به گزارش یزدبانو به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، از یزد؛ علی اصغر رفاهی روز پنجشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان از ایجاد این مرکز با هدف کاهش دعاوی و اختلافات در حوزه خانواده و شکایات کیفری خبر داد و گفت: پرونده های اختلافات ابتدا به این مرکز ارجاع و در صورت نتیجه بخش بودن از چرخه قضایی خارج خواهد شد.

وی انجام آموزش های پیش از ازدواج را یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این نشست عنوان کرد و گفت: دستگاه های مرتبط نظیر سازمان بهزیستی باید اهتمام ویژه ای در این خصوص داشته باشند.

رفاهی لزوم پی گیری ایجاد مرکز مراقبت های بعد از خروج معتادان و نیز زندانیان را از دیگر محورهای نشست این شورا عنوان کرد و افزود: لازم است تدابیر خاصی برای جلوگیری از بازگشت مجدد مجرمان به جرم اتخاذ شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سپس با تشریح طرح آیینه، آن را طرحی برای بازگشت به فطرت الهی عنوان کرد و گفت: در این طرح، مدرسانی در گروه های مرجع جامعه تربیت و آموزش می بینند و چندین مدرس در هر شهرستان، در مدارس، پایگاه های مقاومت بسیج، مساجد و ادارات به فعالیت می پردازند.

رفاهی افزود: پرونده حکم رشد در شهرستان اردکان آمار قابل توجهی دارد که به رؤسای بانک ها تأکید شد در مواردی که بانک ها از لحاظ قانونی می توانند بدون داشتن حکم رشد، اقدامات بانکی و واگذاری تسهیلات مربوطه را به افراد انجام دهند، از ارجاع پرونده ها به دادگستری جلوگیری کنند.

وی همچنین در خصوص سود تسهیلات بانکی تصریح کرد: با اقدامات و دستورالعمل های ابلاغی، تأکید شده این سودها باید دقیقاً برابر با مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی باشد و تمام بانک ها موظف اند طبق بخشنامه های مربوطه اقدام نمایند.

معاون اداره کل دادگستری استان یزد، استفاده از ظرفیت های مردمی و دولتی به خصوص شهرداری ها و ظرفیت مساجد و منابر را مورد تأکید قرار داد و گفت: با استفاده از ظرفیت جشن ها و عزاداری ها و استفاده از سخنرانان و مدرسان می توانیم اطلاعات حقوقی مردم را افزایش داده و در نتیجه، آمار ورودی پرونده ها به دستگاه فضایی و دادگستری را کاهش دهیم.

فرماندار اردکان نیز در ابتدای این نشست، هدف نهایی تشکیل این شورا را ارائه راهکارها و پیشنهاداتی در راستای عملیاتی شدن کاهش وقوع جرم در شهرستان عنوان کرد و گفت: تعامل همه دستگاه های اجرایی و قضایی شهرستان در این خصوص ضروری است.

هادی مقیمی افزود: مقام معظم رهبری همواره در سخنان خود، بر پیشگیری و انجام روش های اصلاحی تأکید دارند و با توجه به حجم فزاینده پرونده ها در دستگاه قضایی و محدودیت در تعداد قضات، لازم است هماهنگی در همه سطوح مملکتی به وجود آید تا زمینه کاهش بروز بزه در جامعه بوجود آید.

وی در تشریح علت افزایش تخلفات گفت: به نظر می رسد یکی از علت ها، شرایط جامعه و دوران گذر از سنت به مدرنیته است که متأسفانه هنوز الزامات آن فراهم نشده و بستر وقوع جرم را به وجود می آورد.

این مسئول ادامه داد: توسعه تکنولوژی و گسترش فضای مجازی و رسانه ها و تقابل آن با سنت ها و هنجارهای اخلاقی و دینی جامعه در این زمینه بسیار تأثیرگذار بوده است.

مقیمی از نقش کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ها به عنوان یک نقش ویژه یاد کرد و گفت: سازمان هایی چون تبلیغات اسلامی، بهزیستی و... باید وظایف مشاوره ای و هدایتی خود را به درستی انجام دهند تا شاهد کاهش ناهنجاری های اجتماعی و مشکلات خانوادگی باشیم.

انتهای پیام/ ش