به گزارش خبرنگار یزدرسا، حسین دهقانی فیروز آبادی در نشست خبری آنلاین با اصحاب رسانه استان یزد در خصوص برنامه‌های متنوع و بدیعی که در حوزه منابع انسانی دادگستری انجام گرفته است، گفت: برنامه‌هایی که اجرا شده باز خورد خوبی به همراه داشته است با این حال خدمات قضائی قطعا منتقدان مستقیم و غیر مستقیمی را به همراه دارد.

وی در خصوص برگزاری کرسی نقد و آزاد اندیشی در خصوص خدمات قضایی عنوان کرد: در این زمینه سه شیوه برای مدل نقد در نظر گرفته شد که اولین شیوه آن در یکی از شبکه‌های اجتماعی کارگروهی با بیش از یک هزار نفر از حقوقدانان بالفعل و بالقوه برگزار شد که آرای قضایی در سطح استان به بحث گذاشته می‌شود بدین صورت که هر هفته یک رای به نمایش گذاشته می‌شود و منتقدان به کالبدشکافی آن پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را مطرح می‌کنند.

معاون منابع انسانی دادگستری استان یزد ادامه داد: بازخورد این اقدامات علاوه بر انتقال به بدنه انسانی، یک نوع آموزش زنده محسوب می‌شود و نتیجه آن ورزیدگی انسانی است که شاید این نیروها در آینده یکی از افراد استخدام شده در دستگاه قضا باشند.

دهقانی گفت: شیوه دیگر نقد در داخل دادگستری انجام می‌شود و آرای قضایی که مشکل خاصی در آن‌ها دیده می‌شود به صورت علمی و با توان داخلی به آن پرداخته می‌شود و در پرتال‌های داخلی به قضات اعلام می‌شود و بقیه نیروهای انسانی از همین فضای ایجاد شده می‌توانند استفاده کنند.

وی نقد در فضای عمومی با حضور جامعه حقوقی از دیگر شیوه‌های نقد به خدمات و آرای قضایی خواند و ادامه داد: این شیوه در واقع یک نیمه همایش است که با حضور گروه‌های مختلف یک رأی به صورت دقیق کالبد شکافی می‌شود و قضاتی که رأی صادر کردند در پی دفاع از آن برمی آیند و تاکنون سه جلسه نقد برگزار شده که شیوع کرونا ادامه آن را متوقف کرد که البته اولین بار بود که  این شیوه در استان یزد به اجرا در آمد و تجربه آن به استان‌های دیگر انتقال داده شده که در راستای تقویت خدمات قضایی بوده است.

دهقانی با بیان اینکه اتقان و تقارب آرای قضایی یکی دیگر از اقدامات حوزه معاونت منابع انسانی دادگستری است، گفت: اعتقاد داریم که نباید آرای قضایی زیاد تفاوت داشته باشند  و به همین دلیل اتقان و تقارب آرا در دستور کار قرار گرفته است که در حد اعلاء موجب اقناع افکارعمومی است و از آنجا که قاضی به عنوان به روزترین شخص در نظام اجرایی و مدیریتی کشور می‌تواند به صورت مستقل به تفسیر قانون بپردازد و آئین‌های مخالف قانون را کنار بگذارد این موضوع می‌تواند تشتت و تنوع در موارد قضایی را در پی داشته باشد که ناشی از مشکلات قانونی، به روز نبودن و تنوع پروژه ها است.

وی با اشاره به اهمیت و پیچیدگی اتقان آرای قضایی افزود: این اقدام نیاز به برنامه‌های متنوع نرم افزاری و آموزشی در سطح استان دارد و با وجود اینکه دستورالعملی خاصی در استان و کشور در این خصوص نداریم اما در این زمینه اقداماتی انجام دادیم و با رصدی که انجام گرفت قضات نمونه مورد تشویق قرار گرفتند.

معاون منابع انسانی دادگستری استان یزد ادامه داد: در این زمینه رتبه‌های پایین در سطح شعبه‌ها را نیز مورد توجه علمی و آموزشی قرار دادیم و به بررسی دلیل آن پرداختیم که در این زمینه 20 مورد رویه قضایی نیاز به قانونگذاری داشت که با ارتباط گیری با نماینده مجلس و دیوان عالی کشور این رویه‌ها درا در حال برجسته سازی و هدایت به سمت اصلاح داریم.

دهقانی گفت: در بحث آموزش قضات و کارمندان دادگستری برنامه‌های تنوعی در نظر گرفتیم که در این زمینه بحث انتقال تجربه را در نظر گرفتیم. علم حقوق و قضا یکی از شاخص‌هایی که دارد این است که شخص محور است و اتکا به یک شخص است و در قضاوت، صدور حکم و محصول نهایی دستگاه قضا متکی به دانش قاضی هست و بنابراین برای تحقق این انتقال تجربه، بر آن شدیم که قضات بازنشسته بهترین تجربه خود را با صدا و تصویر ضبط کنند و در اختیار قضات جوان قرار گیرد که برای بسترسازی و به روز رسانی در سطح استان بهترین کار است.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بخش امور اداری و استخدامی حوزه منابع انسانی دادگستری عنوان کرد: کارهای متنوعی را در دستور کار قرار دادیم که یکی از برنامه‌هایی که در این دوره شروع کردیم بحث کادرسازی و افزایش بهره وری نیروی انسانی است که از شعارهای همه دستگاه‌ها و انتظارات جامعه امروزی است که اجرایی کردن آن بسیار سخت و نیازمند دقت کافی است.

دهقانی افزود: دسته‌بندی اطلاعات آماری در خصوص نیروهای انسانی دادگستری و اینکه در چه سنی قرار دارند و به چه آموزش‌هایی نیاز دارند یکی دیگر از اقداماتی ک انجام گرفته است و آموزش‌ها زا بحث شغلی به سمت خانوادگی حرکت کردهاست و  آموزش‌های تربیتی، خانوادگی، سواد رسانه‌ای، هوش مالی و ... در دستور کار قرار گرفته است و اعتقاد داریم چنانچه جوانب کار مورد توجه قرار گیرد در افزایش بهره وری آنها موثر خواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه ارزشیابی کارمندان گفت: در این زمینه برنامه‌های متنوع زیادی داشتیم و به طراحی نرم افزاری پرداختیم که نحوه رفتار کارمندان را مستدل و  مستند کنیم و به ترقی رفتار آنها بپردازیم، همچنین اتاق‌های فکر در سطح استان تشکیل شد که با توجه به تاکید بر خرد جمعی با پردازش ایده‌های خوب کارمندان مصوبه‌هایی را در سطح استان داشته و آنها را عملی کنیم.

معاون منابع انسانی دادگستری استان یزد با بیان اینکه 230 قاضی در استان یزد فعالیت دارند، گفت: تقریبا اکثر این قاضی‌ها 35 تا 40 سال سن دارند و تقریبا 25 درصد قضات استان یزد زنان هستند  که جز نخبگان کشوری محسوب می‌شوند اما با توجه به مقررات و محدودیت‌های قانونی که وجود دارد نمی‌توان از تمام ظرفیت این بانوان استفاده کنیم.

انتهای پیام/