به گزارش یزد رسا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه دقایقی پیش در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده محمدرضا رحیمی گفت: همان‌طور که بارها گفته‌ام، مفاسد اقتصادی خسارت زیادی دارند و همه دولت‌مردان اعم از قوه‌قضاییه، مجریه و مقننه، باید با مفاسد اقتصادی مقابله، مبارزه و برخورد کنند و خوشبختانه الان اراده و عزم جدی از سوی همه دستگاه‌ وجود دارد و قوه قضاییه نیز عزم خود را جزم کرده تا با مفاسد اقتصادی برخورد کند.
وی با اشاره به نامه اخیر محمدرضا رحیمی به محمود احمدی‌نژاد گفت: آقای رحیمی در برخی از بخش‌های این نامه تلویحا و در قسمت‌های دیگر تصریح کرده که این پرونده با غرض‌ورزی و اغزاض سیاسی تشکیل شده است که این موضوع به هیچ‌وجه صحت ندارد و اینگونه نیست که خدای ناکرده قوه‌قضاییه بخواهد براساس غرض‌ورزی برای افراد تشکیل دهد.
برخورد با مفاسد اقتصادی طبیعتا اگر به همراه برخورد با عناصر اصلی و عناصری که متکی به قدرت هستند و پشتوانه دارند، نباشد فایده‌ای نخواهد داشت و مقابله و مبارزه با آن ناقص خواهد بود و هم اینکه اطمینان مردم جلب نمی‌شود. قوه قضائیه تصمیم جدی داشته و دارد تا با همه کسانی که فساد اقتصادی دارند و در هر رده و سمتی هستند، برخورد کند؛ یک برخورد بدون تبعیض و قاطع. البته به این موضوع نیز توجه داشته و داریم که این برخوردها و مقابله‌ها با رعایت اصول و موازین قانونی و شرعی باشد تا هم حق افراد بی‌جهت ضایع نشود و هم اینکه اگر کسی متکی به سیاست و قدرت است از چنگال عدالت فرار نکند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در خصوص پرونده آقای محمدرضا رحیمی چون حکم دادگاه قطعی شده است، از نام بردن وی محذور قانونی نداریم. بنابراین توضیحاتی را درباره این پرونده ارائه می‌کنم.
سخنگوی قوه قضائیه  توضیح داد: این پرونده مهرماه سال 88 تشکیل شد. البته آن زمان این پرونده در خصوص فساد مطرح در شرکت بیمه ایران بود و فردی که در آن فساد نقش اصلی و عمده داشت فردی به نام جابر ابدالی بود. در زمان رسیدگی مشخص شد پرونده دیگری وجود دارد که باز همین فرد در آن نقش داشته و آن پرداخت رشوه توسط یکی از افراد تقریبا ثروتمند بود که در بانک مشکل داشت. این فرد حدود 60 میلیارد تومان بدهی و معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع این مساله اقدام به پرداخت رشوه کرده بود.
معاون اول قوه‌قضائیه افزود: در تحقیقاتی که انجام گرفت پای آقای رحیمی به میان کشیده شد و براساس اظهارات متهمین و اسناد و مدارک به دست آمده و بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی و ردیابی وجوهی که ردوبدل شده بود و اسناد موجود در پرونده فساد بیمه ایران اتهاماتی متوجه آقای محمدرضا رحیمی شد. به طور طبیعی در اینگونه پرونده‌ها در اجرا و مقام تحقیقات انسان با مشکلاتی مواجه می‌شود و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که این پرونده نیز از این قضیه مستثنی نبود.
اژه‌ای اضافه کرد: در بررسی برخی از اسناد و مدارک در مقام تحقیق یک مقداری با مشکل مواجه بودیم و همین امر گاهی اوقات موجب کندی روند رسیدگی می‌شد. در هر صورت وقتی این اتهام متوجه آقای رحیمی شد، همه دقت‌های صورت گرفته طبیعی بود زیرا وی در مقام معاون اول رئیس‌جمهور قرار داشت و نمی‌شد حرفی را بدون اسناد و مدارک و اقدام کاملا محکم و قانونی انجام داد و حرفی که بازپرس قرار بود در جلسه بازپرسی بزند و به آن استناد کند باید بسیار محکم و مستدل می‌بود. براین اساس اقدامات شروع شد و پرونده وی در سال 89 به صورت رسمی ثبت کیفری شد.
معاون اول قوه قضائیه توضیح داد: اصل پرونده در سال88 شروع شده بود اما وقتی تحقیقات به جایی رسید که کاملا اتهامات متوجه آقای رحیمی شد در سال 90  اسم وی نیز ضمیمه پرونده شد و ثبت کیفری گردید و بعد از ثبت کیفری نیز تحقیقات ادامه داشت و بازپرس تحقیقات را ادامه داد و مجددا از متهمینی که قبلا از آنها تحقیق شده بود تحقیقاتی به عمل آورد و حساب‌ها و وجوهاتی که ردوبدل شده بود را مورد بازبینی قرار داد و پس از آن از آقای رحیمی نیمه اول سال 90 به صورت رسمی تحقیقات به عمل آمد. بازپرس تحقیقات خود را در نیمه اول سال 89 به صورت رسمی از وی آغاز کرد و طی 11 جلسه با حضور آقای محمدرضا رحیمی و وکلای وی جلسات چند ساعته تحقیقات برگزار شد، یعنی 11 جلسه جلسات چند ساعته بازپرسی با حضور وی و وکلایش برگزار شد و نهایتاً با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمین پرونده این پرونده به دادگاه ارسال شد.
اژه‌ای یادآور شد: دادگاه متهمین را محکوم کرد و حکم صادر شد. به حکم صادره توسط وکلای متهمین اعتراض شد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی کشور نیز حکم آقای رحیمی را 5 سال حبس قطعی به جرم ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال ارتشا و جزای نقدی محکوم کرد و از بابت تحصیل مال نامشروع نیز، آقای رحیمی را به 3 ماه و یک روز حبس و رد مالی که از طریق راه نامشروع تحصیل شده بود محکوم کرد. جمعا آقای رحیمی به 3 میلیارد و 850 میلیون تومان و جزای نقدی از بابت رشوه و تحصیل مال نامشروع و انفصال از خدمات دولتی و 5 سال و 91 روز حبس قطعی محکوم شد.
وی ادامه داد: در دادگاه هم سایر متهمین وکیل داشتند و هم آقای محمدرضا رحیمی از دو وکیل بهره می‌برد که در دادگاه طی 3 جلسه چند ساعته با حضور متهمین و وکلای آنان از جمله دو وکیل مدافع آقای رحیمی پرونده رسیدگی شد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: خوشبختانه در این پرونده دقت‌های متعارف از ناحیه بازپرس و دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور وجود داشت و به نظر می‌رسد این پرونده جزء پرونده‌هایی است که دقت کافی و لازم در آن صورت گرفته و البته ممکن است براساس تشخیص حتی برخی قضات که در پرونده بودند و یا کسانی که از این موضوع اطلاع داشتند اتهامات بیش از این مقدار باشد اما آنچه که نهایتا قاضی حکم داده و قطعی شده همین مقدار است و ما تابع حکم قطعی دادگاه هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که دستگاه قضایی با درخواست اعاده دادرسی محمدرضا رحیمی موافقت کند یا خیر، این مساله بستگی دارد و معمولا محکوم‌الیه یا وکیل قانونی او اگر ادله‌ای داشته باشند که حکمی خلاف بین شرع صادر شده می‌توانند تقاضا کنند و خیلی وقت‌ها این اتفاق می‌افتد و نوعا هر تقاضایی که دریافت شود رسیدگی و مورد توجه قرار می‌گیرد اما اینکه پذیرش می‌شود یا خیر بستگی به رسیدگی دارد.
اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص نامه‌ای که اخیرا آقای رحیمی خطاب به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق کشورمان نوشته است، گفت: خبر این نامه را دیروز شنیدم اما محتوای آن را امروز دیدم. آن مقداری که من مطالعه کرده‌ام این نامه دارای چندین بخش است که در یک بخش از آن وی به اهالی رسانه اعتراض دارد که چرا خبرها اینگونه منتشر شده است و تعریضی نیز به رسانه ملی دارد که در این مورد خود اهالی رسانه باید پاسخ دهند و من زیاد وارد نمی‌شوم.  آقای رحیمی در بخش دیگری از این نامه بحثی نیز با آقای احمدی‌نژاد دارد که طبق گفته وی مطالبی میان آقای رحیمی و آقای احمدی‌نژاد ردوبدل شده که از بعضی از آنها خبر ندارم و درباره برخی دیگر نیز لازم نمی‌دانم در اینجا توضیحی بدهم.
وی افزود: آقای رحیمی در بخش دیگری از این نامه نکته‌ای را مطرح کرده که لازم می‌دانم درباره آن توضیحاتی دهم و آن این است که وی عنوان کرده براساس غرض‌ورزی و براساس اغراض سیاسی این پرونده تشکیل شده و حکم صادر شده است. تاکید می‌کنم که ما قانونا و شرعا و اخلاق برای آحاد جامعه وظیفه داریم دقت کنیم و بدیهی است فردی که در مسئولیت بزرگی مانند معاون اولی ریاست جمهوری قرار دارد، بدون مستندات قابل توجه و قابل اعتنا و قابل قبول از لحاظ قانون و شرع مطلبی را مطرح کند. همانطور که گفته‌ام این پرونده جزء پرونده‌هایی بود که وسواس و دقت زیادی در آن صورت گرفت و شاید به خاطر همین مساله یک مقدار طولانی شد زیرا باید در جهت تحقیقات دقت بیشتری صورت می‌گرفت و البته مشکلاتی بر سر راه وجود داشت که اگر مشکلاتی سر راه رسیدگی این پرونده وجود نداشت و برخی افراد مانع‌تراشی نمی‌کردند شاید روند رسیدگی سریع‌تر به نتیجه می‌رسید بنابراین آنچه را که قوه قضائیه دنبال می‌کند و می‌خواهد این حرفی که وی در این نامه تصریحا یا در بخش‌هایی تلویحا عنوان کرده ناحیه قوه قضائیه مطلقا صحت ندارد و این مطلب به هیچ وجه صادق نیست که خدای نکرده قوه قضائیه با انگیزه خاصی بخواهد پرونده‌ای را تشکیل، رسیدگی و حکمی را صادر کند.
اژه‌ای افزود: اینکه دیگران از تشکیل این پرونده یا پرونده‌های مشابه این پرونده استفاده یا سوءاستفاده می‌کنند یا خیر، بحث دیگری است که ما وارد آن نمی‌شویم و آن از اختیارات قوه قضائیه نیست زیرا ممکن است امروز فردی تحت تعقیب قرار گیرد و فرد یا جریان دیگری از این موضوع سوءاستفاده کند بنابراین این ربطی به کار دستگاه قضایی ندارد و دستگاه قضایی با وسواس و دقت تمام طی یک تا 2 سال و حتی 3 سال این پرونده را با رعایت تمامی اصول تشریفات آیین دادرسی تشکیل و رسیدگی کرده و در نهایت نیز حکم صادر شده است. همانطور که گفتم برخی‌ها معتقدند اتهامات آقای رحیمی بیش از اینهاست اما  این مقدار برای دادگاه به اثبات رسیده و دیوان عالی کشور نیز همین مقدار را تایید کرده است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا آقای رحیمی تمول لازم برای پرداخت ردمال صادرشده در این پرونده را دارد یا خیر و اینکه آیا در این پرونده خط قرمز‌ها موجب شد تا به دستگاه قضایی فشار بیاید، گفت: در رسیدگی به این پرونده و پرونده‌هایی از این قبیل طبیعی است که فشارهایی وجود دارد و افرادی ممکن است نظر داشته باشند که رسیدگی نشود یا دیرتر رسیدگی شود اما اینکه شما نقل قول کردید در این پرونده به شخص من فشار آورده‌اند و من نیز جواب آنها را داده‌ام صحت ندارد.
در ارتباط با رد مال نیز اگر کسی محکوم شود و مالی داشته باشد طبیعی است که این مال در راستای ردمال از او اخذ می‌شود و اگر جزای نقدی وجود داشته باشد در صورتی که فرد داشته باشد از او اخذ می‌شود و در صورتی که توان پرداخت نداشته باشد باید به ازای همان جزای نقدی در زندان بماند که میزان این رقم مشخص است البته قبلا بیشتر بود اما در قانون مجازات اسلامی جدید کمتر است. بنابراین تکلیف روشن است و وقتی که حکمی قطعی می‌شود طبیعی است به مرحله اجرا درمی‌آید البته تشریفات اداری اجرای حکم شامل ابلاغ و دعوت فرد محکوم باید انجام شود و این مسائل باید از مجرای حقوقی خود صورت گیرد.

منبع: تسنیم و مهر و فارس
انتهای پیام/ع