به گزارش یزد رسا، مدير سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزدگفت: متاسفانه بخش عظيمي از اين اسناد به دليل سهل انگاري بر اثر آتش سوزي و ريزش بنا از بين رفته بود كه كارشناسان سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان پس از بررسي اسناد بيش از 28 هزار برگ از اين اسناد را به محل سازمان انتقال دادند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمد رضا ملك ثابت با اشاره به اينكه استان يزد از نظر داشتن اسناد و نسخ خطي در رتبه چهارم كشور قرار دارد و ممكن است نمونه هاي بسياري از اين دست از اسناد در محل هاي قديمي و متروك وجود داشته باشد كه هيچكس خبر ندارد، با ذكر اين موضوع كه جمع آوري و حفاظت و نگهداري از اين اسناد نيازمند به همكاري، مشاركت و دلسوزي عمومي مردم است از مردم و دستگاه هاي اجرايي استان درخواست كرد تا در صورت مشاهده اسناد قديمي در محل هاي كار يا زندگي خود، موارد را به اين سازمان اطلاع دهند.

ملك ثابت ادامه داد: در صورت موافقت مسئولين طرحي براي ايجاد يگان حفاظت از اسناد تاريخي ارائه خواهيم داد چرا كه در بسياري از مكان هاي شهري و روستاها؛ اسنادي هستند كه ما هنوز از آن بي خبريم مانند كتابهاي خطي و اوراق تاريخي متبركه كه از مساجد و امامزادگان يزد توسط اين سازمان در سال گذشته جمع آوري شد.

وي گفت: با توجه به قدمت و كثرت اسناد و كتابهاي تاريخي موجود در يزد همه مردم و مسئولان بايد حساسيت خود را براي جلوگيري از خروج يا امحاء يا فروش غير قانوني اين گونه سرمايه هاي ملي افزايش دهند.

وي همچنين از تلاش هاي اين مديريت براي جلوگيري از امحاء غير قانوني اسناد در دستگاه هاي اداري خبر داد و گفت:

چنانچه ادارات استان در خصوص طي مراحل لازم اداري براي تحويل اسناد راكد خود به سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان اقدام قانوني انجام ندهند مطابق مقررات با متخلفين و كساني كه باعث نابودي اسناد شوند رفتار خواهد شد.

مدير اسناد و كتابخانه ملي استان ، مجازات امحاء غير قانوني اسناد را-بر اساس ماده 544 قانون مجازات اسلامي- شش ماه تا دو سال عنوان كرد.

ملك ثابت در عين حال از اداراتي كه به احساس مسئوليت تاريخي نسبت به آينده استان، اسناد اداري را براي بهره برداري هاي علمي پژوهشي در اختيار سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان قرار مي دهند تشكر كرد.