به گزارش یزد امروز، حسن رحیمی پیش از ظهر دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با مشکل آب و خشکسالی گفت: مسأله آب سه استان چهار محال و بختیاری، اصفهان و یزد را درگیر خود کرده و خیلی از وقت‌ها صحبت‌هایی مطرح می‌شود که با نگاه ملی محل بحث است.

رحیمی ادامه داد: با تدبیر و از طریق ساز و کار قانونی حسب وظیفه قانونی دستگاه قضایی پیگیر قضایا است، دستگاه قضایی استان با نگاه ملی و کلان وظیفه خود را در مورد حقوق عامه انجام داده و نتایج خوبی ایجاد شده است.

وی در ادامه مطرح کرد: در رابطه با موضوع انتقال آب به یزد پرونده کیفری علیه وزیر نیروی وقت مطرح شده است که شاید به 20 تا 25 سال پیش برمی‌گردد!

دادستان استان اصفهان با اشاره به حمایت از حق‌آبه کشاورزان در حدود قانون، ابراز کرد: نظم عمومی بخشی از حقوق حق‌آبه است، برگزاری هر تجمعی توسط کشاورزان باید قانونی و دارای مجوز باشد، البته تجمع و قشون‌کشی راه حل مشکل نیست.

وی در ادامه گفت: در ارتباط با کشاورزان تجمع و اخلال در نظام عمومی و محل تعرض قرار دادن تأسیسات و مأموران عامل پیگیری شده و مستوجب مماشات نیست.

رحیمی تصریح کرد: حق‌آبه کشاورزان حق مسلم کشاورزان است اما به دلیل کاهش نزولات آسمانی با مشکل مواجه شدیم و جایی که آبی وجود ندارد، این مسأله جای بحث دارد، اما تا جایی که بشود خسارت کشاورزان پرداخت خواهد شد.

دادستان استان اصفهان اضافه کرد: یک وقتی وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به پرونده است، در کنار این وظیفه ذاتی دستگاه قضایی وظیفه حمایت از حقوق عمومی را دارد.

وی تأکید کرد: الآن نگرانی مجموعه سازمان‌های استان آب شرب است؛ البته تأمین حق‌آبه کشاورزان حق مسلم است و هیچ مناقشه‌ای در آن نیست.

رحیمی در رابطه با این مسأله که گفته می‌شود آب انتقالی به یزد در صنعت مصرف می‌شود، اذعان کرد: البته این باید در نظر گرفته شود که لوله‌های انتقال در مصرف آب شرب بوده یا برای اقدامات دیگر هم بوده است و اگر صرفاً آب شرب بوده و در مورد دیگری مصرف می‌شود، در حال پیگیری است.

این اظهارات دادستان اصفهان در حالی است که در روزهای اخیر ریس سازمان برنامه وبودجه استان اصفهان هم با لحن طلب کارانه اظهار کرد:«خط انتقال آب به یزد سالانه ظرفیت انتقال ۷۹ میلیون مترمکعب را دارد اما در حال حاضر ۵۹ میلیون مترمکعب آب را منتقل می کند و قرار بوده طبق قانون به مصرف آب شرب این شهر برسد اما این که در آنجا چه اتفاقی می افتد نمی دانیم.»

فارغ از اینکه دخالت در آب یک استان در سیطره کار یک مدیر میانی مانند رییس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان نیست، گویا تمام مدیران اصفهان کمر همت بسته اند تا یزد را بدهکار استان اصفهان نشان دهند.

شکایت از وزیر 20 سال پیش توسط اصفهان _که موضوع آن را هم اعلام نکرده اند_ در حالی صورت گرفته است که نماینده مردم یزد و اشکذر با تمام وظیفه ای که بر گردن دارد اعلام می کند کار از دست نمایندگان یزد خارج است!

نکته قابل تأمل تر اینکه دادستان اصفهان به عنوان یکی از ارکان اصلی جلوگیری از تنهش های بحران آب نه تنها کشاورزان را از تجمع منع نمی کند بلکه با دفاع تمام قد از حق آبه کشاورزان، تجمع قانونی را بلا مانع می داند کاری که پشیزی از مصداق آن در چنته مسئولان استان یزد نیست!

و آخر اینکه وقتی دادستان اصفهان هم به شائبه «مصرف غیر شرب آب انتقالی یزد» دامن بزند دیگر جای انتظار از رییس سازمان برنامه و بودجه این استان نیست هر چند موضوع آب انتقالی به یزد هیچ ربطی به استان اصفهان ندارد.

انتهای پیام/