به گزارش سرو ابرکوه به نقل از  آوای اقتصاد، نخستین جلسه هم اندیشی انفال معدنی و نقش آن در توسعه اقتصاد مقاومتی (ایران بدون نفت) با حضور روحانیون صاحب نظر، نخبگان دانشگاهی، معدن‌کاران و مسئولان استان در بسیج مهندسین صنعت و معدن تشکیل شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده این سلسله جلسات هم‌اندیشی پیرامون موضوع انفال معدنی در جهت بررسی و پاسخ کارشناسی و علمی به سوالات « چگونگی مدیریت انفال»، « آیا معادن انفال هستند» و « آیا قوانین جاری منطبق با انفال هستند» است.

همچنین میزان تطابق و انحراف قوانین, اجرا و نگرش مدیریتی در حوزه انفال معدنی، علت عدم حضور روحانیت در مدیریت انفال معدنی، راهکارها ی برون رفت از مشکلات حوزه معدن و چگونگی توسعه اقتصاد مقاومتی با انفال مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

گفتنی است این سری جلسات برای نخستین بار به همت بسیج مهندسین صنعتی و معدنی در استان یزد برگزار می‌شود.

بنا بر آن چه در در این جلسه در بیان مفهوم انفال، مصادیق آن و مشکلات و مسائل حوزه معدن مطرح شد، هر چیزی(اعم از زمین و غیرزمین) که صاحب و مالکی نداشته باشد، برای والی است که آن را در مصالح مسلمانان مصرف نماید و این در بین دولت‌ها نیز متداول است.

از مصادیق انفال می‌توان به زمین‌های موات، کوه‌ها، درّه‌ها، جنگل‌ها، مراتع، دریاها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، سواحل دریاها و رودخانه‌ها و .... اشاره کرده که یکی از مهمترین این موارد معادن است که بر اساس احادیث مختلف و نیز قانون اساسی جزء انفال شمرده شده‌اند.

با توجه به دستورات اسلام و قانون اساسی کشور شکی در انفال بودن معادن نیست و انفال جزء سرمايه ملت است و اختيار آن بدست کسی نيست مگر رهبري حكومت اسلامي که با تفویض اختیار به دولت‌ها امکان بهره‌برداری آنها به شکل دولتی و خصوصی بوجود می‌آید.

هرآنچه كه انفال است از معادن و منابع طبيعي پديده هايي هستند كه از دید اقتصاد و مدیریت، تولیدی‌هایی محسوب می‌شوند که در آنها مواد معدنی، محصولات خروجي‌ بوده و مواد اولیه ندارند.

در خصوص قوانین حاکم بر حوزه معدنی کشور هر چند مسائل شرعی تا حدودی رعایت شده است اما متاسفانه باز هم در بسیاری از موارد مسائل دینی در آن‌ها دیده نشده است و مواردی هم که با توجه به شرع تصویب شده‌اند در اجرا دچار مشکل هستند.

علی رغم نقش مهم معادن در توسعه اقتصاد کشور، نه تنها از ظرفیت‌های معدنی در اقتصاد کشور استفاده درستی نمی‌شود بلکه با تصمیمات و سیاست‌های اشتباه که همچنان ادامه دارد ضربات سنگینی را به این بخش وارد کرده است.

نتایج عدم وجود نظارت و قوانین و مصوبات دقیق زمینه را برای سودجویی عده‌ای خاص فراهم شده که این عده مدام خاص‌تر شده و بر پهنه‌های جغرافیایی و معدنی کشور مسلط‌تر می‌شوند.

خام فروشی، افزایش بی‌رویه تعداد معادن، تخصیص پهنه‌های گسترده به عده‌ای خاص، وجود حس مالکیت در بین معدن‌دارن و عدم اجرای قوانین درست در خصوص معادن باعث بوجود آمدن تنش‌هایی در کشور شده است.

متاسفانه حوزه معدن در کشور دچار مشکلات عدیده‌ای است که ضرر آن متوجه عموم مردم بوده و منفعت آن به جیب عده‌ای خاص سرازیر می‌شود. از این رو قوانین و مسائل این حوزه باید با جدیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

برخلاف تصور رایج با اجرای درست قوانین انفال در حوزه معدن، علاوه بر هویت یافتن بخش معدن شاهد پیشرفت بیشتر و افزایش منفعت عمومی خواهیم بود و بسیاری از مشکلات بوجود نمی‌آید.

عدم اجرا و توجه به قوانین اسلامی در ایران در حالی است که بسیاری از کشورهای غربی به این نتیجه رسیده اند که راه حل بسیاری از مسائل و مشکلات اجرای قوانین اسلامی است.

بسیاری از قوانین به درستی طراحی شده‌اند اما در دستورالعمل‌های اجرایی به علت عدم اطلاعات کافی مجریان دچار انحراف و اشتباه بوجود می‌آید. از این رو به علت عدم آگاهی اکثریت افراد و مسئولین از قوانین شرعی و دینی،ضروری است جلسات متمرکز برای معدن‌کاران و افراد مرتبط با حوزه معدن در جهت بیان دستورات شرعی و قانونی تشکیل شود و آگاه‌سازی و فرهنگ سازی لازم صورت گیرد.