به گزارش یزدرسا، کاهش ارزش پول ملی یک کشور و افزایش نرخ‌ ارزهای خارجی منجر به ارزانی نسبی کالاهای داخلی در بازارهای بین‌المللی و گرانی نسبی کالاهای خارجی در بازارهای داخلی و در نتیجه افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود.

در این گونه موارد هر کشوری سعی می‌کند تا با جلوگیری از افزایش بی دلیل پول ملی، حجم صادرات خود را بالا نگه داشته و واردات کمتری داشته باشد.

برخلاف ذهنیت و تصور، این آموزهای اقتصادی در کشور ما با واقعیت‌ها همخوانی ندارد و با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، رشد در صادرات کشور شاهد نیستیم.

بر اساس آمار گمرک، در شش ماهه نخست سال جاری 962 میلیون و 531 هزار تن کالا به ارزش 192 میلیون و 661 هزار و 817 دلار از یزد به خارج صادر شده است.

میزان کالاهای صادر شده در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 831 میلیون و 115 هزار تن کالا به ارزش 197 میلیون و 223 هزار 539 دلار بوده است.

صادرات استان در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزن 8/15 رشد و از حیث ارزش 3/2 درصد کاهش داشته است.

عمده صادرات استان یزد به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، هلند، آلمان، ازبکستان، ارمنستان، آذربايجان، امارات و گرجستان می باشد و می توان گفت که بیشتر کالای صادر شده بیشتر مواد اولیه بوده است.

تجربیات گذشته نشان داده است که در زمان‌های افزایش قیمت ارز، هجوم مردم برای انبار کردن کالاهای مصرفی افزایش یافته و حجم تولید برای پاسخگویی به نیاز داخلی و یا صادرات نه تنها افزایش نیافته بلکه ثابت مانده و یا کاهش یافته است.

این یافته‌ها حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز به جای اینکه مشوقی برای رونق اقتصادی و افزایش تولید باشد به عاملی در جهت تشدید رکود و کاهش تولید تبدیل شده است.

اگر افزایش نرخ ارز منجر به افزایش رشد تولید نمی‌شود مشکل به سختی فضای کسب و کار در کشور برمی‌گردد. روان نبودن فضای کسب و کار اجازه رشد تولید و در نتیجه رشد صادرات را نخواهد داد.

برای برون رفت از این وضعیت و استفاده بهتر از افزایش نرخ ارز، تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، تلاش در جهت کاهش وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه و تجهیزات خارجی، کنترل بازار ارز و جلوگیری از افزایش تقاضا برای ارز، وضع مالیات بر کالاهای سرمایه‌ای که هم دارای جنبه سرمایه‌ای و هم مصرفی باید به صورت جدی پیگیری و اجرایی شود.

انتهای پیام/