به گزارش یزدامروز به نقل از عصرفرهنگ؛ حجت اسدی در جلسه بررسی وضعیت انشعابات آب، برق و گاز به واحدهای فاقد مجوز ساخت‌وساز با اشاره به اینکه اگر مجموعه بافت تاریخی را از شهر یزد بگیریم، شهر یزد ازلحاظ  شهری چیزی برای تفاخر ندارد گفت: شهر یزد به دلیل اینکه برخی مسئولین حوزه‌های مختلف به‌جای رسیدگی به مشکلات فقط مشکلات را بین خود پاس‌کاری کرده و از عمل به وظایف خود شانه خالی کرده‌اند از لحاظ مبارزه با تخلفات شهری حرفی برای گفتن ندارد.

وی بابیان اینکه با این تفکر کنونی که بر برخی از مسئولین دخیل در امر مدیریت شهری حاکم است نمی‌توان شهر را اداره کرد اظهار داشت: اهمال در مدیریت شهری در برخی موارد خیانت در حق آیندگان است. در مناطقی چون دهبالا و طزرجان بلایی بر سر طبیعت آورده‌اند که نمی شود در برابر آیندگان سرمان را بالا بگیریم.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان یزد ادامه داد: اهمال در حوزه مدیریت شهری خیانت است. اینکه عده‌ای با این بهانه که به مردم کمک می‌شود بخواهند قانون را نادیده گرفته و چشم بر تخلفات شهری افراد ببندند این خدمت نیست بلکه خیانت است.

این مقام قضایی با تأکید بر اینکه هنوز یزد از داشتن واحد اجرائیات قوی محروم است اظهار داشت: متولی پیشگیری از وقوع جرم در حوزه شهری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است؛ اما این ادارات هستند که بازوان اجرایی ما هستند و در این راه باید کمک‌کار ما باشند.

اسدی با اشاره به اینکه ارضی ملی و دولتی متعلق به همه مردم است و کسی حق دخل و تصرف در آن را ندارد گفت: نمی‌دانیم این چه طرز فکری است که برخی از مسئولین دارند که می‌خواهند به کسانی که مجرم هستند و اراضی ملی و دولتی را اشغال کردند و دست به ساخت‌وساز زدند می‌خواهند خدمات بدهند که این عین معاونت در جرم است.

وی افزود: اهمال در اجرای قانون زمینه تخلفات را گسترده‌تر کرده است که در این زمینه نیازمند قاطعیت و سرعت در اجرای قانون هستیم. نهادها و دستگاه‌هایی بخواهند به مجرمانی که اراضی ملی را تصرف کرده‌اند خدمات بدهند در جرم صورت گرفته شریک هستند. مسئولین دستگاه‌های خدمات رسان باید به فکر اجرای قانون باشند نه با دلسوزی‌های بی‌مورد زمینه گسترش تخلفات را فراهم کنند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان یزد تأکید کرد: آرایی که در خصوص قلع‌وقمع و تخریب سازه‌های ساخته‌شده در اراضی ملی داده می‌شود متأسفانه اجرا نمی‌شود و این نشان می‌دهد که یک عیب و ایرادی در کار است.  همین اهمال‌کاری‌هاست که باعث شده تخلفات شهری و تعرض به اراضی ملی هرروز بیشتر شود.

این مقام قضایی در پایان تصریح کرد: همه مسئولین دخیل در این امر باید دقت کافی را داشته باشند تا با اقدامات خود زمینه گسترش تخلفات را در جامعه فراهم نکنند؛ بلکه با اقداماتی که در دستور کار قرار می‌دهند باعث کاهش تخلفات شهری شوند.