به گزارش عصر فرهنگ، محمدرضا عظیمی‌زاده درجلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد که در تاریخ 11 دی ماه با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن ایام 9 و 12 دی ماه در مورد دفاتر پیشخوان دولت،‌ اظهار کرد: از شش ماه پیش درخواستی از سوی هیئت مدیره دفاتر پیشخوان دولت در مورد نحوه واگذاری خدمات شهرداری‌ها به دفاتر خدمات پیشخوان به شهرداری یزد ارسال شده، که مفاد آن مطالعه و برای بررسی بیشتر در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

وی در ادامه با بیان این که اجرای طرح‌های مختلف با جذب مشارکت عمومی نقش مهمی در توسعه ارائه خدمات شهری ایفا می‌کند، گفت: دفاتر پیشخوان در حقیقت کار ارتباط با ارباب و رجوع را در شهرداری‌ها انجام داده و هرگونه ارتباط فیزیکی با کارمندان شهرداری با مردم را حذف می‌کند.

عظیمی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود در مورد دوربین‌های کنترل سرعت سطح شهر یزد تصریح کرد: قبل از نصب دوربین‌ها آمار تلفات عابرین پیاده که به دلیل سرعت بالای خودروها جان خود را از دست می‌دادند در شهر یزد بسیار زیاد بود،‌تا جایی که شهر و استان یزد در این حوزه رتبه‌های برتر کشوری را کسب کردند.

شهردار یزد با اشاره نقش دوربین‌های کنترل سرعت درکاهش تلفات رانندگی افزود: سرعت رانندگی بعد از نصب دوربین‌های کنترل ترافیک در شهر یزد بسیار کاهش یافته و طبق آمار به دست آمده بیش از 60 درصد میزان تلفات رانندگی عابر پیاده را هم کاهش داده است.

به گزارش ایسنا وی با بیان این که بعد از نصب دوربین‌های کنترل سرعت و کنترل ترافیک دفاتر بیمه‌ای که خودروها و شهرداری را بیمه کردند،‌ به دلیل کاهش قابل توجه پرداخت خسارت، سود خوبی کردند،‌ خاطرنشان کرد: هزینه نصب ما بقی دوربین‌های مورد نیاز شهری باید از سوی دفاتر بیمه تأمین شود.

این مقام مسئول درمورد بحث عدم ارسال پیامک ثبت جریمه و قبوض جریمه درب منازل شهروندان گفت: عدم در اخیتار نداشتن اطلاعات کافی و صحیح شهرداری و مرکز کنترل ترافیک از مالکان خودروها، مهمترین دلیل عدم ارسال پیامک و قبوض جریمه است.

عظیمی‌زاده در ادامه بررسی ارسال به موقع پیامک و قبوض جریمه را ضروری دانست و در مورد سهم پرداختی شهرداری‌ها از جرائم اخذ شده، بیان کرد: طبق قانون درسطح شهر 60 درصد مبالغ اخذ شده از جرائم به شهرداری‌ها و 40 درصد به پلیس راهور اختصاص دارد.

شهردار یزد اظهار کرد: در حال حاضر کل مبالغ اخذ شده از جرائم راهنمایی و رانندگی به حساب خزانه ملی واریز شده و بعد از طی کردن فرآیندی طولانی در صورتی که شرایط اقتصادی و پرداختی کشور با مشکل مواجه نباشد بعد از سپری کردن زمان زیاد به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح برخی از قوانین در حوزه مدیریت شهری افزود: قانون واریز پرداخت حق شهرداری‌ها و پلیس راهور که از جرائم اخذ شده تأمین می‌شود باید اصلاح شود.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتراضات مردمی در مورد اجرای طرح پیاده‌روسازی میدان امیرچقماق یزد گفت: ادامه عملیات پیاده‌روسازی میدان امیرچقماق متوقف شده و تا پایان امسال از دستور کار شهرداری خارج شده است.

عظیمی‌زاده در پایان با بیان این که ادامه عملیات پیاده‌روزسازی میدان امیرچقماق از ابتدای سال آینده انجام می‌شود، تصریح کرد: طی دو هفته آینده مسیر پیاده‌روزسازی میدان امیرچقماق آزاد می‌شود.

انتهای پیام/