به گزارش یزد رسا به نقل از 598، در شرایطی که فشار اقتصادی و تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سبب شده است تا موضوع واردات به کشور به یک چالش اقتصادی مبدل شود و این شرایط ایجاب می‎کند تا پرهیز  از واردات و تقویت تولیدات داخلی در دستور کار قرار بگیرد، وزیر صنعت، معدن و تجارت که در دو سال تصدی خود بر مهمترین وزارتخانه تجاری کشور، اقدامات سوال برانگیز بسیاری را در دستور کار خود قرار داده بود، به دنبال تصویب کاهش تعرفه واردات ۱۵۰۰ قلم کالای وارداتی در هیات دولت  است.

 محمدرضا نعمت زاده، که می‎توان او را سرمایه‎دارترین مسئول دولتی و یکی از ثروتمندترین‎های ایران معرفی کرد، از ارائه نظرات اصلاحی برای ۱۵۰۰ تعرفه وارداتی و ارائه لایحه آن به دولت برای تصویب و اعمال از اول سال آینده خبر داده است.

وی در حاشیه چهل و ششمین نشست شورای گفت و گو و بخش خصوصی که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: در این اصلاحیه میزان تعرفه برخی از موارد افزایش و میزان برخی دیگر تعدیل شده است.

نعمت زاده تصریح کرد: بعضی از صنعتگران نگران افزایش واردات هستند این در حالی است که براساس تصمیم گیری ها قرار است برخی از تعرفه ها اصلاح شود و برهمین اساس برای ۱۵۰۰ مورد تعرفه نظرات اصلاحی ارائه شده و در هفته جاری به دولت تقدیم می شود تا در صورت تصویب از ابتدای سال آینده اعمال شود.

  برخی از تعرفه ها با افزایش مواجه و برخی تعرفه ها نیز برای جلوگیری از واردات غیررسمی پیشنهاد تعدیل برای آنها ارائه شده است. درخصوص واردات برخی از کالاها به سمت ارز آزاد حرکت کردیم که پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده است. بهتر است واردات کالاهای مصرفی بر مبنای ارز آزاد باشد تا صادرات رونق گیرد.

این در حالی است که به نظر می‎رسد بخش عمده‎ای از تعدیلات مورد اشاره وزیر تجارت در تعرفه‎های وارداتی مربوط به قرارداد فاجعه بار ترجیحی ایران و ترکیه است که اخیرا وزارت صنعت معدن و تجارت زیر بار قراداد آن رفته و  به عنوان ضربه ای کاری به صنعت پوشاک و مبل ایران ارزیابی شده است. 

چنانکه پس از مذاکرات متعدد دولت‌های گذشته با کشور ترکیه سرانجام قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه از اول ژانویه ۲۰۱۵ اجرایی شد تا در آینده سطح مناسبات دو کشور به رقم ۳۰ میلیارد دلار برسد.

در این توافقنامه تعرفه ۱۲۵ فقره کالای ایرانی و ۱۴۰ فقره کالای ترکیه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. بدین ترتیب ترکیه برای ورود اقلام مشخصی از کالاها و محصولات کشاورزی ایران به ترکیه،  از جمله آب پنیر و سیفی جات تعرفه‌های خود را کاهش خواهد داد و در مقابل ایران نیز برای ورود اقلام مشخصی از تولیدات صنعتی ترکیه همچون پوشاک و مبلمان تعرفه‌های خود را پائین می‌آورد.

این تصمیم دولت با اعتراض گسترده تولید کنندگان مواجه شد، اما وزیر سابق تجارت، مهدی غضنفری، در مصاحبه‎ای فاش کرد که ترکیه ۸ سال به دنبال تحمیل این قرار داده یکطرفه به ایران بوده است و مقاومت‎های زیادی در مقابل عقد این قرارداد شده است.

غضنفری در این باره گفته بود: «گاهی پیش می‌آمد توضیحات گذشته من در مورد این موافقنامه را فراموش کرده بودند و آنها برای پیشرفت روابط به‌طور جد از من می‌خواستند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت موافقتنامه را امضا کنم و من بعد از توضیحاتی، با بیان این جمله "استعفا می‌دهم اما امضا نمی‌کنم" شدت مخالفت خودم را ابراز می‌کردم. به خاطر دارم در یکی از مراسم امضای قراردادها در حضور دو مقام ارشد ایران و ترکیه، اسم من و همتای ترکی را برای امضای موافقتنامه از پشت تریبون قرائت کردند، اما من با اشاره به آنها فهماندم که هنوز به توافق نرسیده‌ایم و این موجبات ناراحتی بسیاری را برای آنها فراهم کرد، به‌گونه‌ای که بعداً مورد شماتت واقع شدم و مرا سرسخت و لجباز می‌نامیدند.»

غضنفری با اشاره به سیاست گذاری طرف ترک برای سر ریز کالاهای اولویت ۱۰ خود به بازار ایران، که همان کالاهای لوکس مصرفی و غیر ضروری به حساب می آیند گفت: «پیشنهادات آنها گاهی خفت‌بار بود و موجب عصبانیت ما و برهم خوردن جلسات و قطع گفتگوها می‌شد. بعد از اعمال اولویت بندی کالاها، من تحلیل کردم و دیدم بخش مهمی از لیست آنها در اولویت ده ما قرار می‌گیرد، یعنی ما عملاً تولیدکننده هستیم و در شرایط کمبود ارز نباید سراغ واردات آنها رفت. ما حتی به آنها گفتیم که تصمیم گرفته‌ایم به کالاهای اولویت ده اجازه ورود ندهیم.»

وی با اشاره به اینکه برای امضاء نشدن این توافقنامه ضد تولید ملی ۸ سال جنگیده است گفت: «به‌نظر من این موافقتنامه با آن لیست پیوست نباید امضا می‌شد. من به‌مدت ۸ سال برای بهبود آن جنگیدم و همه فشارها را به جان خریدم. نمی‌دانم اشتباه از وزیر بوده یا معاون وزیر یا کارشناسان وزارتخانه. وقتی چندی پیش شنیدم این موافقتنامه امضا شده بهت‌زده شدم. می‌خواستم همان موقع اعتراض کنم، اما فکر کردم کارم نوعی رفتار سیاسی بر ضد دولت تلقی شود. اینک هم معتقدم باید کاری کرد که منافع ملی ما خدشه‌ای نبیند. یادمان باشد تاریخ بعداً در مورد کار ما قضاوت خواهد کرد.»

این در حالی است که نعمت‎زاده در کنفرانس خبری خود پس از افزایش اعتراضات به امضاء این قرارداد فاجعه بار اقتصادی گفته بود: بنده در جریان لیست کالاهای مشمول این قرارداد نبوده و قبل از امضای آن دو تا سه ساعت لیست کالاها را مطالعه و ایرادات لازم را به آن گرفته‌ام، درست است بیشتر محصولات کشاورزی ایران به کشور ترکیه صادر و آنان کالاهای صنعتی به کشور ما صادر می‌کنند اما در مجموع این قرارداد به نفع دو کشور است.

بعضی‌ها معتقدند اگر تعرفه کالایی بالا باشد، می‌توان حمایت‌های لازم را از تولید داخلی داشت اما تعرفه‌های بالا همیشه منجر به قاچاق آن کالاها به کشور می‌شود باید تعرفه‌ها را کم کنیم تا فضای رقابتی مناسبی در داخل کشور ایجاد شود.  البته ممکن است در اوایل اجرای این قرارداد برخی از بنگاه‌ها متضرر شود اما هدف ما ارتقای بخش‌ها است که امیدواریم در آینده بتوانیم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم!


گفتنی است رهبر معظم انقلاب، به مناسبت روز مهندس و در دیدار با اشاره به منطقی که قائل به افزایش بی رویه واردات به بهانه مقابله با قاچاق است، در هشداری شدیدالحن فرمودند: «سعی کنید که این فشار واردات بر کشور را کم کنید؛ این یک مسئلهی واقعاً مهمّی است. امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمیآورد؛ بهانه های مختلفی هم وجود دارد. مثلاً مسئلهی قاچاق؛ رقمهایی که این روزها میگویند، رقمهای عجیبوغریبِ گیجکنندهی بیست و چند میلیارد قاچاق [است]! واقعاً سر انسان گیج میرود. خب، حالا آنوقت به بهانهی اینکه قاچاق نشود، پس ما راه را باز کنیم که از طریق قاچاق نیاید، از طریق گمرکات بیاید که ما بتوانیم سودی هم ببریم؛ این به نظر من منطق قویای نیست؛ کاری کنید که محصولات کشور مقهور واردات نشود. این محصولات همان محصولاتی است که در این بخشهای مختلف بهوسیلهی جوانهای بااستعداد ما، مردان مؤمن ما، توانای ما، بعضاً نابغهی ما دارد بهوجود میآید و تولید میشود. این یک نکته است که به نظر من بسیار مهم است.»

باید دید که دولت توجیهی قانع کننده برای این قرارداد فاجعه بار اقتصادی با ترکیه دارد و یا اینکه قرار است با شعار هر توافقی بهتر از عدم توافق است، با سیاست‎های منبعث از تفکر سازمان تجارت جهانی، «تولید داخلی کشور» را به ورطه نابودی بکشاند!؟ و آیا لیست پیشنهادی نعمت زاده برای تغییر تعرفه واردات به تصویب هیات دولت و ثبت در تاریخ خواهد رسید و یا اینکه نهادهای نظارتی از جمله مجلس برای جلوگیری از این اتفاق دست به کار خواهند شد!؟

انتهای پیام/د