به گزارش یزدبانو، شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که ۱۵ هزار دختر بیوه زیر ۱۵ سال در کشور بسر می‌برند که این آمار نگران کننده است.

هنگامی که طلاق رخ می‌دهد به دلایل فرهنگی و عرف مردم به ویژه در مناطق محروم، روابط و نگاه‌ها به زن مطلقه تغییر می‌کند و هرچه سن پایین‌تر باشد تاب آوری در برابر این تغییرات کمتر می‌شود؛ از سوی دیگر اغلب زنان بعد از طلاق دچار انواع اختلالات خلقی از جمله افسردگی، اختلالات اضطرابی، وسواس و اختلالات پانیک می‌شوند و روح کودک طلاق گرفته درهم می‌شکند.

این درهم شکستگی می‌تواند او را به دیگر آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد سوق دهد؛ البته مشکلات اقتصادی برای زنان مطلقه یکی دیگر از چالش‌هایی است که با آن روبرو می‌شوند و بطور قطع برای یک کودک نسبت به زن با سن بالاتر، سخت خواهد بود که از پس این همه مشکلات برآید.

حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور این هفته اعلام کرد که عوارض طلاق در دخترانی که در سن کمتر از ۱۸ سال ازدواج کرده اند، شدیدتر و بیشتر از زنانی است که در سنین بزرگسالی ازدواج می‌کنند بطورمثال کودک ۱۳ ساله هنگام طلاق، عوارض روحی و روانی شدیدتری متحمل می‌شود.

وی افزود: ازدواج در سنین کمتر از ۱۸ سال از نظر دینی اشکال ندارد و این ازدواج ها، ثبت قانونی هم می‌شود، اما به هرحال وقتی ازدواج در سن کودکی انجام می‌شود، کودک به بلوغ روانی و اجتماعی کافی نرسیده و از عهده مهارت‌های زندگی مشترک برنمی آید.

وی تصریح کرد: ما همسرکودکی را به شکل یک مشکل می‌دانیم؛ برخی از کودکانی که ازدواج می‌کنند، زندگی آنان به طلاق منجر می‌شود و عوارض روحی و روانی شدیدی روی آنان بر جا می‌گذارد.

برخی کارشناسان براین باورند که پیامد‌های فردی و اجتماعی طلاق به ویژه در کودکان بستگی به شخصیت کودک، وضع اقتصادی خانواده کودک و نیز حمایت خانواده کودک بستگی دارد، اما شاید بهتر باشد برنامه‌های ویژه و جداگانه‌ای از سایر برنامه‌های مشاوره‌ای زوج‌ها برای کودکان ازدواج کرده‌ای که در سنین پایین طلاق می‌گیرند، اندیشیده شود.

**طلاق، سلامت اجتماعی و سندی برای همه
بسیاری از محققان علوم اجتماعی ریشه طلاق را در عواملی مانند فقر، اعتیاد و بیکاری می‌دانند پس شاید بتوان دارابودن سلامت اجتماعی را یکی از ابزار کاهنده طلاق دانست.

سلامت اجتماعی و جامعه سالم، تعاریف مختلفی دارد از آن جمله که سلامت اجتماعی صرفا به منزلت اقتصادی و اجتماعی شهروندان بستگی ندارد، بلکه انعکاسی از موقعیت شهروندان در بستر یا بافت اجتماعی نیز هست و جامعه‌ای سالم است که قوی بنیه و کم مشکل باشد، یعنی در آن آموزش و پوشش بیمه زیاد، و رشد جمعیت، فقر، خشونت، و بیکاری کم باشد.

براساس ماده ۵۷ احکام دائمی برنامه‌های توسعه، سازمان بهزیستی کشور، متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با استفاده از مددکاری و مشاوره است.

این سازمان این هفته اعلام کرد که در حال تدوین سند سلامت اجتماعی است و تمام جلسات مرتبط با این سند با دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و اردیبهشت ماه سال ۹۷ تقدیم شورای اجتماعی کشور می‌شود.

حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در این رابطه گفت که هدف ما در سند سلامت اجتماعی این است که بتوانیم رویکرد‌ها و راهکار‌های اصلی برای ارتقای سلامت اجتماعی را فراهم آوریم تا براساس آن، انسان‌ها ارتباط بین فردی بهتر و حضور موثرتری در جامعه داشته باشند و علاوه برآن، ساز و کار‌های حمایت اجتماعی به گونه‌ای باشد که از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کند.

 

منبع: ایرنا

 

انتهای پیام/