عصر فرهنگ، یک ‌روز پس از اینکه رئیس‌جمهوری در نشست خبری خود، انتساب ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات به شورای‌عالی امنیت ملی را «دروغ» دانست، معاون اول قوه قضائیه درباره محدودیت‌های رسانه‌ای رئیس دولت اصلاحات توضیحاتی داد. حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، در این مورد به «تسنیم» گفته که «ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات بر اساس دستور دادستانی است نه شورای‌عالی امنیت ملی». «محسنی‌اژه‌ای» در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود او اعلام کرده ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات براساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی صورت گرفته است، گفت: «قبلا نیز در این‌باره سؤال شده بود که گفتم این تصمیم براساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی نیست و به دستور دادستانی است».  معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: «دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده است و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد، هرکس مخالفت کند، برخورد می‌شود».

حجت‌الاسلام «محسنی‌اژه‌ای» ٢٧ بهمن ماه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران، درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسئول رسانه‌ها و ممنوعیت به‌کاربردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات، گفته بود: «اگر کسانی که از نظر شورای‌عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضائی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام، دستوراتی در این رابطه صادر کند».او ادامه داده بود: «در مورد همین فرد موردنظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی و گفته شده است که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد».«محسنی‌اژه‌ای» همچنین در ١١ اسفند ماه نیز در نشست خبری خود گفته بود: «دستوری که مقام قضائی صادر می‌کند، به قوت خود باقی است تا زمانی که لغو شود یا تغییر کند. این دستور هم کماکان به قوت خود باقی است و رسانه‌ها اگر از مواردی که به آنها متذکر شده‌اند تخلف کنند، برخورد می‌شود؛ لیکن در بعضی موارد ممکن است برداشت‌های مختلفی صورت گیرد». او ادامه داده بود: «همان‌طور که اشاره کردید برخی خبرگزاری‌ها یا رسانه‌های دیجیتال احتمالا مطالبی را منعکس کرده‌اند که دادستانی در این مورد برخورد کرد و حتی اگر لازم بود توقیف انجام شد، ولی با صحبتی که شد و توضیح و تعهدی که دادند، رفع توقیف صورت گرفت.»

در این میان نکته قابل تامل تقلای برخی جریان‌های معلوم الحال و رسانه‌های وابسته به آن‌ها است که در تلاشند به هر طریقی این مصوبه قانونی را به چالش کشیده و این فرد ممنوع التصویر را پوشش خبری و رسانه‌ای دهند که این اقدامات با شعارهای این جریان مبنی بر قانون‌گرایی که البته اکنون به طنزی بدل شده است تناقض دارد. شعارزدگی این جریان در برخورد با این موضوع آن چنان نخ نما است که علی رغم ادعاهای زیاد این جریان در خصوص عدم قانون گرایی  در دولت قبل این افراد با تفسیرگرایی در اندیشه های خود قصد دارند مصوبه دادستانی کشور را زیر سوال ببرند.

بر اساس همین مصوبه صریح دادستانی کشور بود که یکی از نهادهای امنیتی استان یزد با استناد به همین دستور و ابلاغ رسمی آن از سوی دادستانی یزد با برخی از رسانه‌های وابسته که به طور مستمر مصوبه دادستانی را نقض می کردند برخورد دوستانه ای کرده و از  این رسانه ها تعهد گرفته است مبنی بر اینکه این نقض قانون تکرار نشود.

پس از این اتفاق بسیاری از این رسانه ها و حامیان آن ها از این اقدام نهادهای امنیتی استان اعتراض کردند و سعی دارند آن را نوعی دخالت و غیرقانونی جلوه دهند و از طرف دیگر با فشار به دادستانی یزد با این موضوع برخورد کنند که البته با وجود صلابت و استقلال بی مثال قوه قضائیه بخصوص در این سالها راهی به پش نخواهند برد.

موضوع قابل تامل فرار به جلوی این جریان است که مصوبه قانونی دادستانی کشور را نادیده می گیرند و از طرف دیگر اجرای این مصوبه را غیر قانونی عنوان می کنند که این تناقض آشکار در رویه هدایت شده این جریان است.

نکته ای که در این میان باید توجه شود عمل به قانون و ملاک عمل بودن آن است به صورتی که هر چه را قانون تصریح کرد همگان باید در برابر آن سرتسلیم فرود آوریم زیرا جامعه بی قانون جنگلی بیش نیست.

نمایندگان مجلس به در تذكری جدی به وزیر دادگستری، نكاتی را در برخورد با فتنه انگیزی رئیس دولت اصلاحات یادآور شدند كه متن آن به شرح زیر است:

..........................

وزیر محترم دادگستری

اهتمام جدی در اجرای حكم ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان بودن رئیس دولت اصلاحات توسط قوه قضائیه

وی از سران و حامیان فتنه آمریكایی 88 بوده و هم اینك نیز از آن گناه نابخشودنی توبه نكرده است و بر مواضع خود در برابر انقلاب باغی می باشد و به تازگی به دیدار یكی از عناصر ضد انقلاب (بهزاد نبوی) رفته و حمایت خود را از این تفكر اعلام كرده است.

چرا رسانه ها و جراید معلوم الحال در بازسازی چهره ایشان تلاش می كنند و قوه قضائیه همانطور كه ممنوع الخروج بودن را به ایشان ابلاغ و اجرا نموده است دو حكم دیگر همچون ممنوع التصویر بودن و ممنوع البیان بودن ایشان را بطور جدی پیگیری و اعمال نمی كند؟

لازم است مدعی العموم تذكر جدی به این تلاش های رسانه ای بدهد و از زمینه سازی برای فتنه های آینده جلوگیری كند.