نظریه تشکیل این گروه بر این مبنا بود که اگر نمی‌توان جلوی تشکیل و یا اقدامات گروه‌های تروریستی و تبهکاری و همچنین قاچاقچیان مواد مخدر را گرفت و آنها را نابود کرد می‌توان دسترسی این گروه‌ها به منابع مالی را محدود کرده و از این طریق به تدریج این گروه‌ها را تضعیف کرده و از بین برد.

این گروه با ارائه پیشنهاداتی به نظام مالی بین‌المللی راه‌های ورود گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و تبهکاری را به سیستم مالی جهانی معرفی کرده و همچنین راه‌حل مقابله با آن را به اجزای نظام مالی بین‌المللی به خصوص بانک‌ها معرفی می‌کند.

اگر چه راهکارهای ارائه شده از سوی FATF با عنوان پیشنهاد یا توصیه (recommendation)به بانک‌ها ارائه می‌شود اما تمام بانک‌های تابع FATF ملزم به رعایت این پیشنهادات هستند به عبارت دیگر آنچه FATF به بانک‌ها ارائه می‌دهد به نوعی دستورالعملی است که آنها ملزم به اجرای آن بوده و در صورت تخطی به شدت با ‌آنها برخورد خواهد شد. 

در حال حاضر 35 کشور نظیر آمریکا، کانادا، ژاپن، انگلیس و ... و دو سازمان منطقه‌ای شامل شورای همکاری خلیج‌فارس و کمیسیون اتحادیه اروپا عضو این گروه ویژه هستند و رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی نیز اعضای ناظر این گروه ویژه اقدام مالی محسوب می‌شوند.

ریاست این کارگروه برای مدت یک سال و از میان اعضای آن انتخاب می‌شود که هم اکنون خوان مانوئل وگا سرانو از اسپانیا از روز یک جولای سال 2016 ریاست این گروه ویژه را بر عهده گرفته است.

پیش از این نیز جی یون ‌شین از کره جنوبی ریاست این گروه ویژه را بر عهده داشت.

رئیس کنونی FATF ریاست واحد اطلاعات و نظارت بر فعالیت‌های مالی اسپانیا را بر عهده دارد. 

در سال 1987 این گروه ویژه در پاریس و توسط گروه 7 و با هدف مقابله با پولشویی تشکیل شد اما در سال 2001 فعالیت‌های این گروه برای مبارزه با تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی نیز گسترش یافت. 

تاکنون فعالیت‌های FATF بر اساس راهبردی که توسط وزرای کشورهای عضو این گروه ویژه تعیین می‌شد دنبال می شد و آخرین راهبردی که برای این گروه تعیین شده است در سال 2012 اجرایی شد.

هدف از تشکیل FATF تعیین استانداردها و اقدامات جدی قانونی و اجرایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریستی و همچنین هر گونه تهدید علیه تمامیت نظام مالی بین‌المللی است. 

FATF تمام اقدامات کشورهای عضو را برای اجرای پیشنهادات خود در جهت مقابله با پولشویی و فعالیت‌های تروریستی زیر نظر داشته و در تلاش است تا اجرای آنها را به دیگر کشورهای جهان تسری دهد.

بر اساس تصمیم‌گیری وزرای کشورهای عضو FATF  در سال 2012 و راهبرد این گروه ویژه برای سالهای 2012 تا 2020 قطعنامه‌های 1737 در سال 2006، 1747 در سال 2008، 1803 در سال 2008 و 1929 در سال 2010 که از سوی شورای امنیت سازمان ملل و علیه ایران ارائه شده‌اند مدنظر قرار گرفته‌ و بر اساس این راهبرد همکاری اعضای FATF با هر گونه سازمان یا فرد که با توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در ارتباط باشد برای اعضای FATF ممنوع اعلام شده است. 

بر همین اساس هر گونه ارتباط مالی برای اعضا با افراد و یا شرکت‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم با فعالیت‌های هسته‌ای ایران در ارتباط بوده‌اند ممنوع اعلام شده‌اند.

از سوی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هر فرد حقیقی و یا حقوقی که با این نهاد ایران ارتباط دارند نیز مشمول این ممنوعیت شده‌اند.

 همکاری با هر شرکت و یا سازمانی که از سوی سپاه پاسداران هدایت می‌شوند نیز شامل این محدودیت شدند.

در کنار موارد فوق همکاری با شرکت ملی کشتیرانی ایران نیز برای تمام اعضای FATF به طور مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع شده است و تمام شرکت‌های مرتبط با شرکت ملی کشتیرانی ایران نیز که مستقیم یا غیرمستقیم با این شرکت همکاری دارند مشمول ممنوعیت همکاری مالی شده‌اند.

بنا به راهبرد تعیین شده تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی معرفی شده که از سوی شورای امنیت سازمان ملل مورد تحریم قرار گرفتند نیز مشمول تحریم‌های FATF می‌شوند.

حال این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه از اصلی‌ترین اهداف تشکیل این گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی و تروریست بوده است فعالیت‌های هسته‌ای ایران در کجای این معادله قرار می‌گیرد؟

نکته دیگر اینکه همکاری مالی اعضای FATF با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز ممنوع شده است و این سؤال مطرح می‌شود که سپاه پاسداران که هیچ ارتباطی با فعالیت‌های تروریستی و پولشویی نداشته  چرا مشمول اقدامات این گروه ویژه شده است؟

بر اساس اقدامات این گروه ویژه علیه ایران به این نتیجه می‌رسیم که حداقل در برخورد با ایران سیاست‌های مقابله با پولشویی و یا مقابله با تروریسم جایی نداشته و این گروه ویژه تحت نفوذ آمریکا و برخی دیگر از ابرقدرت‌ها در تلاش هستند تا کشورهایی که در مسیری متفاوت و یا مخالف آنها قدم برداشته‌اند را تحت فشار قرار دهند.

از طرفی حتی تحریم شدن یک نهاد، سازمان و یا فعالیت هسته ای از سوی سازمان ملل ثابت کننده تروریستی بودن آن نیست و همین موضع FATF نشان دهنده نفوذ ابرقدرت‌ها و به خصوص آمریکا بر تصمیمات و راهبردهای ارائه شده از سوی FATF است.

این کشورها در تلاش هستند تا با استفاده از راهبرد FATF و به بهانه مقابله با پولشویی و فعالیت‌های تروریستی کشورهای مخالف خود را تحت فشار قرار داده و رشد اقتصادی آنها را محدود کند.