به گزارش سروابرکوه، عباس علوي راد در گفتگو با خبرنگار يزدرسا در خصوص بيانيه گام دوم انقلاب گفت: مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم انقلاب در ادامه رويه هاي كه در چند سال اخير خود داشته اند توجه بسيار جدي به مسئله اقتصاد و اهميت آن بوده است به طوري كه ايشان در ميان توصيه هاي هفتگانه  اي كه در اين بيانيه داشته‌اند به موضوع اقتصاد توجه ويژه‌اي داشته و اذعان داشته اند كه در جريان چهار دهه انقلاب ، كشور در بحث اقتصاد عملكردها ضعيف بوده است.

وي با بيان اين كه ضعف عملكردي و مديريتي در اقتصاد كشور 2 چالش اساسي در حوزه داخلي و خارجي براي كشور ايجاد كرده است اظهار داشت: چالش دروني به عيوب ساختاري و مسائلي كه اقتصاد ايران سال‌ها با آن مواجه بوده است بر مي‌گردد و در حوزه بيروني نيز همين ضعف‌هاي مديريتي و عملكرد‌هاي ضعيف كه چالش هاي دروني را به وجود آورده اند باعث شده كشور در بعد بيروني نيز دچار چالش شود.

علوي راد با اشاره به دو دوره تحريم هاي اخير عليه ايران اذعان داشت: درواقع دشمن فشارهاي خود را عمدتا با استفاده از چالش های درونی اقتصاد کشور و با تمرکز بر عیوب ساختاری و ضعف های مدیریت اقتصادی عملیاتی كرده است كه مهمترين نمود آن دو دوره تحريم‌هاي اخير در دهه90  كه كشور با آن مواجه بوده است كه دشمن در هر دو مقطع دست روي مشكلاتي كه رهبر از آن ها به عنوان مشكلات دروني ياد مي كنند گذاشته است.

چالش هاي بيروني از چالش هاي دروني نشات مي گيرند

وي با بيان اين كه عيوب ساختاري دامنگير اقتصاد كشور است و رهبري نيز در بيانيه خود چند مورد از آن‌ها را به طور پررنگ بيان كرده اند افزود: يكي از اين عيوب، موضوع نفت و وابستگي اقتصاد ايران به نفت است؛ مسئله اي كه كارشناسان و فعالين اقتصادي و حتي عوام هم در مورد آن صحبت مي كنند و متاسفانه در جريان زمان آن گونه كه بايد وشايد براي كاهش وابستگي اقتصاد به نفت در حدي كه از بعد بيروني كشور را دچار چالش نكند انجام نشده است.

علوي راد وابستگي بودجه دولت به نفت را يكي از تبعات اقتصاد نفتي دانست و اظهار داشت: بخش زيادي از درآمدهاي دولت به طور مستقيم و غير مستقيم  به نفت وابسته است كه اين موضوع باعث شده هر زمان كشور در فروش نفت خود با مشكل مواجه شود ؛اولين ضربه را بودجه دولت در بحث منابع  خود ببيند كه اين موضوع به خوبي نشان مي دهد كه چالش‌هاي بيروني از چالش هاي دروني ايجاد مي شود.

وي ادامه داد: صرف نظر از سهم بالاي نفت در بودجه كشور ، اقتصاد ايران به دليل مشكلات ساختاري كه دارد يك ضريب همبستگي بالايي بين درآمدهاي نفتي با ارزش افزوده ساير بخش هاي اقتصادي ( صنعت، خدمات و كشاورزي) وجود دارد به اين معني كه تا زماني كه ارزش افزوده بخش نفت خوب باشد ساير بخش هاي اقتصادي نيز رشد خوبي خواهند داشت و زماني كه ارزش افزوده نفت كاهش مي يابد شاهد كاهش رشد در ساير بخش ها هستيم.

ايران داراي اقتصاد دولتي بزرگ با بهره وري بسيار پايين است

اين كارشناس مسائل اقتصادي يكي ديگر از مشكلات ساختاري اقتصاد كشور را ورود دولت به حوزه هايي كه به آن مربوط نيست دانست و ادامه داد: مقام معظم رهبري در جمله اي به  صراحت مي فرمايند : دولت بايد در اقتصاد مديريت كند و نه تصدي گري" و براي حل اين مشكل سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را ابلاغ مي كنند كه  بيش از يك دهه از ابلاغ آن مي گذرد.

علوي راد تصريح كرد: به واسطه شرايط خاص اول انقلاب بسياري از صنايع را ملي كردند كه اجتناب ناپذير بود اما رهبري با ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسي اجازه قانوني براي ورود بخش خصوصي به حوزه هايي كه در دهه اول انقلاب ديده نشده بود را دادند اما متاسفانه تمامي دولت هايي كه پس از ابلاغ اين بند روي كار آمدند در بحث عملياتي كردن آن و علي رغم رفع مشكل قانوني عملكرد خوبي نداشتند و همچنان اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي است.

سهم بالاي هزينه هاي جاري و عدم تحقق هزينه هاي عمراني

وي با اشاره به دستور رهبري براي اصلاح ساختار بودجه كشور گفت: يكي ديگر از مشكلات اقتصادي كشور ساختار بودجه است و نظر ايشان اين است كه اگر قرار باشد بودجه اصلاح شود بايد اكنون كه كشور تحت شديدترين فشارها هست به سراغ اصلاح ساختار بودجه رفت و در بيانيه اخير خود نيز به اصلاح ساختار بودجه كشور توجه شده است.

علوي راد در توضيح مشكلات ساختار بودجه كشور گفت: يكي از مشكلاتي كه در بودجه كشور وجود دارد اين است كه وزن هزينه هايي كه جنبه مصرفي دارد و هزينه هاي جاري و غير مولد هستند بسيار بالا است در واقع بخش عمده اي از هزينه هاي دولت را به خود اختصاص مي دهند به طوري كه در لايحه بودجه 98 حدود 88 درصد از كل هزينه ها را هزينه هاي جاري  تشكيل مي دهند اين در حالي است كه هزينه هاي جاري اثر مولد و اشتغال‌زايي در اقتصاد ندارند.

وي تصريح كرد: مشكل دوم ساختار بودجه كشور عدم تحقق كامل بودجه هاي عمراني است در واقع دولت ها نتوانسته اند همين سهم كم بودجه هاي عمراني را به طور كامل محقق كنند.  بنابراين بودجه كشور در بخش هزينه هاي خود با دو مشكل سهم بالاي هزينه هاي جاري و عدم تحقق كامل بودجه هاي عمراني مواجه است.

علوي راد ادامه داد: در بخش منابع بودجه نيز وابستگي شديدي به نفت وجود دارد. علي رغم اين كه در سال هاي اخير تلاش شده حجم و سهم درآمدهاي نفتي كاهش يابد اما در خوشبينانه‌ترين حالت 50 درصد  درآمدهاي دولت از محل فروش نفت و گاز است.

روحاني دولت آينده را بدهكار مي كند

وي با اشاره به فروش اوراق مالي توسط اين دولت اذعان داشت: كاري كه دولت روحاني در سال هاي اخير بسيار به آن رجوع كرده تامين كسري بودجه از محل فروش اوراق مالي است به گونه اي كه درلايحه بودجه 98  دولت به دنبال فروش 51 هزار ميليارد تومان اوراق مالي است.

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: فروش اوراق مالي به معني بدهكار كردن دولت آينده است درواقع بدهي را به سال هاي آينده موكول كردن است و روندي كه دولت روحاني در پنج سال اخير در انتشار اوراق مالي پي گرفته است نشان مي دهد دولت علاقه مند است كسري بودجه را از طريق فروش اوراق مالي و استقراض داخلي پنهان كند.

دولت درگير اقتصاد سياسي است

علوي راد موضوع اصلاح پرداخت يارانه را از ديگر مشكلات اقتصاد اعلام كرد و خاطر نشان كرد: بنظر مي رسد دولت درگير اقتصاد سياسي شده است و به دليل مقاصد و نگراني هاي سياسي و از اين جهت كه نمي خواهد خود را در مقابل مردم قرار دهد به اصلاح پرداخت يارانه به ويژه در خصوص يارانه سوخت تن نمي دهد.

مطالبه‌گري رهبري به حق و مستند است

وي با اشاره به دستورات، تاكيدات و توصيه هاي مقام معظم رهبري در ساليان اخير گفت: بررسي ها نشان مي‌دهد تمامي نقشه راه ها، برنامه‌هاي تدوين شده و همه مباحثي كه در حوزه اقتصاد از سوي رهبري پيش پاي دولت‌ها گذاشته شده به هر دليلي عمدي  يا غير عمدي پياده نشده است.

علوي راد افزود: يكي از نمودهاي بسيار مهم در اين خصوص، مسئله سند چشم‌انداز 1404 است كه در يك چهارم پاياني آن قرار داريم و تقريباً چند دولت با آن مواجه بوده اند اما متاسفانه هنوز با آرمان ها و اهداف اين سند فاصله بسياري داريم و بررسي ها نشان مي دهد دولت ها توفيق چنداني نداشته اند و اين كه رهبري مي گويند عملكردها در حوزه اقتصاد ضعيف بوده؛يكي از نمودهاي عيني آن را بايد در سند چشم انداز ديد. در واقع مستندات اين نگراني وجود دارد و واقعاً به عينه ديده مي شود و مطالبه گري ايشان به حق است.

انتهاي پيام/