حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، پیرامون وضعیت بودجه سال 99 گفت: اشکالات اساسی که در بودجه بود، اولینش که اصلاح ساختار بودجه در آن صورت نگرفته بود یعنی به موقع دولت لایحه اصلاح ساختار بودجه را نیاورد و لذا این قالب بودجه اصلاح نشده بود، بنابراین بودجه در ظرفی ریخته شده بود که آن ظرف قابلیت تنظیم بودجه بر اساس شرایط فعلی و سال 99 کشور را نداشت و از جمله آن عدم پیش‌بینی منابع جایگزین صادرات نفت خام بشود در حالی که بخشی‌اش امکان داشت.

وی افزود: نکته دوم اینکه شرکت‌های دولتی منابع‌شان شفاف نبود و در حالی که آن‌ها در افزایش قیمت‌ها متأسفانه مبسوط‌الید هستند و در اقتصاد دخالت بیشتری هم دارند اما محدودیتی برای ورود مخرب‌شان به اقتصاد پیش‌بینی نشده بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در خصوص وضعیت مالیاتی بجای اینکه روی افرادی که فرار مالیاتی دارند تمرکز شود روی افزایش میزان عدد مالیاتی در این لایحه بیشتر توجه شده بود و همچنین اینکه هزینه ها و مخارج کشور کاملا درج شده اما منابع لازم برای انجام آن پیش‌بینی نشده بود.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: میزان استفاده از اوراق خزانه بسیار بالا رفته و به نوعی هر ساله و از جمله در بودجه سال 99، مبلغ قابل توجهی بایستی برای پرداخت سود این اوراقی که قبلا گرفته شده بود هزینه شود در حالی که این اوراق آن مقداری که از آن تعریف می‌کنند بازدهی لازم را ندارد.

وی عنوان کرد: برای 51 درصد شرکت‌های دولتی که ضررده هستند در بودجه فکری نشده بود و شاخص‌های رشد اقتصادی در برنامه ششم در بودجه سهم یک پنجمش آورده نشده بود با این نوع بودجه‌ریزی باز بین فقیر و غنی فاصله بیشتر خواهد شد و تبعیض بین کارکنان دولت با عضویت‌های مختلف و انواع استخدام‌های مختلف نیز بیشتر می‌شود.

باید در کمیسیون تلفیق با بودجه مخالفت می‌کردند تا دولت آن را اصلاح کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی از شرکت‌هایی که در گزارش دولت می‌آید شفاف‌سازی نشده و برخی از احکام دائمی در بودجه اصلاح شده که این مغایر سیاست‌های کلان و کلی نظام است.

حاجی‌دلیگانی تأکید کرد: البته نوع رأی مخالفتی که به بودجه سال 99 داده شد در مجلس متفاوت بود، برخی‌اش از روی این اشکالات بود اما برخی‌اش از این جهت نبود و متأسفانه چون اولین رأی‌گیری در صحن مجلس بعد از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم بود، به نوعی برخی از نمایندگان برای فرار از رسیدگی، به لایحه بودجه رأی منفی دادند.

وی تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق که بایستی مخالفت می‌کردند با لایحه بودجه مخالفت نکردند و با اختلاف دو رأی، رأی آورد؛ در حالی که می‌بایست همانجا مخالفت‌ها انجام می‌شد تا بودجه برگردد به دولت و دولت آن را اصلاح کند اما آنجا این کار را نکردند و به صحن مجلس آمد و آنجا آن را رد کردند، از آن طرف قانون در این مرحله مسکوت بود و رئیس برای اینکه راهکاری پیدا شود آن را به کمیسیون ارجاع داد.

 انتهای پیام/