محمدرضا حبیبی با اشاره به مزیتهای قانون آئین دادرسی جدید مصوب سال 92 نسبت به آئین دادرسی کیفری سابق، خاطر نشان کرد: بعداز احیای دادسرا با ساختار جدید، اولین قانون برای دادسرا با وضع موجود در سال 1392 مصوب شد که با قانون آیین دادرسی کیفری سابق که ناظر به  دادسرا با ساختار قبلی بود تفاوت دارد  ولذا این دو قانون قابل مقایسه با هم نیستند .

این مقام قضایی افزود:در قانون جدید صدور قرارهای تامین ضابطه مندتر شده است ودست قضات تحقیق وضابطین نیزبرای بلا تکلیف گذاشتن پرونده ها ی زندانی دار بازنیست .

حبیبی نظارت بر کار قضایی دادستانهای عمومی وانقلاب شهرستانها توسط دادستان مرکز استان را از نقاط مثبت این قانون دانست وخاطر نشان کرد: الزام ضابطین به گذراندن دوره های آموزش و اخذ کارت نیز از دیگر مزایای این قانون می باشد .

وی درادامه به بیان انتقاداتی از قانون جدید آئین دادرسی کیفری پرداخت وگفت: بعضی از مواد قانون آئین جدید دادرسی کیفری با اصل محرمانه بودن وسرعت در مرحله تحقیقات مقدماتی مغایرت دارد .

رئیس کل دادگستری استان یزد اظهار داشت: الزام قانون جدید به حضور دادستان شهرستانها یا نمایندگان آنان در دادگاه کیفری مرکز استان جهت دفاع از کیفرخواست، برای شهرستانهایی که مسافت زیادی تا مرکز استان دارد مشکلات جدی ایجاد کرده است .

وی در ادامه با بیان اینکه بعضی از حوزه های دور دست قضایی تنها یک دادستان و یک نفر بازپرس دارد تصریح کرد: عزیمت دادستان به مرکز استان صرفاً به خاطر شرکت در جلسه رسیدگی ودفاع از کیفرخواست که معمولاً یکروز کامل وبعضی از موارد دوروز کامل وقت می گیرد دادسرای حوزه محل خدمت دادستان را با مشکل مواجه می سازد .

حبیبی ابراز داشت: حضور در این جلسات علاوه بر گرفتن وقت، هزینه های سنگین حق مأموریت وتأمین وسیله ایاب وذهاب ومخاطرات جاده ای نیز به دنبال دارد.

وی الزام محاکم تجدیدنظر را به تعیین وقت رسیدگی برای اکثرقریب به اتفاق پرونده های کیفری را از دیگر ایرادات این قانون عنوان نمود وگفت: بعضی از رسیدگی هاواقعاً نیاز به وقت ندارد وخود موجب اطاله دادرسی می گردد.

رئیس کل دادگستری استان یزد در ادامه با اشاره به حدود اختیارات مقامات قضایی وضابطین در قانون آئین دادرسی کیفری جدید  اظهار داشت : به نظر می رسد در قانون آئین دادرسی کیفری جدید، بعضی از الزامات در راستای دفاع از حقوق متهم با اصل محرمانه وتفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی که توسط دادسرا انجام می شود منافات  دارد .

محمدرضا حبیبی افزود: این موضوع قاضی تحقیق وضابط را در کشف جرایم خصوصاً در مواجهه با مجرمین حرفه ای با مشکل روبرو می کند .

وی درادامه توضیح داد: سیستم قضایی ایران باتوجه به وجود دادسرا که وظیفه تحقیقات مقدماتی و کشف جرایم را بر عهده دارد، یک سیستم مختلط می باشد و تحقیقات مقدماتی نیز به صورت محرمانه وتفتیشی انجام می شود.

حبیبی اظهار داشت: طبق قانون ، بخشی ازتحقیقات را قضات  دادسرا می توانند به ضابطین قضایی به صورت محدود تفویض نمایند وچنانچه پرونده منجر به صدور کیفرخواست گردید دادرسی وصدور حکم در محاکم به صورت علنی واتهامی صورت می گیرد.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه توجه ودفاع از حقوق متهم یک امر ضروری است تصریح کرد: هم حقوق جامعه وهم حقوق مجنی علیه مهم و هردو مورد باید در قانون مورد توجه قرار گیرد و بهترین روش نیز رعایت حد اعتدال وپرهیز از افراط وتفریط است .

وی گفت:باتوجه به موارد گفته شده به نظر می رسد در قانون جدید به حقوق متهم در مقایسه با حقوق جامعه توجه بیشتری شده است .

رئیس کل دادگستری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه اجرای کامل و بدون نقض این قانون نیازمند امکانات کافی و تجهیزات و زیرساخت مناسب می باشد ، خاطر نشان کرد: تأمین نیروی انسانی قضایی واداری وهمچنین اختصاص بودجه کامل به تجهیزات اداری لازم وساختمانهای مناسب دراین زمینه  اهمیت زیادی دارد .

حبیبی با بیان اینکه قوه قضائیه برای اجرای قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیازمند حمایت وکمک دولت می باشد تصریح نمود: در غیر اینصورت اجرای بخشهایی از این قانون عقیم خواهد ماند .

حبیبی در ادامه اظهار داشت: به عنوان نمونه در استان یزد به لحاظ نبود نیروی انسانی "بررسی انجام امور مدد کاری" برای همکاران اداری موجود که مسئولیت و وظیفه مشخصی دارند، با حفط سمت ابلاغ داخلی صادر شده که بدیهی است این افراد باتوجه به حجم کار ، قادر به انجام این رسالت مهم به نحو مطلوب نیستند .

وی با بیان پیشنهاداتی به قانونگذار در خصوص تصویب قوانین ومقررات مرتبط با دستگاه قضاتی، بویژه در مواردی که موجب تغییر اساسی در شکل رسیدگی وتشکیلات می شود گفت : در زمینه تصویب قوانین اخذ نظرات کارشناسی قضایی که سالها در صف کارکرده اند ضرورت دارد .

حبیبی تصریح نمود:سیستم قضایی کشور با جان ، مال وآبروی مردم سروکار دارد وسرعت در رسیدگی ، اجرا وتعیین تکلیف پرونده ها مهمترین نقش را در تاثیر گذاری آرای صادره  واجرای عدالت دارد وهر تغییری که چند سال یکبار در قانون ایجاد می شود انبوهی از پرونده ها را بین مراجع مختلف ، سرگردان می سازد .

رئیس کل دادگستری استان یزد خاطر نشان کرد: متاسفانه به نظر می رسد در بعضی موارد قانونگذار عین مقررات شکلی بعضی از کشورهای اروپایی را ترجمه و در قالب قانون تصویب می نماید، در حالیکه وضعیت قضایی کشور ما با آن کشور ها باتوجه به عناوین مجرمانه نسبتاً فراوان که یکی از دلایل تشکیل پرونده ها ی زیاد وافزایش هر ساله آن می باشد کاملاً متفاوت است .

وی در خاتمه افزود: بعضی از این مقررات بومی سازی نشده وقابل اجرا در کشور ما نمی باشد که باید نسبت به این مواد قانونی به سرعت تغییراتی ایجاد گردد.