یزد رسا به نقل از یزد آوا، بودجه سال 94 به گونه‌ای است که همراه با کاهش درآمدهای دولت از رهگذر کاهش قیمت نفت با کسری بالایی مواجه است.

برای جبران کسری بودجه کشور باید هزینه‌های دولت کاهش و یا درآمدهای دولت افزایش یابد. از طرفی برای رفع تورم باید بودجه کشور توازن داشته باشد. به عبارت دیگر هزینه‌های دولت به اندازه درآمدهای دولت باشد.

قابل ذکر است که کسری بودجه همواره در اقتصاد ایران مشاهده شده است؛ به گونه‌ای که از سال 1350 با سیاست‌های دولت پهلوی، هزینه‌های دولت بیش از درآمدهای دولت شد و از آن دوره، کشور شاهد تورم‌های دو رقمی بوده است. برای رفع کسری بودجه یا باید درآمدهای دولت را افزایش داد و یا هزینه‌ها را کاهش دهیم.

برای افزایش درآمدهای دولت سه راه‌حل می‌توان در نظر گرفت. اول اینکه مانند برخی کشورهای عربی با افزایش فروش نفت و افزایش واردات، درآمد دولت را افزایش داد که این راه‌حل چندان مناسب نیست زیرا که کشور با تحریم‌های سنگینی مواجه است و درآمد نفتی قابل اطمینانی وجود ندارد. به طور مثال در یک سال گدشته حدود 40 درصد قیمت نفت کاهش یافته است.

دومین پیشنهاد برای حل مشکل کسری بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی است. اما اجرای آن به زمان طولانی نیاز دارد و علاوه بر آن افزایش درآمدهای مالیاتی نیز میزان خاصی دارد و آن چه مسلم است در مورد نقش افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ایران اغراق می‌شود.

آخرین پیشنهاد، افزایش تولید کشور با رشد نرخ بهروری است. متاسفانه این پیشنهاد بسیار سطحی و ناپخته است. یکی از مهمترین علل پایین بودن نرخ بهروری، عدم تعادل اقتصادی و نرخ نامتعادل بهره و تورم است.

بنابراین افزایش درآمدهای دولت چندان به واقعیت نزدیک نیست و باید به سراغ کاهش هزینه‌های دولت رفت.
هزینه‌های عمومی دولت شامل هزینه‌های عمرانی و جاری می‌شود. هزینه‌های جاری صرف اموری مانند دستمزد کارکنان دولت و اداره سازمان‌های دولتی، بهداشت عمومی و آموزش می‌شود. این بخش با توجه به وضعیت معیشتی کارکنان دولت، خدمات با کیفیت نه چندان مناسب دولت برای مردم به ویژه در بخش‌های سلامت و آموزش و طرح‌های نیمه تمام عمرانی نه  تنها قابل کاهش نمی‌باشد بلکه در صورت افزایش درآمدهای دولت می‌بایست تقویت شود.

هزینه‌های عمرانی دولت نیز آن‌چنان ناجیز هستند که قابل بحث نیستند. بخش سوم از هزینه‌های دولت صرف هزینه یارانه حامل‌های انرژی می‌شود.
یگانه راهی که برای کاهش هزینه‌های دولت می‌ماند استفاده از منابع حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی است. در سال‌های گذشته بیش از بودجه عمومی کشور صرف یارانه حامل‌های انرژی شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی یارانه اختصاصی دولت ایران برای حامل‌های انرژی در سال 2013 را 84 میلیارد دلار اعلام کرد که با قیمت دلار 2850 تومانی و با همان قیمت نفت 100 دلاری سال 2013، در بودجه 94 حدود 240 هزار میلیارد تومان می‌شود.

قیمت نفت در سال جاری نسبت به سال 2013 حدود 40 درصد کاهش یافته است. پس هزینه یارانه حامل‌های انرژی در سال جاری بیش از 144 هزار میلیارد تومان می‌شود این درحالی است که مصرف حامل‌های انرژی در داخل کشور افزایش یافته است. همچنین قیمت حال حاضر نفت چندان در بلندمدت ثابت نخواهد بود و افزایش خواهد یافت.

دولت برزیل در دهه 50 میلادی برای حمایت از بخش تولید اقدام به پرداخت یارانه حامل‌های انرژی کرد و پس از چند دهه پی برد که یارانه حامل‌های انرژی نه تنها به تولید این کشور کمکی نکرده است بلکه برزیل را با کسری بودجه سنگینی مواجه کرده است. برزیل یکی از کشورهایی است که در دهه هشتاد میلادی با شرایط ابرتورمی روبرو بود و در دهه نود با اصلاحات اقتصادی، فضای اقتصادی را سامان داد. یکی از برنامه‌های اصلاحان اقتصادی، حذف یارانه حامل‌های انرژی در خلال سال‌های 1998-1991 بود.

ایران اولین کشوری نیست که از این طریق خواسته است مشکل کسری بودجه‌اش را حل کند. کشورهایی مانند برزیل و لهستان نیز با همین مشکل روبرو بودند و پس از آزادسازی قیمت انرژی، نه تنها با افزایش انتظارات تورمی روبرو نبودند بلکه شاهد رکود اقتصادی بودند.

در سال‌های گذشته نیز بارها قیمت انرژی افزایش یافت ولی کشور شاهد فضای تورمی بیش از متوسط خود نبود. در سال 86 شاهد طرح سهمیه‌بندی بنزین بودیم. در سال 89 نیز مرحله نخست طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد اما تورم لجام گسیخته‌ای بدنبال نداشت حتی تورم در سال 89 و 90 کمتر از سال‌های دیگر بود. بنابراین می‌توان گفت تجربه اثبات کرده که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی افزایش تورم را بدنبال نخواهد داشت.

یکی از مشکلاتی که با اجرای این طرح بوجود خواهد آمد کاهش رشد تولید ملی و حتی منفی شدن آن است. در هنگام اجرای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و کنترل پایه پولی احتمالا رشد اقتصادی کمتر از میزانی خواهد بود که در صورت عدم آزادسازی حاصل می‌شود و حتی شاید شاهد رکود هم باشیم و رشد تولید ملی منفی شود اما این رکود به هیچ عنوان نگران‌کننده نیست و در بلند مدت ادامه نخواهد یافت به عنوان مثال در لهستان سه سال بیشتر طول نکشید.

نویسنده: یک کارشناس اقتصادی