سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در گفتگو با یزدامروز، با اشاره به معضل اجتماعی طلاق در این استان گفت: در سه‌ماهه نخست سال جاری 893 فقره پرونده در حوزه خانواده به دادگستری استان واصل‌شده است که قبل از رسیدگی قضایی به معاونت اجتماعی دادگستری یزد جهت اجرای کارگاه طرح آینه (سبک زندگی اسلامی ایرانی ویژه زوجین متقاضی طلاق) معرفی‌شده‌اند.

علی شریعت پناه افزود: خوشبختانه از تعداد 893 فقره پرونده‌ای که در ابتدا جهت شرکت در کلاس‌های آموزشی به این معاونت ارجاع داده‌شده، تعداد 92 فقره بعد از اتمام کلاس‌ها به سازش منتهی شده و زوجین تقاضای بازگشت به زندگی مشترک را داشته‌اند.

شریعت پناه ادامه داد: همچنین از 801 پرونده‌ای که در سه‌ماهه اول سال به مراکز چهارگانه مشاوره خانواده این معاونت جهت ارائه خدمات تخصصی مشاوره و مددکاری در راستای ایجاد صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین معرفی و ارجاع داده‌شده‌اند 498 فقره پرونده خدمات تخصصی آن به پایان رسیده که از این تعداد خوشبختانه اقدامات نتیجه‌بخش بوده و پس از بررسی دو الی سه‌ماهه در این مراکز و ارائه خدمات تخصصی مذکور 180 فقره منتهی به سازش و متأسفانه از این تعداد 318 پرونده منتهی به عدم سازش و معرفی به دادگاه‌های خانواده جهت انجام اقدامات شایسته و صدور آرا مربوطه منتهی گردیده است.

این مسئول قضایی تأکید کرد: جای بسی خوشحالی و خرسندی است که بعد از شش سال برای اولین بار با توجه به اقدامات بسیار اثرگذار توسط این معاونت در سه‌ماهه اول سال شاهد کاهش 22.94 درصدی آمار طلاق نسبت زمان مشابه در سال گذشته بوده‌ایم. بنا به آمار دریافت شده از سازمان ثبت‌احوال استان در سه‌ماهه اول سال 1395 میزان طلاق صورت ثبت‌شده در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق استان 401 مورد بوده که این آمار در سه‌ماهه اول سال جاری به 301 مورد کاهش پیداکرده است.

وی تصریح کرد: همچنین بنا به آمار ارائه‌شده میزان ازدواج به طلاق یا نسبت ازدواج به طلاق نیز با یک پله افزایش از رقم 6 به رقم 7 تغییر نموده است. به این مفهوم به ازای هر 6 ازدواج صورت گرفته و ثبت‌شده در دفاتر ثبت ازدواج استان در سه‌ماهه اول سال 1395 یک مورد ثبت طلاق در این دفاتر صورت گرفته است لیکن خوشبختانه در سه‌ماهه ابتدای سال جاری به ازای هر 7 ازدواج صورت گرفته یک مورد ثبت طلاق در دفاتر مذکور ثبت‌شده است.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد بابیان اینکه جنس طلاق‌هایی که درگذشته اتفاق می‌افتاد بسیار متفاوت شده است. سه علت اصلی طلاق در سال‌های گذشته از دید کارشناسان دخالت اطرافیان، عدم مسئولیت‌پذیری، طلاق عاطفی و از دیدگاه مراجعین دخالت اطرافیان، بی‌احترامی و بی‌توجهی بوده است.

شریعت پناه در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به پیشرفت فنّاوری، افزایش استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و ایجاد بستر مناسب جهت دسترسی و استفاده آسان به اینترنت؛ علت اصلی طلاق‌هایی که در استان یزد اتفاق می‌افتد هم از دیدگاه کارشناسان و هم از دیدگاه مراجعین عدم پایبندی به مسائل اخلاقی و روابط فرا زناشویی است که نیاز به توجه بیشتر و انجام اقدامات مداخله‌ای اثربخش توسط مسئولین استانی درزمینهٔ پیشگیری ازاین‌گونه آسیب‌ها است.

این مقام قضایی ادامه داد: استان یزد جایگاه بسیار خوبی را در کشور درزمینهٔ پیشگیری از طلاق و ثبت آن دارد که بر همین اساس یزد رتبه 28 ثبت طلاق و بروز طلاق را در سطح کشور با انجام اقدامات مداخله‌ای به خود اختصاص داده است.

وی گفت: بابیان اینکه به نسبت هرماه 25 درصد تا 30 درصد از درخواست‌های طلاقی که در محل این معاونت مطرح می‌گردد مربوط به غیربومیان استان است.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد در پاسخ به این سؤال که برای مقابله با معضل طلاق در استان یزد تاکنون چه اقداماتی در این معاونت صورت گرفته است، اظهار داشت: یکی از وظایف مهمی و خطیری که مقننان قانون حمایت خانواده در ماده 16 به‌عنوان تکلیف بر دوش قوه قضائیه گذاشته است موضوع تشکیل مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده ظرف مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن قانون است و در ماده 18 و 25 این قانون قضات را مکلف نموده تا قبل از رسیدگی و صدور رأی نظر مشاورین مراکز مشاوره خانواده را در این امر جویا شوند.

شریعت پناه افزود: لذا با توجه به اینکه مهلت قانونی که جهت تشکیل مراکز مشاوره خانواده به قوه قضائیه داده‌شده بود در ابتدای سال 1395 به پایان می‌رسد با توجه به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده توسط ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین ابلاغ دستورالعمل تأسیس و مدیریت مراکز مشاوره خانواده توسط معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، این معاونت سال گذشته نسبت به انجام فراخوان و جذب نیرو در این زمینه اقدام و خوشبختانه توانستیم پس از انجام اقدامات اولیه استعلامات حفاظتی و احراز صلاحیت‌های عمومی و خصوصی متقاضیان؛ 4 مرکز تخصصی مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد نموده و با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده مقرر شد تا از تاریخ 25 مردادماه سال گذشته کلیه دادخواست‌های طلاق، الزام به تمکین، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، ملاقات فرزند و حضانت فرزندان، قبل از رسیدگی قضایی در دادگاه‌های خانواده جهت اصلاح ذات‌البین و صلح و سازش به مراکز مشاوره خانواده تخصصی ایجادشده توسط این معاونت ارجاع داده شوند که خوشبختانه از میانگین ارجاعات صورت گرفته تاکنون شاهد ایجاد سازش 36 درصدی از پرونده‌های مذکور در مراکز یادشده بوده‌ایم.

این مقام مسئول عنوان کرد: بیش از 12 هزار خدمت تخصصی مشاوره و مددکاری تاکنون در مراکز یادشده به زوجین مراجعه‌کننده و خانواده‌های آن‌ها ارائه‌شده است. بیش از هزار مورد کمک موردی به افراد بی‌بضاعت و خانواده‌هایی که مشکل مالی و یا کار داشته‌اند ارائه‌شده است.

وی تأکید کرد: یکی از دیگر اقدامات این معاونت در راستای پیشگیری از آسیب اجتماعی طلاق، انجام اطلاع‌رسانی با استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی بروشور و پوستر در این زمینه بوده است که تنها در سال جاری بیش از دو هزار مترمربع بنر و بیش از صد هزار بروشور تهیه و منتشرشده است.

شریعت پناه تصریح کرد: همچنین از اقدامات بسیار مهم و زیربنایی دیگر در حوزه پیشگیری از آسیب اجتماعی طلاق در سال جاری انجام و ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج برای زوجین در آستانه ازدواج با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری چهارجانبه فی‌مابین دادگستری کل استان سازمان ثبت‌اسناد و املاک، سازمان بهزیستی و جامعه سردفتران ازدواج استان است که با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور همین‌که به‌صورت اجباری در حال اجراشدن است به این شیوه که متقاضیان ثبت عقد نکاح پس از عقد مکلف هستند در 16 ساعت کلاس آموزشی شرکت و سردفتر ملزم است بعد از دریافت گواهی گذراندن موفقیت دوره‌ها؛ نسبت به تنظیم سند ازدواج و اعطای آن به زوجین اقدام نمایند.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد، بهترین راهکار برای کاهش آسیب اجتماعی طلاق را انسجام اقدامات و برنامه‌های فرهنگی و پیشگیرانه نهادها و سازمان‌های متولی امر آموزش و پیشگیری از این آسیب شوم و پرهیز از کار پراکنده و جزیره‌ای عمل کردن دانست.

این مقام قضایی در پایان اظهار داشت: مهم‌ترین موضوعی که می‌توان بدان اشاره کرد موضوع اجرای دائم و مستمر آموزش‌های لازم از سنین کودکی تا نوجوانی و بزرگ‌سالی است که عزم ملی را برای اجرا می‌طلبد.

انتهای پیام/ح