به گزارش یزدرسا ، در سلسله گزارش های قبل، میزان حیف و میل در صنعت خودروسازی از طریق استفاده از استانداردهای گوناگون و با دقت بررسی شد که در نهایت عدد حیرت‌انگیز ۱۲ هزار میلیارد تومان در هر سال بدست آمد، رقمی که ده ها بار از وام هایی که با لابی خودروسازان قرار است به آنها پرداخت شود بیشتر است. اقبال خوانندگان گرامی به سلسله گزارش های قبل نشان از اهمیت موضوع دارد؛ ضمن اینکه سؤالی که توسط بسیاری از خوانندگان محترم مطرح شده این است که این حجم از کانالیزه کردن منابع به سمت افراد خاص با چه روشهایی صورت می‌گیرد. گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم در این شماره به دنبال پاسخ به این سؤال است.

ساختار فاسد مدیریتی و همچنین مشکلات نظارتی، مالی و حسابرسی در خودروسازی موجب ایجاد اختلالات فراوان در بدنه این صنعت شده است. از عوارض این شرایط، می‌توان به عدم شفافیت، بی‌انضباطی مالی، عدم استفاده بهینه از منابع، و پیدایش سوء جریان مالی و اقتصادی در چرخه مالی و عملیاتی اشاره کرد. طرفه اینکه تعداد قابل توجهی از مدیران صنعت، از این شرایط کاملاً به نفع خود بهره‌برداری کرده‌اند. انواع روشهای شناسایی شده این سوء استفاده به شرح ذیل است.

۱. تخصیص پاداش و جوایز کلان به مدیران صنعت زیان‌ده!

این نوع از فساد، در شماره‌های پیشین به تفصیل بررسی شد. اجمالاً طی سالهای اخیر نمایش غیرواقعی سود سالیانه و پنهان کردن زیان انباشته با ترفندهای مختلف، در زیرمجموعه‌های دو شرکت بزرگ خودروساز بصورت روال جاری درآمده است. از اهم روش‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ اخذ وامهای جدید، استمهال وامهای گذشته با وجود سودهای مرکب، تعویق بدهیها به اشخاص و نهادهای غیرمالی، تجدید ارزیابی و درج سود ترازنامه‌ای (ناشی از افزایش ارزش ملک و سایر اقلام سرمایه‌ای) در سود عملکردی، عدم درج زیان انباشته سالهای قبل در ترازنامه، شناسایی زیان ناشی از جابجایی مطالبات سوخت شده با مطالبات معوق، ارزشگذاری غیرواقعی سهام شرکت بالاتر از ارزش واقعی در حسابها، شناسایی نشدن زیان حاصل از سهامی که قیمت آنها پایین آمده و شناسایی سود در مورد سهامی که بالا رفته، بازی با سهام توسط شرکتهای اقماری و سایر خودیها برای بالا بردن حبابی قیمت سهام در شرکتهای بورسی وابسته و بعد شناسایی سود، فروش داراییهای سرمایه‌ای که سالها پیش خریده شده و شناسایی سود هنگفت حاصل از تفاضل خرید آنها در گذشته دور با فروش فعلی، فرافکنی و زدوبند در حساب‌سازی و نمایش صوری زیان به‌نفع شرکتهای کاغذی، وابسته یا اقماری، و همچنین چشم‌پوشی نهادهای عمومی و دولتی از مزایای سهمشان به‌نفع سایر سهامداران. اینها بخشی از راههای شناسایی سود به‌جای زیان در ترازنامه شرکتها هستند، که گزارش تحقیق و تفحص در کشف بسیاری از آنها تصریح دارد. در بخشی از گزارش مجلس می‌خوانیم: «به‌رغم وجود زیانهای انباشته و بدون کسر سود مذکور از آن زیان‌ها، مجمع عمومی با استناد به گزارش حسابرسان (که با سوء استفاده از استاندارد شماره ۶ حسابرسی اقدام به تشخیص سود نموده‌ اند) نسبت به تصویب سود سالیانه اقدام نموده است.» ترفندهای متنوع نمایش صوری موفقیت به تفصیل در گزارش شماره ۲ از پرونده «کالسکه دودی» خبرگزاری تسنیم بررسی شده است.

۲. زد و بند در انتقال حاشیه سود از شرکت اصلی به اقماری یا شبکه فروش خودرو

این روش به دلایل گوناگونی صورت می گیرد. دو مورد از رایج ترین دلایل این مسأله، «عدم تمکین به قیمت مصوب و قانونی» و همچنین «انتقال منابع به شرکتهای اقماری به نفع افراد خاص» است. برای مثال یکی از مهمترین روشهای فروش خودرو در خودروسازی، تحویل خودرو بصورت امانی به نمایندگی‌های فروش است. در مواردی در ازای واگذاری این خودروها حتی تضامین لازم از نمایندگیها اخذ نشده است. کلاهبرداری دو سویه از مردم و همچنین صنعت، توسط برخی نمایندگیها، از تبعات این نوع از فروش بوده است. همچنین افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خودرو در نمایندگی یا شبکه‌های غیررسمی فروش، وجود دارد. گزارشهای رسمی حاکی است اختلاف بین قیمتی که کارخانه به شرکت زیرمجموعه‌اش برای عرضه محصولات به بازار می‌دهد، با قیمتی که خریدار واقعی می‌خرد، رقمی بین ۴ تا ۱۰ میلیون تومان را نشان می‌دهد.

به این ترتیب اگر شورای رقابت، یا هر نهاد سیاستگذار دیگر قیمتی را برای فروش خودرو تعیین کند، و خودروسازی به آن قیمت راضی نباشد، از طریق ساز و کارهای صوری و غیررسمی - اما وابسته – فروش، اقدام به افزایش نامتعارف و غیرقانونی هزینه خودرو می‌کند. برای نمونه در موارد متعددی برای فروش اینترنتی محصولات با شرایط ویژه، در ساعتی معین فراخوان داده شده؛ لیکن مراجعه‌کنندگان رأس ساعت مقرر و در کسری از ثانیه، با اتمام محصولات، و بسته شدن سایت مواجه شده‌اند. آیا این پدیده جز بر فروش چنین محصولاتی با شرایط خاص و از مجاری خاص دلالت دارد؟ همچنین باید توجه داشت که اگر مدیری از خودروسازی‌ها اراده کند که از هر خودرو ۴ تا ۱۰ میلیون سود کند کافی است تصدی نمایندگیهایی را بدون وثایق لازم به افراد خانواده یا آشنایانش بسپارد و منابع را به آن سمت هدایت کند. جالب است که اسناد رسمی منتشر شده تأیید می‌کند ۳۱ درصد از کل فروش محصولات یکی خودروساز بزرگ کشور در سال ۱۳۹۱ تنها توسط ۳۵ نمایندگی انجام شده است. بنابراین به‌وضوح می‌شود دید که شرکت‌های اقماری و شبکه فروش محملی برای زد و بند و فساد است.

۳. رانت و فساد در شبکه تأمین قطعات

زنجیره تأمین قطعات و مواد اولیه صنعت خودرو نیز یکی از مراکز تمرکز فساد و سودجویی افراد خاص است. در گزارش مجلس به‌روشنی به وضعیت بسته و به طور خاص زنجیره تأمین و مشکلات ناشی از آن اشاره شده است. برخی از مشکلات ناشی از رانت و فساد شبکه تأمین، که در این گزارش منعکس شده از این قرار است:

الف. سه شرکت خاص، تأمین‌کننده بیش از ۳۰% قطعات و سیستمهای خودروهای پرتیراژ شرکت ایران‌خودرو هستند؛ این شرکتها عمدتاً تأمین‌کننده انحصاری این قطعات هستند.

ب. با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت "س"؛ براساس گزارشات دریافتی از شرکت ایران‌خودرو، عدم تأمین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۲ لغایت ۱۹/۰۸/۱۳۹۲ منجر به ۲۶ روز توقف خط و کاهش تولید به میزان ۱۸۹۸۵ دستگاه شده است.

ج. تأمین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علی‌رغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند؛ که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تأمین می‌گردد.

د. عدم مدیریت صحیح در زنجیره تأمین موجب شده است تأمین از طریق شبکه های شرکتی تو در تو و پیچیده که به نحو ماهرانه ای به هم تنیده شده اند افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبیعی قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت را به صورت فزاینده افزایش داده است.

ه. با بررسی روند عملکرد صنعت خودروسازی کشور در زمینه تأمین قطعات مورد نیاز مشاهده می‌شود انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به‌شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعه‌ساز نماها» و «واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته است و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته نموده است. در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان راساً اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور می نمایند.

و. علاوه بر وابستگی برخی از قطعات به نرخ ارز، تأمین قطعات در شرکت "م.م" گویای ساختار واسطه‌پرور و به وجود آورنده رانت در تأمین قطعات در محصولات یک شرکت خودروسازی می‌باشد.

نقض «بند ۳ ماده ی ۲۵۸ لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» از طریق استفاده از اموال شرکت برخلاف منافع شرکت برای شرکتهایی که برخی از مدیران خود در آن بصورت غیرمستقیم ذینفع بوده اند.

۴. ارائه تخفیفات نامتعارف

مبارزه با سوء استفاده‌کنندگان از جایگاه و اختیارات مدیریت، هنگامی پیچیده‌تر می‌شود، که شبکه مدیریت، دست به دست هم داده و در به نتیجه رساندن یک امر فاسد هم‌داستان شوند. در این موارد غالباً امری غیرقانونی، ناعادلانه و نامشروع، قبای قانون به تن می‌کند و بصورت امری منطقی و قانونی جلوه می‌نماید. به‌عنوان مثال هیأت مدیره یک شرکت خودروسازی تنها در یک فقره تصویب کرده که ۳۶۵۰ خودرو با شرایط قابل تأمل ذیل به افراد توصیه شده واگذار شود:

همچنین در سوء‌استفاده دیگری از جایگاه قانونی، ارائه تخفیف تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان – در سال ۸۷ – به عهده مدیرعامل گذاشته شده است. گزارش مجلس با کنایه به این مورد می نویسد: «البته در تحقیقات به عمل آمده اعضاء هیأت مدیره اقدامات خود را در حدود اختیارات دانسته، ولیکن اشاره ای به حفاظت از حقوق سهامداران و منافع مردم نداشتند.» می‌توان ابعاد هولناک این نوع سوءاستفاده را حدس زد، و اندیشید که در نتیجه این «تخلفات قانونی!» مدیران صنعت، مصالح سهامداران و همچنین مشتریان تا چه اندازه نادیده گرفته شده و به نفع افراد خاص مصادره شده است.

۵. تجارت نفوذ

در نهادهایی که اینچنین دچار مشکلات سیستمی باشند، نه تنها خود مدیران درگیر می‌شوند، بلکه تا جای ممکن بستگان و نزدیکان خود را نیز در این میدان وارد می‌کنند. ضمن اینکه تجارت افراد متنفذ در این شبکه تو در توی مدیران سیاسی امری کاملاً بدیهی و محرز است. در یکی از موارد کشف شده گزارش تحقیق و تفحص بیان می‌کند: «با اعمال نفوذ برادر مدیرعامل وقت یک شرکت خودروسازی در شرکت "ز" در سال ۱۳۹۰ قراردادی با فردی ایرانی، ساکن کشور چین، به‌عنوان مشاور مدیرعامل با مبلغ ده هزار دلار منعقد می‌شود. نتایج و آثار اقدامات این مشاور غیرقابل دستیابی و بررسی بود!»

۶. نهایتاً غرق شدن خودروسازی توسط مدیران بلندپایه

تکمیل‌کننده زنجیره ناکارآمدی و فساد ساختاری مدیران خودروسازیها، اجماع و اصرار مسئولین تراز اول صنعت و بانک بر بدهکار(تر) کردن این صنعت است. فشار برای اختصاص چند فقره وام دو تا سه هزار میلیارد تومانی به خودروسازها، و پذیرش بهره‌های مرکب و تصاعدی به نفع بانکها - که علیلو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس آشکارا آن را خیانت خواند - چکاندن ماشه و زدن تیر خلاص به این صنعت بی‌رمق است؛ که مشکلات این صنعت را در آینده بصورت مضاعف تشدید خواهد کرد.

پی‌آمد

پس از خواندن سلسله گزارشات پرونده کالسکه دودی این سؤال بااهمیت به ذهن خواننده متبادر می‌شود، که چرا باید این روشهای بروز فساد را به صنعت خودرو منحصر بدانیم؟ آیا دلیلی دارد که مراکز صنعتی، یا غیرصنعتی ما از این مشکلات مبرا باشد؟ نکته بااهمیت دیگر اینکه برخی از مجاری انحراف منابع به نفع افراد و نهادهای خاص ممکن است ناشی از ناکارآمدی و بخشی نیز ناشی از رسوخ فساد باشد. مهم این است که نباید به دلایل گوناگون وجود فساد گسترده در صنعت را نادیده گرفت و نسبت به آن اغماض کرد. چنان‌که یک مسئول نباید به بهانه فساد گسترده و فراگیر، از ترمیم ناکارآمدی ساختاری هراس داشته باشد یا چشم‌پوشی کند.

کار بررسی ابعاد مسأله هنوز به پایان نرسیده و بخشهای مهمی از «فساد و ناکارآمدی ساخت‌یافته» در این صنعت وجود دارد که هنوز به آن پرداخته نشده است، اما از دیگر سو گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم پس از تبیین و روشن شدن مشکلات واقعی این صنعت در قالب پرونده «کالسکه دودی»، در پی ارائه راهکارهای عملی و اجرایی است که در فازهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و درازمدت به حل مسأله بینجامد.

منبع:تسنیم

انتهای پیام/ص