به گزارش یزد رسا؛ انتخابات ایران همواره آبستن اتفاقات غیرمنتظره ای بوده و این رویدادها در انتخابات ریاست جمهوری دو چندان است. 8 ماه دیگر، ایران سراسر شور سیاسی خواهد شد و کسانی که در این زمان خود را به عنوان نامزد انتخاباتی معرفی کرده اند، در یک رقابت نفس گیر می بایست اعتماد عمومی را به خود جلب کنند. در این میان پیش از ورود به میدان تبلیغات، صلاحیت ها بار دیگر باید بررسی شود تا تنها کسانی وارد گود انتخابات شوند که سایر شرایط لازم را برای این حضور داشته باشند. وظیفه ای که برعهده شورای نگهبان گذاشته شده تا با سنجش صلاحیت ها، از ورود کسانی که صلاحیت لازم برای نشستن در پست ریاست جمهوری را ندارند، جلوگیری کنند و این سنجش نیز بر اساس معیارهای مختلفی صورت می پذیرد. 

اما ورای نامزدهایی که ممکن است در این انتخابات وارد شوند، حسن روحانی، رئیس جهمور کنونی ایران، یکی از افرادی است که بار دیگر خود را وارد این کارزار خواهد کرد. کارزاریی که علاوه بر جذب اعتماد افکار عمومی به خود می بایست صلاحیتش را نیز در مرحله دوم نیز مورد بررسی قرار گیرد. وی در انتخابات سال 92 نیز در لبه تیغ تایید صلاحیت ها قرار داشت. هرچند نداشتن تجربه اجرایی، نمی توانست برای روحانی خطرساز باشد اما سابقه حضور وی در پست دبیری شورای عالی امنیت و مذاکرات با طرف های غربی، در کارنامه اش نقاط سیاهی را ایجاد کرده بود که می توانست منجر به رد صلاحیت او شود. 

حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت در سال  1382 مسئول پرونده هسته ای ایران بود. این مذاکرات هرچند به توافق سعدآباد و پاریس منتهی شد اما در نهایت با بدعهدی اروپایی ها و زیرکی آمریکا، به هیچ نتیجه ای جزء پلمپ واحدهای هسته ای نرسید. اما دراین میان خبرهای حاشیه ای که پررنگ تر از متن شد در سال های بعد آشکار گردید. بازداشت حسین موسویان دستیار حسن روحانی به عنوان جاسوس تیم هسته ای ایران، یکی از جنجالی ترین خبرهای سال 1386 بود. وی به جرم جاسوسی برای طرف های خارجی دستگیر و مجرم شناخته شد. علاوه بر وی باید نام سیروس ناصری و چندتن دیگر را که هنوز نیز در زندان هستند را به این لیست جاسوسان هسته ای اضافه کرد. چنین سابقه ای می توانست به رد صلاحیت حسن روحانی بینجامد که وی در سال 1392 از این خطر جست. 

اما در چند سال اخیر، به کارنامه حسن روحانی در قامت رئیس جمهور، سکانداری امور اجرایی نیز افزوده شده و وی به عنوان نفر دوم کشور و براساس قانون اساسی ایران می بایست حافظ امنیت ملی و منافع ملی ایران و مستضعفین جهان باشد. در سوگندی که رئیس جمهور در ابتدای شروع کار خود یاد می کنید آمده : "من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."

هر چند باید اذعان کرد مسئولیت ریاست یک کشور پهناوری مانند ایران و با موقعیتی که در منطقه دارد، بسیار سنگین و سخت است، ولی این مسئولیت باید در اختیار کسانی قرار گیرد که ظرفیت های بالایی در تخصص، مدیریت، اعتقادات، تبعیت از قانون اساسی و ولایت فقیه و ... داشته باشند. در این میان مجموعه ای از اقدامات رئیس جمهور کنونی ابهاماتی را از اجرای کامل وظایف و تبعات اقدامات ایجاد می کند که می توانند در مجموع به ضرر منافع و امنیت ملی ایران باشند. در زیر به چند مورد اشاره می شود.

سلطه پذیری و در نظر نگرفتن منافع ملی برای پیشبرد سیاست ارتباط با استکبار جهانی

براساس اصل‏ یکصد و پنجاه و دوم: "سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏." 

مواردی از نزدیکی به آمریکا و اصرار بر برقراری روابط با این کشور علی رغم وجود سوابق طولانی از دشمنی و ستیز علیه ایران، نشانه گر وجود عزمی در دولت برای رسیدن به این هدف است. همانگونه که حسن روحانی در انتخابات 92 برای حل مسائل بین المللی ایران، آدرس خانه کدخدا یا همان آمریکا را داد، این سیاست به نظر می رسد به صورت جدی پشتوانه تمامی اقدامات سیاست خارجی دولت یازدهم قرار گرفته است. هرچند برجام به عنوان توافق هسته ای به دست آمد اما این توافق برخلاف خوشبینی های مسئولان دولت یازدهم، موجب برآورده ساختن نه تنها منافع ملی بلکه مشکلات اقتصادی کشور نیز نشد. 

در همین زمینه اجرای توافق برجام، تعدادی از خطوط قرمز طراحی شده نیز مدنظر قرار نگرفتند ولی در آن سو به سازمان ملل و دولت های خارجی تعهد اجرا از سوی ایران داده شده بود. 

ضعف مدیریت اقتصادی

یکی از عمده مشکلات کنونی اقتصاد ایران، رکود ادامه دار در این حوزه است. تا پیش از برجام اغلب فعالیت های اقتصادی منوط به زمان توافق و اجرای وعده های اقتصادی شده بود. بر این مبنا توافق هسته ای مسیری را برای رونق اقتصادی و چرخیدن چرخ اقتصادی می گشود ولی با این حال و با وجود برجام، چرخ اقتصاد ایران نچرخید و بسیاری از سانتریفیوژها نیز به سرنوشت همان چرخ مبتلا شدند. 

یکی از عمده تهدیداتی که این دولت سبب شده، به خطر افتاد امنیت اقتصادی در زمینه تولید است. ذهنیتی در دولت حاکم است که براساس آن اقتصاد ایران بدون کمک خارجی ها نمی تواند فعالیت پایداری داشته باشد و از این رو اقتصاد کشور در حال نیازمند شدن و وابسته کردن به اقتصادهای کشورهای خارجی است. با پیش بردن اقتصاد به مرحله ورشکستگی و تحلیل بردن قدرت اقتصادی، راه برای تجویز نسخه های سازمان ها و رژیم های بین المللی اقتصادی باز می شود و کشور همین استقلال نسبی اقتصادی را نیز از دست خواهد داد. 

تضعیف جنبش های آزادی بخش 

در همین چارچوب پذیرش دستورالعمل FATF، دروازه وابستگی اقتصادی گشوده خواهد شد. وابستگی که منجر به یک خودتحرمی می شود و حتی ممکن است وحدت ملی را با خطر روبه رو سازد. در مقدمه قانون اساسی آمده :"قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند؛ به ویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی راهموار کند. (ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد."

ایران در سال های اخیر به عنوان رکن اصلی مقاومت در جهان ظهور پیدا کرده و جنبش ها و نهضت هایی در منطقه خاورمیانه به واسطه کمک های ایران شکل گرفته و در مقابل استکبار و صهیونیسم قد علم کرده اند. یکی از عمده تهدیداتی که این حرکت ها را تضعیف می کند، تلاش جهانی برای از بین بردن حمایت مالی و نظامی کشور ایران به این نهضت های آزادیبخش است. در همین راستا دولت یازدهم به دلایلی مختلف مصر است تا با پذیرش FATF که تعاریف خاصی از پولشویی، تروریسم و پول های کثیف دارد و عملا به عنوان ابزاری برای کشورهای قدرتمند در محدود کردن نفوذ کشورهای رقیب به کار می رود، ادامه حیات جنبش های همراستا با مقاومت را تضعیف کند. این اقدامات به طور کامل در تقابل با قانون اساسی می باشد. 

التزام به ولایت فقیه و تبعیت از رهبری 

از دیگر موضوعاتی که در طول سه سال اخیر همواره در کانون توجهات قرار گرفته و باعث جنجال گردیده، موضع گیری هایی است که رئیس جمهور در برابر برخی از بیانات مقام معظم رهبری اتخاذ کرده است. سرعت این موضع گیری بسیار قابل تامل و حتی تعجب است. به محض اینکه رهبر معظم انقلاب درباره موضوعی اظهار نظر می کنند، حسن روحانی در مقابل آن واکنش نشان داده و در جهت معکوس نظر می دهد. هرچند بارها رهبر انقلاب اعلام کرده اند که مشکلی با نقد ندارند اما کسی منتظر نشسته باشد تا رهبری پیرامون موضوع خاصی سخنی بگویند و به سرعت پرچم مخالفت را بالا ببرد، سوال برانگیز است. در حالیکه رئیس جمهور با توجه به پستی که در اختیار دارد می توان با تامل بیشتری به این موضوع ورود کند و نظرات خود را به شکل دیگر انتقال دهد تا باعث تنش و استنتاج دشمنان نسبت به اختلاف میان مسئولان ارشد نشود. 

یکی از این موضوعات مربوط به آموزش زبان انگلیسی در مدارس بود که این نگاه و رویکرد تک بعدی در آموزش زبان، با انتقاد رهبر معظم انقلاب روبه رو شد، هرچند این انتقادات را ایشان در طول این چند دهه بارها عنوان کرده بودند، اما حسن روحانی در مقام رئیس جمهور، مخالفت علنی خود را درباره آموزش چندزبان اینگونه عنوان کرد: "  امروز شبه‌قاره هند با بیش از دو میلیارد جمعیت به دلیل تسلط به زبان انگلیسی در زمینه آی‌تی بسیار موفق ظاهر شده است. باید زبانی را بیاموزیم که شغل بیشتری را برای نسل جوان آینده به وجود آورد و ارتباطات اقتصادی ما را تحکیم ببخشد. "

در موردی دیگر مقام معظم رهبری در ۱۹ دی ۹۲ و در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به این که میان دولت دینی و دین دولتی تفاوتی وجود ندارد فرمودند: "در بعضی از مطبوعات، نوشته‌ها، گفته‌ها، بعضی‌ها با عنوان [کردن] "دین دولتی" و "فرهنگ دولتی" میخواهند نظارت دولت را محدود کنند و تخریب کنند و به‌اصطلاح یک اَنگ غلطی و مخالفتی به آن بزنند که آقا، اینها میخواهند دین را دولتی کنند، فرهنگ را دولتی کنند! این حرفها یعنی چه؟ دولت دینی با دین دولتی هیچ فرقی ندارد. دولت جزو مردم است؛ دین دولتی یعنی دین مردمی؛ همان دینی که مردم دارند، دولت هم همان دین را دارد. دولت، وظیفه برای ترویجِ بیشتر [دین] دارد."

رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم استان ایلام در ۲۳ اردیبهشت ۹۳ ضمن تشریح هدف حکوت اسلامی فرمودند:"«گاهى شنیده میشود کسانى در گوشه‌وکنار وقتى صحبت از هدایت و راهنمایى و بیان حقایق دینى و مانند اینها میشود، میگویند آقا، مگر ما موظّفیم مردم را به بهشت برسانیم؟ خب بله؛ بله، همین است. فرق حاکم اسلامى با حکّام دیگر در همین است: حاکم اسلامى میخواهد کارى کند که مردم به بهشت برسند؛ به سعادت حقیقى و اُخروى و عقبائى برسند؛ [لذا] راه‌ها را باید هموار کند. اینجا بحثِ زور و فشار و تحمیل نیست؛ بحثِ کمک کردن است. فطرت انسانها متمایل به سعادت است، ما باید راه را باز کنیم؛ ما باید کار را تسهیل کنیم براى مردم تا بتوانند خودشان را به بهشت برسانند؛ این وظیفه‌ى ما است، این کارى است که امیرالمؤمنین بار آن را بر دوش خود گرفته است و احساس وظیفه میکند که مردم را به بهشت برسان.."

 

رئیس جمهور در اولین فرصت و زمان ممکن در ۳ خرداد همان سال و در همایش بیمه سلامت همگانی که در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شده بود گفت: "این قدر در زندگی مردم مداخله نکنیم، ولو به خاطر دلسوزی ؛ بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمی‌توان به زور و شلاق مردم را به بهشت برد."

 

از این دست مخالفت خوانی ها از سوی حسن روحانی درباره شورای نگهبان و مذاکرات هسته ای بارها تکرار شد و مشخص نبود وی چه علاقه ای ویژه ای به ابراز چنین اظهاراتی که کاملا از سوی مخاطبان به مخالفت خوانی تعبیر می شد، داشت و دارد!؟ اینکه با این روش به دشمنان نوعی اختلاف در سطوح بالای مملکت القاء می شود، حاصل دیگری وجود دارد؟ 

 

عدم توجه به حقوق شهروندی و جان و مال و ناموس مردم

 

یکی از برجسته ترین موضوعات آزار دهنده در طول سال های اخیر در سیاست خارجی، بی توجهی محض به حقوق شهروندانی است که در طول حج سال گذشته قربانی سیاست های خبیثانه سعودی ها شدند. در چندین مورد عربستان باعث خسارت های جانی، مالی و حیثیتی ایرانیان شد.

 

در اولین اقدام کاملا ضد ایرانی، ماموران سعودی در فرودگاه جده به دو نوجوان کشورمان تجاوز کردند. در مرحله بعد در حادثه سقوط جرثقیل در مکه، چندین تن از هموطنانمان جان سپردند و در نهایت بی مبالاتی و نقشه شوم سعودی باعث کشتار صدها تن از حجاج ایرانی در فاجعه منا شد. یکی از اولین انتظاراتی که هر شهروندی از دولتش دارد، حمایت از وی در هر گوشه از جهان است. شهادت و جراحت صدها تن از ایرانیان در مکه و دست بر روی دست گذاشتن دولت بدون توجه به وقت سوزاندن سعودی ها، بدترین خاطره ای است که از آن حادثه باقی مانده است. 

 

 

در حالیکه جان و حیثیت شهروندان ایرانی در عربستان مورد تعرض قرار گرفته، مسئولان دولتی به جای محکوم کردن و اتخاذ مواضع سخت در مقابل حکام همیشه طلبکار و بی مبالات سعودی، به فکر عادی سازی روابط و عدم خدشه وارد شدن به روابط نیم بندی بودند که در نهایت سعودی ها به بهانه ای دیگر آن را قطع کردند. بر اساس اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است  تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد را اجراء کند. آیا حقوق شهروندی ایرانیان در فاجعه منا رعایت شد و چرا دولت علاقه ای به پیگیری حقوق ایرانی ها در برابر عربستان ندارد؟ 

آسیب پذیر کردن ایران در مقابل دشمنان

از اصلی ترین وظایف دولت ها، تامین امنیت، افزایش و حفظ آن است. این کارویژه به هر حال هزینه هایی را نیز بر کشورها تحمیل می کند اما در دنیای هرج و مرج طلب کنونی، گریزی از آن نیست و چه بسا غفلت از مقوله تجهیز نظامی و دفاعی کشور منجر به آسیب پذیری حتی در مقابل کوچکترین تهدید مانند گروه های تروریستی می شود. بر اساس اصل سوم قانون اساسی از دیگر وظایف دولت عبارتند از: " تقویت‏ کامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ کشور, تأمین‏ خودکفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و کشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند اینها."

با بر روی کار آمدن دولت یازدهم، نگرانی ویژه ای پیرامون کاهش بودجه نظامی به وجود آمد و بسیاری از طرح های خودکفایی در پروژه های دفاعی با خطر توقف روبه رو شدند. این خطر خود را با چانه زنی هایی که برای بودجه های دفاعی و نظامی بخش های مرتبط توسط دولت زده می شد، تبلور بیشتری پیدا کرد. در سوی دیگر با رسیدن به توافق هسته ای و صدور قطعنامه 2231، بهانه های جدیدی برای متوقف کردن مانورهای نظامی و تحقیقات پیرامون مدرن سازی تجهیزات و موشک ها صورت گرفت. همان بهانه هایی از جنس «دنیای امروز دنیای مذاکرات است نه موشک ها.»

تفکر و اندیشه ای که پشت سر کاهش بودجه نظامی و به تبع آن بنیه دفاعی کشور قرار دارد، در نهایت منجر به افزایش آسیب پذیری ایران در سرتاسر مرزهایش خواهد شد. امنیتی که ایران در حال حاضر به دست آورده نتیجه همت والای قوای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بوده که اداره و انسجام آن، نیازمند هزینه های بسیاری است. در کنار این امنیت است که چرخ اقتصاد، فرهنگ و سیاست می تواند بچرخد. با کم رنگ شدن در گرانقیمت امنیت، هیچ  یک از اهداف راهبردی کشور به دست نخواهند آمد. اما نگرانی عمده ای وجود دارد که تفکر حاکم بر دولت، انگیزه بالایی به بهانه رفاه یا رونق اقتصادی در جهت کاهش بودجه نظامی دارند. موضوعی که هاشمی رفسنجانی در یکی از اظهارت چند وقت اخیر خود به صراحت به آن اعتراف کرد: " اگر می‌بینید آلمان و ژاپن این روزها محکم‌ترین اقتصاد دنیا را دارند، اینها بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی داشته باشند محروم شدند... نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را می‌بردند و از این رو با این اقدام پول‌های‌شان آزاد شد و به‌دنبال کارهای علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانش‌بنیان برای خود درست کردند، لذا دیگر آسیب‌پذیر هم نیستند، این راه در ایران باز شده است و مدیران و دلسوزان و معلمان باید وارد این فضا شوند، مطمئنم  دوره دوم دولت روحانی می‌تواند ما را به آنجا برساند."

به هر حال آنچه عنوان شد تنها بخشی از ناکارآمدی های دولت تدبیر و امید را نشان می دهد. در حوزه های فرهنگی، سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی، معضلات بسیار دیگری وجود دارند که دولت مسبب اصلی آنهاست. زمانیکه دغدغه اصلی مردم ایران یعنی اقتصاد و معیشت فراموش می شود و دغدغه دولتمردان لغو چند کنسرت در میان صدها کنسرت می گردد، نمی توان چنین اقداماتی را بی حساب و کتاب دانست. اینکه در تیم هسته ای و مذاکره کننده ایران بار دیگر جاسوسی سبز می شود که منجر به دستگیری وی می شود، آیا چنین خسارت هایی قابل جبران است؟ 

هر چند در دوره های مختلف ریاست جمهوری در ایران، سابقه نداشته رئیس جمهوری که در دور اول برسرکار است، ردصلاحیت شود اما بر اساس آنچه که در ابتدای مطلب گفته شد، انتخابات ریاست جمهوری در ایران می تواند آبستن اتفاقات بی سابقه ای شود که کمتر ناظری انتظار آن را داشت. کارنامه حسن روحانی در چند سال اخیر در امور اجرایی نیز مشخص شده و سبک و سنگین کردن این کارنامه و اقدامات صورت گرفته در این سال ها بر اساس منافع و امنیت ملی ایران و مردم کشور، با حساسیت بیشتری دنبال خواهد شد.