رایگانی گفت: اختلاف قیمت بازار و خودروساز نشان می‌دهد نه خودروساز از این قیمت‌ها راضی است و نه مردم، اما در این میان عده‌ای به عنوان دلال و واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود اصلی به جیب آن‌ها می‌رود.
وی افزود: در 16 ماه گذشته حدود 25 هزار پرونده خودرویی را در سازمان تعزیرات حکومتی، مختومه کردیم که حدود 83 درصد آن پرونده‌هایی هستند که برای ما شفاف بودند و به راحتی توانستیم با آن‌ها برخورد کنیم، اما در وضعیت کنونی با توجه به اینکه سقف قیمتی خودروها در بازار و سطح خرده و عرضه مشخص نیست، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با گرانفروشی بسته است.
رایگانی اضافه کرد: اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ابلاغیه‌های ستاد تنظیم بازار و قوانین صنفی است که خودرو نیز شامل آن است، اما مبنای قیمت ما برای مبارزه با گرانفروشی خودرو مشخص نیست.