به گزارش  یزدرسا؛ علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بعد از ظهر امروز در پنل اقتصادی گردهمایی منتخبین مجلس دهم شورای اسلامی طی سخنانی، یادآور شد: در ابتدای دولت یازدهم تورم 45 درصد و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد بود که ما برنامه‌هایی برای تنظیم شرایط اقتصادی داشتیم که براساس آنها تورم کنترل و مهار شد و زمینه را برای رشد اقتصادی درسال 93 فراهم کردیم.

وی ادامه داد: در سال 93 رشد مثبت 3 درصد را تجربه کردیم که در چنین شرایطی با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم و با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی رشد اقتصادی کُند شد و اگر این مشکل کاهش قیمت نفت نبود در سال 94 رشد بالای 5 درصد داشتیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: امسال در شرایطی قرار گرفته‌ایم که برجام به نتیجه رسیده و باید از ظرفیت‌های آن برای رشد اقتصادی 8 درصد در طول برنامه بهره ببریم.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: وقتی سال 92 با پدیده تورم و رکود مواجه بودیم و به دنبال آن کاهش قیمت نفت در سال 93 مزید برعلت شد قاعدتاً باید به دنبال مقابله با این پدیده تورم ورکود می‌شدیم. در تحلیل‌ها براساس هزینه‌های رکود و تورم به این نتیجه رسیدیم که هزینه‌های بیماری کساد بیشتر از تورم است. اما براساس تجربه و دانش آموخته‌ایم که برای سرمایه گذاری و تولید نیاز به محیط باثبات داریم لذا مسیر مقابله با تورم و برقراری آرامش در بازار ارز را به عنوان یک شرط لازم برای تحت رشد اقتصادی انتخاب کردیم.

وی با اشاره به مشکلات تولید گفت: در حال حاضر سطح تولید کشور از بالاترین دوران یعنی سال 90 پایین‌تر است که دلیل آن رکود است که تلاش ما این است که به تولید سال 90 و 91 برسیم و بعد از آن در یک مسیر با افزایش تولید حرکت کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی  برهمین اساس اظهار داشت: مشکل اول تولید تعیین اعتباری است که ما آن را در دو ویژگی می‌بینیم یکی کمبود منابع قابل وامدهی بانک‌ها و دیگری نرخ بالای سود. در واقع مشکل عمده تولیدکنندگان کمبود منابع است.

طیب نیا کمبود سرمایه بانک‌ها، مطالبات 140 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از دولت، مطالبات جاری 100 هزار میلیارد تومانی و دارایی مازادی که بانک‌ها دارند که بخشی از آنها به دلیل بدهی دولت به بانک‌ها به آنها تحمیل شده است را از جمله دلایل کمبود منابع قابل وامدهای بانک‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: بدهی دولت به بانک‌ها تا انتهای سال 93 حدود 380 هزار میلیارد تومان بود که اگر بدهی شرکت نفت را به آن اضافه کنیم 540 هزار میلیارد تومان می‌شود.

وی در خصوص اقدامات دولت برای حل این مشکل گفت: ما سعی کردیم به طور اصولی با این موضوع مقابله کنیم و دو تبصره و لایحه بودجه سال 95 پیش بینی کرده بودیم که متأسفانه در مجلس رأی نیاورد.

تسنیم