به گزارش يزدبانو، دکتر محمدتقي كرمي، در خصوص لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: اين لايحه آنقدر تغيير و تحول پيدا كرده است كه اساساً نمي توان در مورد آن داوري كرد.

 

وي تصريح كرد: ممكن است يك لايحه شرايط براي تحكيم بنيان خانواده و يا طلاق فراهم كند اما اين نگاه كه يك قانون و لايحه  خانواده را نجات دهد و يا آن را نابود كند  يك نگاه افراطي است. اصولا در مباحث خانواده، خانه آخررش بحث هاي حقوقي و قضائي است و قانون مي تواند ورود كند و تاثيرگذار باشد.

 

كارشناس مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی افزود: عمده مشكلات و مسائل خانواده به تشكيل خانواده و طول دوره زناشويي بر مي‌گردد و چندان به مسائل حقوقي مربوط نيست؛ خانواده اگر دچار مشكل شود و كار به نهادهاي قضائي كشيده شود ان جا قوانين مي تواند تعيين كننده وضع خانواده باشد.

 

كرمي با اشاره به سياسي كاري هايي كه در خصوص لايحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت وجود دارد اذعان داشت: متاسفانه كشور ما يك كشور سياسي است و در بسياري از موارد به جاي ان كه كار كارشناسي پيش ببرند بيشتر با هياهو و هوچي گري به دنبال رسيدن به اهداف خود هستند و اين موضوع خاص يك طيف نيست بلكه هر دو طرف اين گونه هستند.

 

وي عنوان كرد: ما در مورد مسائل قضائي و امنيت زنان در جامعه مشكل وجود دارد اما بعضي مي خواهند صورت مسئله را پاك كنند و بگويند هيچ مشكلي نيست اين درحالي است كه واقعا زنان ما مشكل دارند منتهي مسئله اين است كه گاهي وقت ها خانواده را به عنوان متهم خشونت عليه زنان معرفي مي شود.

 

كرمي افزود: به عبارتي خانواده كه مهمترين سرمايه هر فردي مي تواند باشد الان در بعضي از تبليغات ها اين طوري بيان مي شود كه خانواده ناامن ترين مكان و جا براي زنان است كه پشت پرده اين صحبت ها نگران كننده است هر چند كه نبايد منكر اين بود كه زنان ما مشكل دارند.

 

عضو هيئت علمي  دانشگاه علامه طباطبایی با تاكيد بر پرهيز از سياسي كاري در مورد مسئله زنان عنوان كرد: گاهي وقت ها دفاع بد از حقوق  زنان باعث مي شود كه پيگيري مسئله زنان به تعويق بيافتد بنابراين هر گرايش و جناحي سياسي كاري كند؛ خطا و اشتباه مي كند.

 

انتهای پیام/