به گزارش یزد رسا؛ تحقيق وتفحص از ابتداي تشكيل و آغاز به كار شركت تأسيسات دريايي مورد تأكيد رئيس كميسيون انرژي مجلس بوده و همچنان است؛ گويا كليد گم شدن دكل‌هاي نفتي و همچنين مفسده در خريد‌هاي اين شركت به زماني باز مي‌گردد كه آقازاده يكي از خانواده‌هاي سياسي قدرتمند كشور سال‌هاي پيش مديرعاملي اين شركت را برعهده داشت و به همراه دوتن از آقا زاده‌هاي دولت اصلاحات كه يكي از آنها فرزند عطاء‌الله مهاجراني و ديگري گفته مي‌شود كه فرزند يكي از وزراي فعلي است، به دلالي در اين بخش مشغول بودند و حال مشخص مي‌شود كه غير از دكل فعلي گم شده سال‌ها پيش و در اواخر دهه 70 دكلي به ارزش بيش از 50ميليون دلاري به آهن قراضه تبديل شده است.

به گزارش جوان، رسانه‌هاي متعلق به يك جريان سياسي خاص در حالي بعداز يك تأخير 10ماهه نسبت به خبر گم‌شدن دكل معروف به «فورچونا» يا «دين» واكنش نشان مي‌دهند واستراتژي انحراف افكار عمومي را جايگزين سكوت خود در اين باره مي‌كنند كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد مدت‌ها قبل از خريد اين دكل توسط مديرعامل شركت تأسيسات دريايي، اين شركت يك دكل حفاري ديگر را به نام گلوبال پرل در زمان تصدي يكي از مديران عامل اسبق شركت تأسيسات دريايي خريداري كرده است اما اين دكل نيز ظاهراً سرنوشت مشابهي داشته است با اين تفاوت كه دكل مذكور به دليل آسيب ديدگي در طوفان كاترينا به يك آهن قراضه در بند شارجه تبديل شده است.

اگرچه دكل فورچونا (كه به نام شركت فروشنده يعني «دين» نيز مشهور شده است) در حال حاضر به شركت ديگري فروخته شده و در حال حفاري است اما دكل گلوبال پرل كه در زمان مدير منصوب زنگنه و نزديك به يكي از خانواده‌هاي بسيار قدرتمند ايران خريداري شد به حدي در طوفان كاترينا آسيب ديده بود كه اساسا بازسازي و استفاده از آن امكان‌پذير نشده است.

اين دكل به مبلغ 43 ميليون دلار خريداري شد و از زمان خريد، در بندر الخالد شارجه نگهداري مي‌شود كه هزينه نگهداري آن تا سال 92 بيش از 7 ميليون دلار بوده است، بدين ترتيب تا كنون 50 تا 60 ميليون دلار براي تملك اين دكل هزينه شده است اما گزارش‌هاي شركت تأسيسات دريايي نشان مي‌دهد كه در حال حاضر اين دكل حتي به عنوان آهن قراضه نيز خريداري ندارد.

با وجود اين تا كنون خبري از لاشه اين دكل حفاري كه سال‌ها است در شارجه پهلو گرفته، منتشر نشده است.

در اين بين اگرچه قيمت خريد و هزينه‌هاي تملك دكل زنگ زده تقريبا 60 ميليون دلار عنوان شده اما بي‌شك قيمت كنوني دكل فوق بسيار بالاتر از رقم مذكور ارزيابي مي‌شود به طوري كه برخي از كارشناسان ارقام 90تا 100ميليون دلار را ارزش امروزي دكل فوق عنوان مي‌كنند.

بررسي‌هاي خبرگزاري فارس نشان مي‌دهد كه در زمان مديرعاملي مهدي هاشمي بر شركت تأسيسات دريايي، برخي از فرزندان وزراي دولت اصلاحات نيز در اين شركت نقش دلالان خريد دكل در پروژه‌هاي نفتي ايران را بازي مي‌كردند كه يكي از آنها فرزند زينت‌الوزراي دولت اول اصلاحات (عطاء الله مهاجراني) است. نكته جالب آنكه دلالي براي خريد دكل‌ها وساير تجهيزات و اقلام مربوط به صنعت نفت گويا با ورود مهدي هاشمي در مديرعاملي شركت تأسيسات دريايي آغاز شده و طي سال‌هاي پاياني دهه 70اشاعه قابل ملاحظه‌اي مي‌يابد، به طوري كه كليه سفارشات براي خريد تجهيزات نفتي به اين شركت ارجاع داده مي‌شود و مديران و دلالان نيز از طريق ارتباطاتي كه با شركت‌هاي بزرگ چندمليتي مانند استات‌ اويل و توتال داشتند رايزني براي خريد اقلام سفارش شده را از اروپا و امريكا آغاز مي‌كردند كه گويي در اين خريد‌ها مفسده قابل ملاحظه‌اي وجود دارد.

مديران شركت تأسيسات دريايي از ابتدا تاكنون
بر اساس اين گزارش، مديريت شركت تأسيسات دريايي از ابتداي تأسيس تا كنون در اختيار مهدي هاشمي، مسعود سلطانپور و علي طاهري مطلق قرار داشته است. مديريت اين شركت از يك سال پيش تا كنون بر عهده غلامرضا منوچهري گذاشته شده است.

تغيير استراتژي رسانه‌اي جريان خاص
وقتي رسانه‌هاي متعلق به يك جريان خاص سياسي بعد از يك تأخير 10ماهه نسبت به خبر گم شدن دكل‌هاي نفتي واكنش نشان مي‌دهند واستراتژي انحراف افكار عمومي را جايگزين سكوت خود در اين باره مي‌كنند بايد به برخورد دوگانه و ضد و نقيض اين جريان و رسانه‌هاي متعلق به آن پي برد و دانست كه گم شدن چند دكل نفتي و بيش از 150ميليون دلار كه هيچ اگر صدها دكل نفتي و ميليارد‌ها دلار از بيت المال مسلمين هم پايمال شود كك اين جريانات نمي‌گزد و از آنجايي كه بخشي از دلار‌ها در جيب اين جريان‌ها مي‌رود تنها در صدد انحراف افكار عمومي و بهره‌برداري سياسي به نفع جريان خود برمي‌آيند.

با وجود آنكه به تازگي درباره گم شدن يك دكل حفاري دريايي نفت ايران هياهو و جنجال گسترده‌اي در رسانه‌هاي يك جريان خاص سياسي به پا شده، اما واقعيت آن است كه سابقه انتشار اين خبر به 10 ماه پيش باز مي‌گردد و هيچ يك از اين رسانه‌ها در آن زمان به انتشار اين خبر واكنش نشان ندادند تا شائبه برخورد سياسي رسانه‌هاي مذكور با فساد به‌شدت تقويت شود.

خبرگزاري فارس در شهريور ماه 93 خبري با عنوان «دو نهاد نظارتي در جست‌وجوي دكل گمشده 87 ميليون دلاري حفاري نفت» منتشر كرد.

در اين خبر از قول يك مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرآيند خريد اين دكل اشاره شده بود كه «قرار بود 20 درصد از بهاي 87 ميليون دلاري اين دكل حفاري به عنوان پيش‌پرداخت در اختيار شركت خارجي قرار بگيرد و 80 درصد باقيمانده نيز پس از تحويل دكل به اين شركت پرداخت شود. با وجود اين طرف ايراني برخلاف مفاد قرارداد كل بهاي دكل را به تدريج پرداخت كرده است اما پس از گذشت يك سال از موعد تحويل دكل و پرداخت بهاي آن، هيچ خبري از دكل خريداري شده نشد.»

كمتر از يك ماه بعد علي مروي، رئيس كميسيون انرژي در گفت‌وگو با فارس از تشكيل پرونده تحقيق و تفحص از عملكرد شركت تأسيسات دريايي از ابتداي تأسيس تاكنون در مجلس خبر داد. ديگر نمايندگان مجلس نيز موضوعات مطرح در اين تحقيق و تفحص را مواردي چون تعيين تكليف دكل 87 ميليون دلاري اين شركت، عملكرد شركت‌هايي كه با پول اين شركت و به نام بخش خصوصي تشكيل شده‌ و از اين شركت پروژه دريافت كرده‌اند، دكل ديگري كه سال‌ها پيش خريداري شده اما به دليل مشكلات متعدد سال‌هاست كه در بندر شارجه مانده و اساسا در كشور مورد استفاده قرار نگرفته است و خريد اقلام و تجهيزات مربوط به كار در پارس جنوبي اعلام كردند.

تخلفات احتمالي مطرح شده از سوي نمايندگان از ابتداي تشكيل شركت تأسيسات دريايي تا كنون به خصوص در دولت‌هاي هشتم، نهم و دهم رخ داده‌اند، اما نكته جالب اينجا است كه رسانه‌هاي جريان سياسي خاص در آن زمان يعني 9 يا 10 ماه پيش تمايلي به انعكاس اين اخبار نشان ندادند و در عين حال، به طور كلي از تخلفات مربوط به قبل از دولت‌هاي نهم و دهم چشم پوشيدند. چنانكه امروز هم از نقش پسر يكي از وزراي مشهور دوره اصلاحات در دلالي دكل‌هاي نفتي و از جمله دكل اخير سخني نمي‌گويند.
خبرگزاري فارس، همچنين در دي ماه 93 از تشكيل پرونده قضايي براي دو تن از مديران عامل سابق شركت تأسيسات دريايي خبرداد. اما اين خبر هم مورد توجه اين رسانه‌ها قرار نگرفت. اين بي‌توجهي يك دليل ساده داشت: به رغم اينكه يكي از اين مديران از سوي زنگنه معزول شده بود اما يكي از اين دو مدير نيز از سوي وي منصوب شده و همين امروز هم يكي از افراد بسيار نزديك به وزير نفت به شمار مي‌رود كه حتي دفاع از زنگنه در ماجراي كرسنت در رسانه‌ها نيز به عهده وي گذاشته شد.

در واقع تنها پس از انتشار خبر جمع‌آوري امضا براي استيضاح زنگنه بود كه ناگهان اين رسانه‌ها كشف كردند يك دكل نفتي گم شده و در يك چرخش ناگهاني استراتژي خبري خود را در پوشش ندادن اخبار مربوط به دكل نفتي گم شده، تغيير دادند و يكباره سيل اخبار و مصاحبه با افراد مرتبط و غيرمرتبط و توليد سناريوهاي تخيلي و طنز و امثال آن به صورت كاملاً خودجوش به اين رسانه‌ها سرازير شد.

قانع نشويم استيضاح مي‌كنيم
در همين باره اين عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: بنده هم شاهد دست به دست شدن خبر گم شدن دكل نفتي در فضاي مجازي بودم و گاه اين خبرها آنقدر ضد و نقيض است كه نوعي به تشويش اذهان عمومي در اين باره دامن زده است، از اين رو اين ضرورت در دستور كار قرار گرفتن موضوع گم شدن دكل در موعد اتمام تعطيلات مجلس كاملاً احساس مي‌شود.

موسي احمدي اظهار داشت: در ابتدا بايد اصل موضوع روشن شود كه حقيقت چيست، از اين رو در نظر داريم همزمان با بازگشت نماينده‌هاي ملت از حوزه‌هاي انتخابي خود در اولين جلسه كميسيون انرژي كار حقيقت‌يابي را آغاز كنيم.

نماينده مردم كنگان در مجلس شوراي اسلامي گفت: از كليه افرادي كه ذي‌مدخل و دخيل در جريان دكل گم شده نفتي بودند به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي دعوت به عمل مي‌آيد تا در اين باره توضيحاتي را براي روشن شدن موضوع ارائه دهند و اگر نمايندگان كميسيون از توضيحات قانع شدند كه هيچ، اما اگر توضيحات قانع‌كننده نبود مقوله تحقيق و تفحص از مرجع ذي مدخل و دخيل در اين رابطه به رأي گذاشته خواهد شد.

حبيب آقاجري، نماينده مردم بندر ماهشهردر مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «جوان» گفت: بي شك در اولين جلسه كميسيون انرژي موضوع دكل نفتي گم‌شده طرح خواهد شد، اين در حالي است كه كميسيون بايد رسالت قانوني خود را در شفاف‌سازي موضوع دكل به انجام رساند.

وي با اشاره به اخبار ضدو نقيضي كه در رابطه با دكل گم شده نفتي در رسانه‌ها و فضاي مجازي مطرح و دست به دست مي‌شود، گفت: در جلسه كميسيون انرژي از مسئولان بخش‌هاي مختلف كه به نوعي با موضوع اين دكل نفتي در ار تباط بوده‌اند دعوت به عمل مي‌آيد تا در ابتدا اصل داستان گم شدن اين تجهيزات را روشن كنند و سپس نمايندگان كميسيون سؤالات خود را از افراد مدعو مطرح مي‌كنند.

وي در خصوص طرح شدن شايعه تحقيق و تفحص از شركت تأسيسات دريايي نيز گفت: بي‌شك اگر نمايندگان كميسيون انرژي پاسخ روشني در خصوص گم شدن دكل نفتي از افراد و نهادهاي دخيل در اين رابطه دريافت نكنند بنده به نوبه خود موافق تحقيق و تفحص از شركت تأسيسات دريايي هستم، چراكه تحقيق و تفحص علاوه بر آنكه كليه ابعاد موضوع را روشن مي‌كند اگر مفسده‌اي از اين دست نيز وجود داشته باشد و هنوز كسي به آن پي نبرده باشد نيز در حقيقت كشف مي‌شود.

از سوي ديگر ابراهيم كارخانه‌اي نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي در همين باره به «جوان» گفت: خبر گم شدن دكل 78ميليون دلاري آنقدر اشاعه پيدا كرده است كه اين موضوع رنگ و بوي سياسي به خود گرفته است، از اين رو در نظر داريم همزمان با بازگشايي مجلس و بازگشت نمايندگان محترم كميسيون انرژي موضوع دكل گم شده را در دستور كار قرار دهيم و بررسي‌ها در اين رابطه را طرح كنيم.

اين عضو كميسيون انرژي در پاسخ به اين پرسش كه چرا در اواخر سال 93 برخي از نمايندگان كميسيون انرژي پيشنهاد تحقيق و تفحص از شركت تأسيسات دريايي را در كميسيون طرح كردند و آيا طرح اين موضوع با دكل گم‌شده در ارتباط بود، تصريح كرد: تحقيق و تفحص از شركت تأسيسات در سال گذشته هم مطرح شد اما در آن زمان تيم سازمان بازرسي كل كشور در شركت تأسيسات دريايي مستقر شده بود و در حقيقت كار بازرسي از اين شركت را آغاز كرده بود از اين رو مناسب نديديم مجلس هم در اين برهه به مقوله تحقق و تفحص از اين شركت ورود كند.

وي افزود: اما بعد از تعطيلات مجلس به حتم مقوله بررسي وضعيت دكل‌هاي نفتي بررسي خواهد شد و اگر لازم بود تحقيق و تفحص از شركت تأسيسات دريايي از صدر تشكيل اين شركت تا كنون انجام خواهد پذيرفت.

در پايان بايد توجه داشت كه ريشه دلالي در شركت تأسيسات دريايي به دوره زمامداري فرزند يكي از آقازاده‌ها بر اين شركت باز مي‌گردد.  از اين رو تحقيق و تفحص از اين شركت بايد از ابتداي تأسيس اين شركت تا كنون انجام گيرد.

منبع:جوان