به گزارش یزدرسا به نقل از  مرصاد، تلاش دولتی ها برای انعقاد قرار داد های نفتی در حالی وارد فاز جدید خود می شود که بسیاری از کارشناسان پیش از آن نسبت به این موضوع واکنش نشان داده اند.

انتقاد های صورت گرفته نسبت به این قراردادها و هشدار در خصوص چوب حراج زدن به منابع ملی ایرانیان به حدی است که کار وزارت نفت را برای اجرای این قرارداد ها به شدت سخت کرده است.

احمد توکلی اقتصاد دان و رئیس سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت به مرصاد گفته بود: این رویکرد وزارت نفت نادرست است که ما 37 سال استقلال نفتی خودمان را نادیده بگیریم و تمام کارها را به دست خارجی ها بدهیم.

وی همچنین در بخشی دیگر با بیان اینکه این شرایط منافع بی شماری را به خارجی ها می دهد، گفته بود: ما در این مملکت 28 مرداد داشتیم که تمامی زحمات دوستان و مذهبیان انقلابی را ضایع کردند و حال دوباره با این شرایط به سال 32 برگردیم؟ (مشروح این مصاحبه را در این لینک بخوانید)

علاوه بر این نمایندگان مجلس نیز بر مشکل ساز بودن قراردادهای مد نظر وزارت نفت تاکید کرده بودند.

واکنش جدی نمایندگان به قراردادهای نفتی

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای چند روز گذشته گفته بود: تعدادی از نمایندگانی که به چارچوب قراردادهای جدید نفتی اعتراض داشتند تصمیم گرفتند تا برای ابطال مصوبه دولت شکایت خود را در دیوان عدالت اداری پیگیری کنند.

 وی افزود: پس از ناامیدی ما از هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رئیس مجلس ما تصمیم گرفتیم تا از مرجع قضایی شکایت خود را برای ابطال این مصوبات دنبال کنیم.

 نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به اذعان حاضران در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس ایرادات متعددی به قراردادهای جدید نفتی وارد است و ما با وجود این ایرادات که شخص معاون اول رئیس‌جمهور نیز به وجود ایرادات اذعان داشت شاهد تصویب این قراردادها در هیأت دولت هستیم.

 حاجی‌دلیگانی در پایان خاطرنشان کرد: اساس این قراردادها با پیگیری‌ها و اقدامات دو خانم ایرانی‌تبار مقیم انگلیس و شخصی که پایه‌گذار اصلی قرارداد کرسنت بود شکل گرفته است.

زنگنه به دنبال دور زدن مجلس

با وجود مخالفت های نمایندگان با این قراردادها، زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم سخنانی را در نشست خبری خود مطرح کرد که نشان دهنده برنامه دولت برای دور زدن مجلس است.

زنگنه گفته است: الگوی جدید قراردادهای نفتی که شرایط عمومی است، تنها باید به تصویب هیئت دولت برسد و پس از نهایی شدن چارچوب، مدتی زمان صرف تهیه پیش‌نویس می‌شود و پس از امضای قراردادها یک نسخه به‌صورت طبقه‌بندی شده به مجلس ارسال می‌شود

وزیر نفت در حالی بر این نکته تاکید کرده است که قرارداد های نفتی "تنها" باید به تصویب "هیئت دولت" برسد که تاکنون ضعف های جدی این قراردادها رفع نشده است.

انتهای پیام/م