عباس علوی راد در گفتگو با خبرنگار یزدامروز بابیان این‌که دولت روحانی بی‌سابقه‌ترین لایحه بودجه را در 60 سال گذشت ارائه کرده است اظهار داشت: بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان معتقدند که درآمدهای دیده‌شده در بودجه عمومی با درجه عدم تحقق زیادی مواجه است و بسیاری از ارقام خوش‌بینانه دیده‌شده است ازاین‌رو به‌احتمال‌زیاد کشور در سال آینده با کسری بودجه قابل‌ملاحظه‌ای مواجه خواهد بود.

وی ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که کسری بودجه به شیوه‌های تأمین مالی شده که مشکلات زیادی را برای کشور به همراه داشته است که شناخته‌ترین آن استقراض از بانک مرکزی بوده که به افزایش نقدینگی و تورم منتهی خواهد شد اکنون نیز با کسری بودجه‌ای که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود امکان مهار کردن تورم بسیار دشوار خواهد شود.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران بابیان این‌که نگرانی‌هایی زیادی در مورد نحوه تأمین منابع درآمدی بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد است. اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه 99 می‌خواهد از طریق درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق مالی و همچنین فروش اموال خود منابع درآمدی خود را تأمین کند که هرکدام از این سه دارای ابهامات بسیار زیادی است که می‌تواند کشور را دچار مشکل کند.

علوی راد اذعان داشت: در لایحه بودجه دیده‌شده که دولت برای تأمین مالی خود 49 هزار میلیارد تومان از اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش برساند درواقع دولت بخشی از موجودیت اموال عمومی را برای جبران هزینه‌های خود می‌فروشد که به دلیل ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد مایه نگرانی بسیاری از اقتصاددانان شده است.

وی اظهار داشت: دولتی‌ها لفظ زیبایی مولدسازی را برای فروش اموال منقول و غیرمنقول خود استفاده می‌کنند که هرچند جالب به نظر بمی رسد؛ اما در این اقدام دولت مسائل پیچیده‌ای وجود دارد. مشخص نیست کدام اموال دولت قرار است به فروش برسد آیا فروش اموال دولتی با سازوکار قانونی و انجام تشریفات قانونی است و یا بدون تشریفات قانونی این کار انجام خواهد شد.

علوی راد ادامه داد: بُعد دیگر این تصمیم دولت این است که این اموال به چه کسانی فروخته خواهد شد. این تصمیم دولت ممکن است جریان خصولتی شدن را در اقتصاد کشور تقویت کند این در حالی است که این فرصت باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد و شرایط خرید برای همه شهروندان کشور فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی در خصوص روند فروش اموال دولتی گفت: صرف این‌که دولت بدون توجه به جوانب مختلف با فروش اموال منقول و غیرمنقول خود به سطح درآمد 49 هزار میلیارد تومان برسد می‌تواند کشور را به لحاظ ایجاد رانت و فساد دچار تبعات داخلی و بین‌المللی کند و علاوه بر هجمه دشمنان اعتماد مردم را دچار خدشه کند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بررسی قسمت‌های مختلف بودجه نشان می‌دهد با شرایط موجود که دولت حاضر نیست به اصلاحات در بودجه تن دهد حتی اگر مسئله تحریم و مشکلات بیرون از کشور حل شود  بازهم کشور با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود.

انتهای پیام/