به گزارش یزدرسا به نقل از ندای البرز، بهمن عشایری مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین در جمع مدیران و مسؤولان شهرستان البرز گفت: جمهوری اسلامی ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی یکی از بزرگترین کشورهای مهاجرپذیر شهری دنیا محسوب می‌شود.

عشایری افزود: روزانه ۲ هزار نفر به صورت غیرقانونی از مرزها وارد کشور می‌شوند که این موضوع تهدیدات زیادی را برای امنیت کشور ایجاد می‌کند و متأسفانه کشورهای همسایه نیز همکاری مناسبی برای جلوگیری از این موضوع ندارند.

بیش از ۹۷۰ هزار پناهنده و ۶۴۰ هزار دارنده گذرنامه در کشور پذیرفته شده‌اند

وی ادامه داد: بیش از ۱۴ میلیون تبعه افغان در کشور وجود دارد که خارج از آستانه ظرفیت‌پذیری کشور است.

مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین بیان داشت: براساس کنوانسیون ۱۹۵۱ بیش از ۹۷۰ هزار پناهنده و ۶۴۰ هزار دارنده گذرنامه در کشور پذیرفته شده‌اند و بر اساس مشکلات اقتصادی و زیرساختی موجود شاید بتوانیم بگوییم که آستانه ظرفیت‌پذیری کشور همین مقدار ۱ و نیم میلیون نفر است.

این مقام مسؤول خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره با سخاوتمندی تمام از اتباع خارجی پذیرایی کرده و بر اساس اعلام مراجع بین‌المللی خدمات ارائه شده به این پناهندگان در دنیا بی‌نظیر است.

صرف ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی 

عشایری ابراز داشت:  وجود ۴ و نیم میلیون تبعه خارجی هزینه‌ مادی و معنوی پیدا و پنهان بسیاری را برای کشور تحمیل کرده و بر اساس آمارهای موجود ۴ تا ۶ میلیارد دلار از در آمدهای نفتی حاصل از فروش نفت خام به اتباع خارجی اختصاص داده می‌شود که نشان از سخاوت مردم ایران در حمایت از اتباع خارجی دارد.

وی اضافه کرد: هزینه تحصیل یک دانش آموز چیزی حدود ۱ هزار و ۵۰۰ دلار بوده و جمهوری اسلامی ایران فقط در سال۹۳ برای تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی حاضر در کشور ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.

مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین ادامه داد: بر اساس قواعد بین‌المللی؛ سازمان‌های جهانی باید در تأمین این مخارج با کشورهای مهاجرپذیر همکاری کنند، اما کمیساریای سازمان ملل فقط ۱۱ میلیارد تومان در سال ۹۳ و ۳ میلیارد تومان در سال ۹۴ به کشومان پرداخت کرده است.

سونامی ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی

این مقام مسؤول با بیان برخی آثار مخرب اقدامات مهاجران غیرقانونی در کشور تصرح کرد: ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی یکی از موضوعاتی است که امروز به یک جریان و سونامی تبدیل شده و تبعات مادی و معنوی بسیاری را به دنبال دارد.

عشایری یادآور شد: متأسفانه برخی از مهاجرین اقدام به ازدواج‌های مصلحتی(غیرقانونی) کرده و پس از گذشت مدتی خانواده خود را ترک می‌کنند که این موضوع تبعات روحی و اجتماعی بسیاری همچون وجود فرزندان بی‌هویت را در پی‌خواهد داشت.

وی تصریح کرد: فرزندان حاصله از اینگونه ازدواج‌ها رابطه معناداری با بزهکاری‌های اجتماعی دارند و محرومیت از خدمات اجتماعی، تزلزل خانوادگی، عدم جامعه‌پذیری و شکل‌‌گیری من شخصیتی این افراد  زمینه را برای پرورش مجرم اجتماعی بوجود می‌آورد.

وجود ۱۵ هزار تبعه خارجی در استان قزوین

عشایری با اشاره به نحوه قانونی ازدواج با اتباع خارجی بیان داشت: به استناد ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، زوجین باید برای ثبت ازدواج خود به اداره کل اتباع و مهارجرین خارجی استانداری مراجعه کنند تا مراحل ثبت قانونی ازدواج آنان انجام شود.

این مقام مسؤول در حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین یادآور شد: بر اساس مواد ۱۷ قانون ازدواج و ۵۱ قانون خانواده، ثبت شرعی و رسمی اینگونه ازدواج ها در دفاتر ازدواج (بدون طی مراحل قانونی) ممنوع بوده و مرتکبین به ۱ تا ۳ سال زندان  محکوم خواهند شد.

مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین در ادامه با اشاره به وجود ۱۵ هزار تبعه خارجی در استان قزوین گفت:  این آمار بیانگر تراکم وجود اتباع خارجی در استان قزوین بوده و بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل متحد این افراد برای حضور قانونی در کشور  باید دارای کارت پناهندگی، روادید قانونی و یا مجوز اقامت از پلیس باشند.

عشایری ضمن تجلیل از عملکرد پلیس امنیت اجتماعی استان قزوین اضافه کرد: سال گذشته ۸۵۰ نفر از اتباع افغانی دستگیر و به کشور افغانستان تحویل داده شدند که اداره کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین آمادگی داد تا تمامی هزینه‌های مأمورین در دستگیری و انتقال این اتباع به کشورهای متبوع را تأمین نماید.

شهرستان البرز منطقه ممنوعه برای تردد، اقامت و اشتغال اتباع خارجی

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه ۲۸۲ شورای عالی امنیت ملی، کلیه مناطق استان‌ بجز بخش مرکزی قزوین و کوهین برای تردد، اقامت و اشتغال اتباع خارجی ممنوع بوده و بر این اساس شهرستان البرز نیز جزء مناطق ممنوعه محسوب می‌شود.

این مقام مسؤول در خاتمه اظهارداشت: قانون ۱۲۷ و ۱۸۱ قانون کار هرگونه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز را برای کارفرمایان جرم دانسته است و برای مرتکبین ۹۱ تا ۱۸۰ روز زندان و جریمه نقدی در نظر گرفته است که کارفرمایان عزیز باید این موضوع را مدنظر قرار دهند.

انتهای پیام/م