به گزارش میبد خبر، سرهنگ اصغر سلمانی با انتقاد از وضعیت نظارت بر بازار یزد گفت: کسبه و بازاری ها حواسشان به شرایط اقتصادی موجود و رعایت حال مردم است اما مشکل بازار، وجود عده ای سودجود است که در این اوضاع با فرصت طلبی آبروی اصناف را می برند و متاسفانه عزم جدی هم در برخورد  با آن ها وجود ندارد.

نبود نظارت قوی بر بازار آشفته یزد

وی نظارت بر بازار را ضعیف دانست و عنوان کرد: چند مغازه در سطح شهر دیده اید که به دلیل گران فروشی و تخلف پلمپ شده وبر سر در آن پارچه و بنر نصب کرده باشند؟ نه تنها نظارت وجود ندارد بلکه احساس نظارت نیز در کسبه وجود ندارد؛ در واقع اقدامات ایجابی، سلبی و پیشگیرانه در حوزه نظارت بر بازار وجود ندارد.

سلمانی با بیان این که حوزه نظارات بر بازار دچار مشکلات اساسی است تصریح کرد: وضعیت نظارت بر بازار استان به حدی اسفناک است که بسیاری از صنوف نرخنامه مشخص و مورد تاییدی ندارند و وقتی نرخنامه مشخصی وجود نداشته باشد چگونه نظارت ها انجام می شود؟

وی با بیان این که متولیان نظارت بر بازار در استان یزد  نه کار را درست انجام می دهند و نه کار را به اهلش می سپارند تصریح کرد: اتحادیه قنادان و شیرینی سازان، تعمیرکاران لوازم خانگی مدت ها است که نرخنامه مشخصی ندارند از سویی دیگر چلوکبابی ها نیز نرخنامه واقعی ندارند و واحدهای صنفی را دچار مشکلات متعددی کرده است و در خصوص نرخنامه صنف قالیشویی ها نیز پنچ روز مانده به عید نوروز نرخنامه این صنف را تایید می کنند زمانی که تقریباً تقاضا برای خدمات این صنف تمام شده است.

نظارت باید جدی و بدون رودربایستی باشد

رئيس سازمان بسيج اصناف يزد با اشاره به صحبت های مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت نظارت گفت: نظارتها باید جدی و بدون رودربایستی باشد این درحالی است که در اتاق اصناف و اتحادیه ها نیز مشکل ضعف نظارتی وجود دراد و بعضا اتحادیه ها خود عامل اخلال در بازار هستند.

سلمانی با اشاره به نحوه توزیع کالاهای اساسی افزود: حتی در توزیع کالاهای اساسی نیز نظارت ها به شدت ضعیف بوده است به طوری که شاهد فروش اقلام و کالاهای اساسی در بازار آزاد هستیم و درواقع این کالاها به مصرف کننده واقعی خود نرسیده است.

وی تقویت نظارت بر بازار را در شرایط فعلی اقتصاد ضروری دانست و تصریح کرد: به دلیل مشکلای و کمبودهایی که در حوزه نظارت بر بازار وجود دارد بسیج بارها اعلام آمادگی کرده که نیروهای بسیجی خود را در اختیار مسئولین حوزه نظارتی قرار می دهد تا به عنوان بازرس در مقوله های تنظیم بازار و نظارت بر آن کمک کنند.

انتهای پیام/