخی رهبری در کنار آثار و برکات بسیاری که دارد اهداف مالیاتی دولت در بخش زمین و مسکن را محقق و به رشد و آبادانی کشور کمک می‌کند.
*ضربه به‌سلامت اجتماعی
پیوندهای اجتماعی در شهرهایی نظیر یزد که بافت زندگی سنتی دارند مستحکم است در این شهرها بسیاری از معاملات و حتی تعاملات بر پایه عهد و پیمان شفاهی یا به عبارتی قول و قرار است.
در این جوامع قولنامه و مبایعه‌نامه و به‌طورکلی معاملات غیررسمی در خریدوفروش ملک فراوان است؛ اما این اسناد عادی جایگاه متزلزلی دارند و با اندک بادی باعث اختلاف و درگیری می‌شوند. این کدورت‌ها گاهی حتی شکل خانوادگی و طایفه‌ای می‌گیرد و آسیب‌های روحی و روانی و صدمات عاطفی وارد می‌کند.
بنابراین، تنظیم معاملات به‌صورت رسمی سلامت اجتماعی را تضمین و امنیت و آرامش را به ارمغان می‌آورد و جامعه را از تنش و صدمات روحی و روانی در امان نگه می‌دارد.
به‌طورکلی معاملات غیررسمی در بازار زمین و مسکن آثار و تبعات فراوانی در جامعه داشته اینکه چرا تاکنون برای این معاملات چاره‌ای نشده است جای تأمل فراوان دارد.
صرف‌نظر از چراها و ملاحظات بسیاری که در مسیر حذف معاملات غیررسمی وجود دارد؛ اما آنچه مسلم است تنظیم معاملات به‌صورت رسمی آینده بهتری برای مردم و جامعه به‌ویژه در استان یزد رقم می‌زند.
گزارش: محمد کلماتیان
