به گزارش یزدرسا ، کیهان در یادداشتی نوشت: دیروز سرکار خانم افخم، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری با رسانه‌ها، ضمن تأکید بر این نکته که توافق هسته‌ای مورد نظر ما «توافق یک مرحله‌ای است»، اظهار داشتند «مذاکره کننده‌ها برای اینکه بتوانند روی جزئیات توافق کنند، ابتدا نیازمند آن هستند که یک تفاهم سیاسی داشته باشند و این تفاهم سیاسی برای برخی به منزله توافق سیاسی شکل می‌گرفت و...»

آنچه سخنگوی محترم وزارت امور خارجه درباره چگونگی توافق با ۵+۱ مطرح کرده و بر آن تأکید ورزیده‌اند دقیقاً همان «توافق دو مرحله‌ای» است که ترجمان دیگری از «کلاه گشاد توافق ژنو» است و ایشان فقط صورت مسئله را تغییر داده‌اند بی‌آن که محتوا و ماهیت آن عوض شده باشد! خانم افخم می‌فرمایند ابتدا یک «تفاهم سیاسی» روی کلیات صورت می‌پذیرد و بحث و توافق درباره جزئیات به بعد موکول می‌شود، که باید پرسید «تفاهم روی کلیات» و سپس «توافق درباره جزئیات» چه فرقی با توافق دو مرحله‌ای دارد؟! بخوانید؛

فاهم»، تعهداتی را در پی داشته باشد، همان «توافق» است و تغییر نام آن و استفاده از واژه متفاوت، فقط تغییر صورت مسئله است!

۲- سخنگوی محترم وزارت خارجه می‌گوید «هیچ تفاهمی بدون روشن شدن کلیه جزئیات شکل نخواهد گرفت» در این حالت، یعنی اگر «تفاهم اولیه» به قول ایشان تمامی جزئیات را شامل شود، دیگر «توافق دوم» درباره جزئیات چه مفهوم و چه ضرورتی دارد؟! مگر نه اینکه مطابق گفته سرکار خانم افخم در «تفاهم سیاسی» و اولیه، «کلیه جزئیات مشخص خواهد شد»، بنابراین توافق بعدی که موضوع آن نیز بحث درباره جزئیات است، برای چیست؟!

۳- سخنگوی محترم وزارت خارجه کشورمان توضیح می‌دهد که «اگر تفاهمی شکل بگیرد که جزئیات تفاهم نیز مشخص باشد و براساس تفاهم بر روی کلیات، طرفین به جزئیات بپردازند، طبعاً، ما یک توافق خواهیم داشت، یعنی توافق دو مرحله‌ای مورد نظر ما نیست»!

در این بخش از اظهارات ایشان دقت کنید؛ تفاهم بر روی کلیات که جزئیات آن مشخص باشد! که باید گفت؛ اگر جزئیات مشخص است، چرا می‌فرمایند تفاهم «بر روی کلیات»؟! ظاهراً و با عرض پوزش، این تناقض آشکار، نشان می‌دهد که موضوع مورد بحث برای شخص سخنگوی وزارت خارجه نیز مشخص نیست و جمع کردن دو محور تناقض باعث شده که ایشان در بیان ماجرا دچار تناقض‌گویی شوند.

۴- و اما، تأکید خانم افخم بر این که «طرفین براساس تفاهم روی کلیات، به جزئیات خواهند پرداخت» به وضوح نشان می‌دهد که «تفاهم» مورد نظر ایشان «تعهدآور» است و بحث درباره جزئیات، یعنی مرحله دوم، الزاماً بایستی در چارچوب تفاهم اولیه- بخوانید توافق اولیه- صورت بپذیرد.

از این روی بدون کمترین تردید و ابهامی به این نتیجه قطعی می‌رسیم که فرمول ارائه شده از سوی سخنگوی محترم وزارت خارجه کشورمان، دقیقاً و بی‌کم و کاست، همان فرمول توافق دو مرحله‌ای است که حریف پیشنهاد کرده بود. این توافق دو مرحله‌ای برای آمریکا به اندازه‌ای حائز اهمیت است که وقتی رهبر معظم انقلاب در بیانات ۱۹ بهمن ماه مخالفت برخاسته از درک دقیق خود را با آن اعلام فرمودند، جان کری، وزیر خارجه آمریکا ساعاتی پس از انتشار بیانات حضرت آقا با عجله اعلام کرد؛ اگر توافق پیش‌روی دو مرحله‌ای نباشد، آمریکا میز مذاکره را ترک خواهد کرد. و البته تهدید جان‌کری در حالی بود که آمریکا ادامه مذاکرات را - صرفاً برای ادامه چالش و در پی آن، ادامه تحریم‌ها و نه حل و فصل ماجرا - برای خود ضروری و حیاتی می‌داند و گفتنی است که همان روز کیهان در تیتر اول خود نوشت «جان کری بلوف می‌زند، آمریکا به میز مذاکره نیاز دارد» و روز دوشنبه هفته جاری «جن ساکی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری با تلویحی نزدیک به تصریح، اظهارات تهدیدآمیز جان کری را پس گرفت.

۵- برای نشان دادن این که «تفاهم» اگر تعهدآور باشد، همان «توافق» است اشاره به استفسار مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان و پاسخ آن شورا ضروری است.

در تاریخ ۱۳۶۲/۸/۲۱، آقای هاشمی رفسنجانی از جایگاه ریاست مجلس شورای اسلامی، استفساریه زیر را درباره مفاد اصول ۱۳۹ و ۷۷ قانون اساسی به شورای نگهبان می‌فرستد؛

«با احترام، همانطور که اطلاع دارید اصل ۱۳۹ و اصل ۷۷ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را در صورتی که مورد دعوی خارجی باشد، موکول به تصویب مجلس دانسته و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه، قراردادها نیز باید به تصویب مجلس برسد، آنچه که برای کمیسیون سؤالات باید روشن گردد این است که آیا در موارد جزئی که تصرف در قراردادها می‌شود و بعضی از مواد آن را از نظر مقدار پول و یا زمان تحویل تغییر می‌دهند، این نیز باید به تصویب مجلس برسد، یا خیر؟

و آیا تفاهم‌نامه‌هایی که نمایندگان دولت با طرف‌های خارجی امضا می‌کنند و بر آن فعالیت طرفین مبتنی می‌گردد، جزء قرارداد حساب می‌آید؟

و آیا بعد از تصویب اصل، داشتن رابطه تجاری با دولت‌های خارجی، مسئولین دولت جمهوری اسلامی حق دارند در این چارچوب در هر موردی که صلاح دانستند، برای داد و ستد قرارداد بسته موارد جزئی را مشخص نمایند؟»

و شورای نگهبان پاسخ این استفساریه را در ۳ بند جداگانه به مجلس شورای اسلامی می‌فرستد؛

«عطف به نامه شماره ۶۷۰۱/۲۵۰/ د. هـ مورخ ۱۳۶۲/۸/۲۶ پاسخ پرسش؛ در رابطه با اصول ۱۳۹ و ۷۷ به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱- «در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئا و کلا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.

۲- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.

۳- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» دبیر شورای نگهبان- لطف‌الله صافی»

۶- همانگونه که در پاسخ شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، ملاحظه می‌شود، این شورا که مرجع قانونی برای تفسیر مفاد قانون اساسی است، تاکید می‌کند که؛

یادداشت تفاهم، چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی، نسبت به آن رعایت شود.
از سوی دیگر، خانم افخم نیز در کنفرانس خبری دیروز خویش تاکید دارد که «توافق بر روی جزئیات بر اساس تفاهم بر روی کلیات صورت می‌پذیرد»! بنابراین اگر چه سخنگوی محترم وزارت خارجه، از «توافق» یک مرحله‌ای سخن می‌گوید ولی آدرسی که می‌دهد و توضیحی که درباره آن ارائه می‌کند، دقیقا همان «توافق دومرحله‌ای» است.

۷- گفتنی است که توافق دومرحله‌ای- مرحله اول توافق روی کلیات و مرحله دوم توافق در جزئیات- یک ترفند خطرناک است که با دو هدف پلکانی طراحی و از سوی حریف به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان پیشنهاد شده است، چرا که؛

الف: چالش هسته‌ای یازده ساله ایران با ۵+۱ و پیش از آن با تروئیکای اروپایی- آلمان، فرانسه و انگلیس- درباره جزئیات بوده است و نه کلیات، زیرا کلیات حقوق هسته‌ای همه کشورهای عضو NPT نظیر برخورداری از حق غنی‌سازی، تولید میله‌ها و یا صفحات سوخت، برخورداری از رآکتور هسته‌ای، حق استفاده از فعالیت هسته‌ای با خروجی صلح‌آمیز و... به وضوح در معاهده NPT و پادمان‌های مربوطه تأکید شده است و نیازی به توافق دوباره ندارد و بهانه‌جوئی‌های حریف که طی ۱۱ سال گذشته به صورت مطالبات غیر قانونی و غیرحقوقی مطرح شده و هنوز ادامه دارد و به قول دقیق و کارشناسانه حضرت‌آقا در بیانات دیروز ایشان، هرگز هم به توافق مورد نظر منجر نخواهد شد، درباره جزئیات بوده و هست... درصد غنی‌سازی، میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده، چگونگی بهره‌گیری از رآکتور آب سنگین، تعداد سانتریفیوژها، چگونگی تحقیق و توسعه R&D و... از جمله مسائل مورد چالش است.

ب: توافق بر روی کلیات - و یا به قول خانم افخم «تفاهم»! - یک توافق تعهدآور است و بحث درباره جزئیات بایستی الزاماً در چارچوب کلیات مورد توافق اولیه صورت پذیرد. بنابراین توافق روی کلیات از یکسو، فرصت‌سوزی به نفع حریف است- چرا که در پی توافق ژنو، فعالیت هسته‌ای کشورمان را در مقیاس گسترده‌ای کاهش داده‌ایم- و از سوی دیگر چانه‌زنی‌ها و بهانه‌جویی‌های یازده ساله را تداوم می‌بخشد و مخصوصاً با گنجاندن واژه‌های کشدار و تعریف نشده- نظیر توافق ژنو- دندان حریف برای باج‌خواهی را تیز می‌کند. از این روی، توافق باید اولاً یک مرحله‌ای و ثانیاً؛ روشن، بدون ابهام و غیر قابل تفسیرهای متفاوت باشد.

و بالاخره با توجه به شخصیت متعهدانه خواهر بزرگوارمان سرکار خانم افخم به نظر می‌رسد که ایشان آن گونه که انتظار می‌رود به نتیجه حاصل از سخنان اخیرشان توجه کافی نداشته‌اند.

انتهای پیام/ص