اهمیت انتخابات هفتم اسفندماه، همه را به تکاپویی عجیب واداشته‌؛ تکاپویی که با توجه به قرائن، از دوره‌های پیشین انتخابات متفاوت است.

در این تکاپو، دوستان واقعی انقلاب و ملت می‌کوشند تا با ارائه لیست‌هایی متشکل از نامزدهای متعهد، امتحان‌داده، امین و دلداده خدمت به دین و مردم‌، به شکل‌گیری مجلسی کمک کنند که با تمام توان به خدمت برای مردم و پاسداشت شرافت و آرمان‌هایشان همت گمارند.  در آن سو اما دشمنان نظام و بدخواهان واقعی ملت به همراه عناصر ناصالح و بعضا غیرملتفت داخلی برآنند تا حد امکان، نمایندگانی همسو با خود و دست‌کم کم‌تر انقلابی و نامتجانس با روحیه خدمتگزاری به انقلاب و مردم را روانه مجلسین شورای اسلامی و خبرگان رهبری کنند؛‌ هرچند نوع و میزان تاثیرگذاری‌شان در عرصه خبرگان از جنسی دیگر است.

در این میان، تکلیف مردم چیست؟ رای‌دهندگان چگونه می‌توانند در این بلبشوی تبلیغات و شانتاژ‌های سنگین رسانه‌ای  سره از ناسره تمییز دهند و نامزدهای صادق، امین، خدوم و پاکدست را شناسایی کنند؟ به طور معمول، همه تهیه‌کنندگان لیست ادعا می‌کنند که اگر لیست موردنظرشان به مجلس راه یابند، تحول پررنگی در ابعاد گوناگون از جمله رفاه و معیشت مردم رخ خواهد داد و صدها وعده رنگارنگ دیگر.

اگرچه برای تشخیص نامزدهای اصلح-به معنای واقعی کلمه- راه‌های متعددی قابل تصور است اما در ابرشهرهایی چون تهران پیمودن برخی از این راه‌ها به غایت دشوار است و باید به مؤلفه‌های دیگری تمسک جست؛ مؤلفه‌هایی از جنس تامل در «حامیان» اصلی آن‌ها و نسبتشان با انقلاب و ضدانقلاب.

این روزها طیفی خاص در سراسر کشور به ویژه در تهران با تبلیغات سنگین رسانه‌ای و با حمایت بوق‌های خارجی به میدان آمده است تا نامزدهای موردنظر خود را به ضرب هزینه‌های میلیاردی راهی مجلس کند. اینان برای کسب آرای مردم ابایی از دست یازیدن به ترفندهای فریبکارانه، بازی با الفاظ و قلب واقعیت‌ها ندارند؛ آن‌ها از دلسوزی خود برای ملت سخن می‌گویند و بر مشکلات معیشتی جامعه اشک می‌ریزند و از آینده‌‌های «پر از گل و بلبل» در صورت راه‌یابی نیروهایشان به مجلس سخن می‌گویند! اما کم‌ترین اشاره‌ای به سوابق سوء اقتصادی خود و همسویان خویش نمی‌کنند و کم‌ترین افشاگری را با جوسازی‌های مسموم و هجوهای کذایی سرکوب می‌کنند.

به‌راستی کسانی که مهر مختلس بر پیشانی‌شان حک شده است و سابقه محکومیت و زندانی‌شدن به جرم سوءاستفاده مالی و اختلاس در کارنامه خود دارند، چگونه می‌توانند دلسوز معیشت مردم باشند و با چه رویی به ارائه لیست انتخاباتی می‌پردازند؟! و اگر نامزدهای موردنظر اینان بتوانند به مجلس راه یابند، دیگر نمی‌توان چندان به انتظار بهبودی اوضاع اقتصادی و کاهش مشکلات اقتصادی نشست.

باید رهنمود رهبر معظم انقلاب را سرلوحه خویش قرار دهیم که در دیدار اخیر خود با مردم آذربایجان شرقی فرمودند:

 «اگر مجلس به دنبال رفاه مردم، عدالت اجتماعی، گشایش اقتصادی، پیشرفت علم و فناوری و استقلال و عزت ملی باشد، ریل‌گذاری آن در جهت این هدف‌ها خواهد بود اما اگر مجلس مرعوب غرب و آمریکا و به دنبال حاکمیت جریان اشرافی‌گری باشد، ریل‌گذاری او در این جهت خواهد بود و کشور را به مسیر بدبختی هدایت خواهد کرد.»

تامل در برخی افشاگری‌های این روزها درباره سوءاستفاده‌های تکان‌دهنده اقتصادی کسانی که خود یا همسویانشان مدعی دلسوزی برای ملت هستند، هم می‌تواند پرده از واقعیت‌های پشت پرده بسیاری کنار زند؛ و از آن جمله است افشاگری‌های دردمندانه دکتر زاکانی-نماینده دلسوز و شجاع مردم تهران- که تصریح کرد:

«امروز با یک شبکه بزرگ فساد مواجه هستیم که به بهانه شرایط پسابرجام و پساتحریم به دنبال تصاحب قدرت برای کسب ثروت افزون هستند. آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران امروز مسئول کشور هستند و باید از اطرافیان خود صیانت کنند. نمی‌شود دو و نیم سال هر هفته روزهای دوشنبه جلساتی در تهران برگزار شود و آقای سیروس ناصری هر هفته از اروپا حرکت کند تا به این جلسات برسد و در این جلسات هم به دنبال عقیم کردن تولید داخلی و وابستگی به خارج هستند.

مسیری که در قرارداد کرسنت دنبال کردیم که البته آقای زنگنه و تیم‌شان و کسانی که در دادگاه حکم انفصالشان از خدمت صادر شده بود و هنرنمایی‌هایی داشتند، شفاف بود. در این مسیر و در سال 80 «مهدی هاشمی» و «عباس یزدان‌پناه یزدی» دلالی کردند و در سال 83 «علی ترقی‌جاه» دلالی کرده است. باید گفت آن حزبی که امروز داعیه لیست دادن در کشور را در آستانه انتخابات دارد و البته آقای رئیس‌جمهور هم اهتمام دارد، باید بدانید این حزب از «علی ترقی‌جاه» پول گرفته و اسناد آن وجود دارد. آقای نوبخت باید به این سؤالات پاسخ دهد و باید به این پرسش‌های اساسی ملت پاسخ دهند.

آقای هاشمی رفسنجانی به جای فرار از پاسخگویی، جنایات برخی فرزندانش را توضیح دهد، از قوه قضائیه هم می‌خواهم بپرسم چرا این اسناد را به سمع و نظر مردم نمی‌رساند و چرا هنوز «مهدی هاشمی» بابت این اسناد محاکمه نشده و سازمان بازرسی کل کشور یک کلمه از آن صحبت نمی‌کند. متاسفانه دولت یازدهم در زمینه ابطال این قرارداد و احقاق حق مردم ایران کاهلی می‌کند.

سوال اساسی ما این است که چرا دولت جلوی این افراد را نمی‌گیرد و نمی‌گذارد در شرایط اقتصادی کشور شفافیت وجود داشته باشد. دولت باید توضیح دهد که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چه می‌گذرد.  چرا مردم ما باید از حقوق یک تا دو میلیونی محروم باشند ولی خانواده عده‌ای در سوئیس و انگلیس زندگی کرده و به عنوان نابغه اقتصادی اموال ملت را به یغما ببرند.»

دراین باره گفتنی‌ها فراوان است. این سخن بگذار تا وقت دگر!

نویسنده: فاطمه فائزی