به گزارش عصر فرهنگ، به نقل از یزد آوا، توزیع شیر در مدارس از 10 سال پیش به منظور افزایش سلامت و جلوگیری از سوء تغذیه دانش آموزان آغاز شد، اما چند سالی است که عدم توزیع مناسب، به موقع و به میزان کافی در تمام مدارس کشور، مشکلاتی را ایجاد کرده است.

امسال نیز با جود اینکه  تقریبا سه ماه از آغاز سال تحصیلی را پشت سر گذاشته‌ایم هیچ خبری از توزیع شیر در مدارس نیست و مسئولان آموزش و پرورش استان یزد نیز ابلاغ نشدن اعتبارات توزیع شیر در مدارس استان را دلیل این موضوع عنوان می‌کنند.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان یزد چندی پیش اعلام کرد: برای توزیع شیر باید اعتبارات مربوطه ابلاغ و اقدامات قانونی آن انجام شود و با توجه به این‌که هنوز اعتبارات لازم تخصیص نیافته، توزیع شیر امسال با تاخیر روبه‌رو بوده است.

«علی دهقان بهابادی» افزوده بود: ابتدای سال تحصیلی، طی یک مرحله در مدارس مناطق محروم به میزان 2 میلیون تومان، توزیع شیر صورت گرفته است و با تامین اعتبار، این کار به صورت گسترده در استان انجام خواهد شد.

وی با بیان این‌که طبق پیگیری‌های صورت گرفته، اعلام وصول و پرداختی‌های مربوطه تا نیمه اول آذرماه انجام خواهد شد، ابراز امیدواری کرده بود اعتبار توزیع شیر نیز در این میان تامین شود.

این سخنان در حالی است که منصور مجاوری مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش، نیز  27 مرداد ماه امسال گفته بود با اقدامات انجام شده در سال گذشته زنگ شیر در زمان بازگشایی مدارس به صدا درآمد و توزیع شیر  از 15 مهر ماه در مدارس آغاز شد.

وی وعده داده بود: امسال نیز این روند ادامه دارد و دانش آموزان از 15 مهر ماه شیر رایگان دریافت می‌کنند و از آنجا که بعد از عید نوروز به دلیل گرم شدن هوا و اینکه زمان کمتری دانش‌آموزان در مدرسه حضور دارند، باید سعی شود تا بیشترین نوبت شیر در فصل زمستان در بین دانش‌آموزان توزیع شود.

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش  یک هفته پیش همچنان از در انتظار بودن ابلاغ سازمان برنامه و بودجه برای توزیع شیر در مدارس خبر داد و  گفت: آموزش و پرورش به طور صددرصد برای این امر آمادگی کامل دارد اما هنوز پولی در اختیار آموزش و پرورش قرار نگرفته است.

با توجه به اهمیت سن رشد کودکان و نوجوانان و آسیب ‌پذیری جدی سلامت دانش آموزان در این دوران، توزیع شیر در مدارس باید به صورت منظم و برنامه ریزی شده انجام شود و مسلما غفلت از این موضوع هزینه‌های چند برابری برای درمان مخاطرات بهداشتی در آینده به دنبال دارد.

انتهای پیام/