تخلف در بازارهای یزد نسبت به دیگر استان ها کمتر است
به گزارش یزد رسا، سید غریب بیژن نیا گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد در 8 ماهه نخست سال جاری طی اقدامی قضایی و اجرای موفق، به 8 هزار و 265 فقره پرونده به ارزش ریالی 218 میلیارد و 820 میلیون ریال رسیدگی کرده که 95 درصد از این تعداد پرونده مختومه شده است.
تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات بازار و قاچاق کالا و ارز و امور بهداشتی و درمانی در حیطه صلاحیت این سازمان است. در این سازمان به گزارشات ارسالی از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، و اتاق اصناف و بازرسان بهداشت و درمان و گزارشات اداره آگاهی نیروی انتظامی و همچنین افراد حقیقی رسیدگی می شود. سید غریب بیژن نیا گفت: گمرک استان با همکاری نیروی انتظامی بیشترین پرونده های قاچاق کالا را به اداره تعزیرات حکومتی در بخش های قاچاق ارز و همچنین کالاهایی چون پوشاک و لوازم آرایشی بهداشتی ارسال می کند.
وی با بیان اینکه پرونده های جاری قاچاق کالا در تعزیرات حکومتی دو دسته را شامل می شوند، افزود: یک دسته از پروند ها، گزارشات گمرک استان است که در ابتدای امر به دادگاه انقلاب فرستاده و بعد از گذشت یک ماه در صورت عدم رسیدگی و صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال می گردد و دسته دیگر گزارشاتی است که به صورت مستقیم از سوی گلوگاه های ایست و بازرسی استان و پس از شکایت گمرک وارد چرخه رسیدگی شعب این اداره کل می شوند.
وی ضمن اشاره به آمار پرونده های وارد شده در تعزیرات حکومتی استان در 8 ماه اول سال جاری اظهار کرد: در بخش قاچاق کالا به بیش از 475 فقره پرونده به ارزش ریالی بیش از 12 میلیارد ریال رسیدگی شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان یزد ادامه داد: موضوع این پرونده ها مربوط به حمل کالای قاچاق، مشارکت و معاونت در حمل قاچاق بوده است.
وی همچنین آمار پرونده های بررسی شده در بخش بهداشت و درمان را هزار و 460 فقره عنوان کرد و افزود: ارزش ریالی محکومیت این پرونده ها مبلغی معادل یک میلیارد و 820 میلیون ریال برآورد شده است.
بیژن نیا تعداد پرونده های وارد شده به تعزیرات حکومتی استان را در بخش تخلفات بازار، کالا و خدمات 6 هزار و 330 فقره به ارزش ریالی 205 میلیارد ریال محکومیت اعلام کرد.
به گفته وی در بخش رسیدگی به پرونده های تخلفات بازار و بهداشت، اداره کل تعزیرات حکومتی موفق به مختومه کردن 95 درصد از پرونده ها شده است و این میزان نشان از سرعت عمل و رسیدگی و همچنین دقت پرسنل این اداره کل دارد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان یزد در زمینه همکاری با اتاق اصناف استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: نیروهایی جهت اجرای گشت سیار و رسیدگی به تخلفات بازار از سوی این سه ارگان در نظر گرفته شده که با حضور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی و پس از بررسی در محل وقوع تخلف حکم صادر می شود و در غیر این صورت 24 ساعت بعد از وقوع تخلف، پرونده در شعب این اداره کل رسیدگی خواهد شد.
بیژن نیا از جایگاه تعزیرات حکومتی استان یزد در کشور خبر داد و گفت: تعزیرات حکومتی استان در بخش قاچاق کالا و ارز در رتبه دهم تا یازدهم در بین سایر استان های کشور قرار دارد و در سایر بخشها در رده های هجدهم قرار گرفته است. و انشا ءالله در آینده نزدیک باتلاش همکاران حائز رتبه قابل قبولی خواهد شد .
وی با اشاره به اینکه استان یزد در مرکز کشور قرار دارد و حجم ورود کالاهای قاچاق به این استان نسبت به استان های مرزی کمتر است گفت: یزد در جهت ورود کالاهای قاچاق جزو استان های درجه دوم محسوب می شود.
بیژن نیا در خصوص قاچاق سوخت و انتقال از داخل به خارج کشور بیان داشتند که : این اتفاق به دلیل تفاوت زیاد قیمت سوخت در داخل کشور و خارج در کشورهای همسایه است که متأسفانه قاچاق سوخت رشد 100درصدی داشته است.
وی با اشاره به این که بازرسی های انجام شده از واحدهای صنفی در استان یزد برای تعزیرات استان قابل قبول و رضایت بخش نیست، تأکید کرد: تعزیرات انتظار دارد ارگان های مربوطه نظارت و کنترل بیشتری بر عملکرد بازار داشته باشند به گونه ای که این نظارت ها برای مردم قابل لمس باشد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان عنوان کرد: کار بررسی و نظارت بر بازار بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اتاق اصناف است که با توجه به آمار 37 هزار واحدی مجموعه های صنفی ارائه تنها 400 فقره تخلف نشان از غیر منطقی بودن آمار واصله از سوی این ارگان ها است.
وی با تأکید بر اینکه البته این باعث خورسندی است که بازارهای یزد با توجه به سابقه فعالیت خود توانسته اند به گونه ای عمل کنند که میزان تخلف در آنها نسبت به استانهای دیگر کمتر می باشد، گفت: اما گاه این آمار می تواند نشان از ضعف واحدهای نظارتی باشد.
بیژن نیا از واحد یا تشکلی دیگر نام برد که برابر ماده 9 قانون حمایت از مصرف کنندگان یک سازمان مردم نهاد به نام انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده است. به منظور مشارکت مردم در اجرای سیاستها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان به موجب این قانون انجمن حمایت از مصرف کنندگان تأسیس که در این قانون انجمن خوانده می شود . این تشکل در سازمان صنعت، معدن و تجارت کار خود را شروع کرده و مردم می توانند به طور مستقیم و خودجوش اقدام به بازرسی از واحد های صنفی نمایند و در صورت وجود تخلف آن را به مقامات ذی صلاح ارجاع می دهند که البته در این خصوص تشکل این انجمن به این صورت ساماندهی شده در یزد و شروع به فعالیت ، اطلاع دقیقی در دست نیست .
وی در خصوص بازرسی های انجام شده در شهرستان های استان نیز گفت: در اکثر شهرستان ها حق مردم در زمینه رسیدگی به تخلفات در بازار تضعیف شده است و واحدهای مربوطه باید نظارت بیشتری بر بازار شهرستان ها داشته باشند.
این مقام مسئول با بیان اینکه در صورت بروز تخلف و فروش هر کالا به مردم و اتفاق گرانفروشی از آنان خواست در صورت مشاهده و بروز تخلف در بازار این تخلفات را به اداره تعزیرات و شماره 124 ستاد خبری سازمان صنعت ، معدن و تجارت گزارش کنند .
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان در پایان تأکید کرد: همراهی مردم و مسئولان باعث می شود که مسئولان بهتر بتواند در عرصه خدمت رسانی فعالیت اثر بخشی را به جامعه ارائه کنند.
منبع: روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی استان یزد
