به گزارش یزدرسا، دولت در تحقق وعده‌های خود ناکام بوده است؛ وعده‌هایی که بیش‌تر با نگاه‌ خوش‌بینانه به خارج مطرح شد و امید داشت با امضای برجام جامه تحقق بپوشاند. در همین راستا حتی اجرای یکجانبه و زودتر از موعد تعهدات از سوی ایران هم چندان سودی نبخشید و با خروج آمریکا از برجام، بخش عمده آمال دولت به آلام تبدیل شد و دستاورد دولت از آن همه مذاکره و حراج به دستاوردهای هسته‌ای و ... «تقریبا هیچ» شد؛ واقعیتی که نه ادعای منتقدان بلکه تصریح سیف-رئیس سابق بانک مرکزی- است.

پس از خروج آمریکا، اروپاییان نیز اگرچه برای راضی‌ نگه‌داشتن ایران به بازی نخ‌نما روی آورده‌اند اما آن‌ها نیز در عمل از برجام خارج شده‌اند و عمل به تعهدات خود را به تصویب لوایح fatf منوط کرده‌اند. آن‌ها برای بستن دست‌های ایران در دور زدن تحریم‌ها نیاز به اطلاعات اقتصادی دقیق از تعاملات تجاری و بانکی کشورمان دارند و FATF این دسترسی را برایشان فراهم می‌کند.

اینک چند ماهی است که دولت و برخی نمایندگان مجلس پس از تصویب مقدماتی لوایحی چون پالرمو، تمام تلاش‌ خود را به کار بسته‌اند تا این لوایح از آخرین مانع پیش رو یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عبور کند، بلکه بتوانند به بخش‌هایی از وعده‌های داده‌شده خود در زمینه اقتصاد جامه عمل بپوشند.

در این راستا می‌توان به نامه تعدادی از وزرا به رهبری اشاره کرد؛ نامه‌ای که مفاد آن طبق گفته شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تقاضا برای تاکید مستقیم در رسیدگی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است! این در حالی است که اقدام وزرای دولت در نامه‌نگاری به رهبری اقدامی ناشایست است و به نوعی تحمیل فشار بر نهادهای قانونی کشور را تداعی می‌کند. چرا که رهبری تصمیم‌گیری در این باره را به نهادهای قانونی واگذار کرده‌اند و با این وضع، هیچ ضرورتی به نامه‌نگاری وزرای دولت نبوده و نیست؛ وزرایی که بخش مهمی از تنگناهای اقتصادی و معیشتی کنونی، مستقیم و غیرمستقیم نتیجه قهری قصور و تقصیرهای خودشان است.

در این میان، برخی صحنه‌های تاسف‌بار همچون صف‌های طولانی برای دریافت گوشت منجمد و نیز نوسانات معتنابه ارز به ویژه در روزهای متصل به موعد تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شائبه را تا حدودی تقویت کرده است که برخی از این رویدادها، تعمدی است و برای فضاسازی و إعمال فشار بر اعضای مجمع تشخیص به منظور عدول از دیدگاه‌های خود و تصویب هر چه سریع‌تر لوایح مورد نظر دولت است؛ شائبه‌ای که با اظهارنظر‌های برخی بلندپایگان دولتی چون واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور بیش از پیش تقویت می‌شود آن‌جا که گفت: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح مربوط به FATF را تصویب نکند باید نتیجه آن را بپذیرد! جالب این‌جاست که هیچ یک از مسئولان دولتی و حامیان پالرمو حاضر نیستند تضمین بدهند که با تصویب پالرمو و لوایح مشابه، اوضاع بهتر می‌شود!

پایان پیام/م