به گزارش یزد رسا، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز پارلمان به منظور پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس در مورد مصارف صندوق توسعه ملی حضور یافت.

وی با بیان اینکه بیش از سایر وزرا در جلسات کمیسیون‌ها و صحن با نمایندگان تعامل داشته است، گفت: ضمن احترام به جایگاه نظارتی مجلس نکته‌ای را یادآوری می‌کنم که پاسخگویی در حوزه اختیارات و وظایف اشخاص است و آنچه در اصل 88 قانون آمده مغایرت بودن سوال به وظایف سوال است و در آیین‌نامه مجلس نیز نسبت به همین موضوع تاکید شده است.

طیب‌نیا خاطر نشان کرد: سوالاتی که تاکنون در صحن مجلس از بنده شده، ارتباط مستقیم با وظایف وزیر اقتصاد نداشته و غالباً به علت عدم امکان طرح سوال از سایر مسئولان از بنده طرح شده است که مبنای درستی نیست.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: نمایندگان استحضار دارند که ترکیب نظارتی و مدیریتی صندوق توسعه ملی به صورت فراقوه‌ای طراحی شده و وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم در این حوزه ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهداف تشکیل صندوق‌های نفتی در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: مقابله با بیماری هلندی و وابستگی به نفت، تبدیل عواید ناشی از نفت و گاز به سرمایه‌های مولد و فزاینده و رعایت عدالت بین نسلی و حفظ منابع از اهداف تشکیل صندوق‌های نفتی است و در ایران نیز صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده که هر ساله حداقل 20 درصد از منابع فروش نفت و گاز به این صندوق واریز می‌شود.

طیب‌نیا با بیان اینکه احکام ناظر بر منابع و مصارف صندوق توسعه ملی ابلاغ شده و در حال اجراست، اظهار داشت: رئیس هیات عامل صندوق طبق وظیفه گزارش میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیئت امنا، هیئت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش می‌کند که بر اساس آخرین گزارش ارسالی در فاصله زمانی سال 89، تا پایان مردادماه 93 مجموعا 67 میلیارد و 920 میلیون دلار به صندوق توسعه واریز شده و در همین مدت در مجموع 23 میلیارد و 981 میلیون دلار بر اساس مصوبات قانونی از صندوق برداشت شده است.

"در پایان مرداد 93 بدون احتساب تعهدات حدود 43 میلیارد دلار مانده نقدی صندوق است که اگر تعهدات را حساب کنیم مانده نقدی حدود 25.5 میلیارد دلار است و در حال حاضر با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و قیودی که به لحاظ شرایط محیطی کشور در استفاده از منابع صندوق، وجود دارد منابع و مصارف صندوق در وضعیت مناسبی قرار دارد".

وزیر اقتصاد گفت: تلاش شده با اتکا به تجارب حاصل از صندوق ذخیره ارزی، بهترین روش‌ها برای استفاده بهینه از این سرمایه ملی به کار گرفته شود. تامین مالی طرح‌های اقتصادی طبق اساسنامه صندوق از طریق عقد قرارداد با بانک‌ها صورت می‌گیرد یعنی طرح‌ها باید توجیه، فنی، اقتصادی و مالی داشته باشد و متقاضیان دارای اهلیت برای بانک‌ها احراز شود و هرگونه پرداخت عجولانه و غیرکارشناسی از صندوق باعث اتلاف منابع می‌شود و ما در برابر تاریخ و نسل‌های آینده شرمنده خواهیم بود.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش ارسالی عملکرد صندوق تا پایان شهریور سال 93 به این شرح است:

1- جمع تسهیلات مصوب 23 میلیارد و 771 میلیون دلار

2- میزان ارز مسدود شده 20 میلیارد و 265 میلیون دلار

3- میزان اعتبارات گشایش شده 7 میلیارد و 711 میلیون دلار

4- مقادیر پرداخت شده 2 میلیارد و 523 میلیون دلار

طیب‌نیا اضافه کرد: پیشنهاد می‌کنم با توجه به حساسیت و توجه ویژه‌ای که نمایندگان نسبت به مصارف و چگونگی استفاده از منابع صندوق دارند، موضوع در یک جلسه غیرعلنی با حضور مدیر عامل رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، رئیس کل بانک مرکزی، هیئت ناظر بر صندوق توسعه ملی مطرح شود و برخی محدودیت‌ها و قیودی که در این زمینه وجود دارد به صورت شفاف در میان گذاشته شود.

وی در ادامه محدودیت‌ها و قیود را به دو دسته تفکیک کرد و اظهار داشت: بخشی از آنها در حوزه تصمیم‌گیری مسئولان کشور است که در داخل کشور می‌توانیم در این حوزه اعمال سیاست کنیم و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعتقاد دارند که رویه‌ها و شیوه‌های بررسی و پذیرش طرح‌ها و در نتیجه پرداخت اعتبارات باید بازبینی شده و تسهیل شود و بر همین اساس وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی در حال بررسی این شیوه‌هاست تا با هماهنگی هیات امنای صندوق محدودیت‌ها را برطرف کنیم و تسهیلات روان‌تر پرداخت شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی از محدودیت‌ها و قیود نیز به عوامل محیطی و بیرونی بر می‌گردد که در جلسه غیرعلنی قابلیت طرح دارند.

طیب‌نیا با بیان اینکه نظارت بر عملکرد صندوق از طریق هیئت نظارت شامل رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان حسابرسی انجام می‌شود افزود: این هیئت موظف است به صورت ماهانه گزارش‌های مالی صندوق را رسیدگی کند و گزارش لازم را به هیئت امنا و مجلس ارسال کند که این کار در حال انجام است.

وی خاطر نشان کرد: در خصوص ذخایر صندوق توسعه باید توجه داشته باشیم که قانونگذار مسیری مشخص را پیش‌بینی کرده تا منابع تصویب شده پس از بودجه سنواتی و پس از فروش توسط وزارت نفت در بازارهای جهانی و واریز وجوه به حساب بانک مرکزی به صورت مستمر به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌‌شود و امکان جابجایی حتی یک سنت نیز وجود ندارد و هیات نظارت نیز که ترکیبی فراقوه‌ای دارد بر صحت این رویه نظارت لازم را اعمال می‌کند.

وزیر اقتصاد در این بخش از سخنان خود تاکید کرد: دولت نه تنها در زمینه صندوق توسعه ملی بلکه در سایر زمینه‌ها نیز اصل خدشه‌ناپذیر خود را بر انضباط و قانونمداری قرار داده است. زمانی که دولت مستقر شد، توسل به منابع بانک مرکزی و استفاده از منابع صندوق توسعه گریز‌ناپذیر جلوه می‌داد، اما دولت در برابر فشارها و وسوسه‌ها مقابله کرد و انضباط مالی و پولی را در دستور کار خود قرار داد و از هرگونه برداشت از منابع پایه پولی بانک مرکزی اجتناب کرد و سعی کرد از همه ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور به صورت کارآمد استفاده کند و در چارچوب این اصول و ضوابط علمی و سیاست‌های کلی نظام و قوانین برنامه، اقدامات اجرایی خود را برای احیای اقتصاد کشور انجام دهد که ثمره این انضباط و پایبندی به اصول و قواعد علمی و کارشناسی به تدریج در حال آشکار شدن است.

طیب‌نیا خاطر نشان کرد: نرخ تورم از 40 درصد در شهریورماه سال 92 به 21.1 درصد در شهریور 93تقلیل پیدا کرد و تورم نقطه به نقطه از 41.6 در شهریور 92 به 14.4 در شهریور 93 کاهش یافت و آرامش در بازارهای مختلف اعم از کالا، پول، ارز، طلا و سایر حاکم شده و هیجانات و التهابات جای خود را به ثبات و آرامش داده است و نشانه‌های رونق اقتصادی در حال آشکار شدن است و برآوردهای مقدماتی از رشد تولید در 3 ماهه نخست امسال این معنا را تایید می‌کند.

وی اظهار داشت: آمار و اطلاعات حاکی از رشد تولید در کشور در 3 ماهه اول سال جاری دارد و رشد سرمایه ناخالص ملی که در ابتدای سال 92 16.8- بود به 5.7+ در بهار سال جاری رسیده و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از 22.3- به 17.7+ افزایش یافته و آمار صادرات کشور نیز حاکی از آن است که در 5 ماهه اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان صادرات 21 درصد افزایش یافته و به 19 میلیارد و 632 میلیون دلار رسیده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته‌ایم، گفت: عمق تورم مهار شده و از تنگنای حضیض رکود خارج شدیم. البته تا موقعیت مطلوب فاصله زیادی داریم و آرمان ما دستیابی به رشد شتابان و پایدار و غیرتورمی و عادلانه است و صرف خروج از رکود کافی نیست، بلکه باید به رشد شتابان دست یابیم که مستمر، پایدار و همراه با عدالت باشد.

طیب‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: برای تداوم توفیقات نیازمند تعامل دولت و مجلس هستیم و امیدواریم مسائل حاشیه‌ای ما را از این توفیقات باز ندارد.

انتهای پیام/س

منبع: تسنیم