به گزارش میبد خبر، متن این بیانیه که توسط یکی از دانشجویان در نماز جمعه این هفته میبد قرائت شد، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ لَنْ تَرْضى‏ عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لاَ النَّصارى‏ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى‏ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصيرٍ (سوره بقره، آیه 120)

 یکی از مهم‌ترین اهداف از مذاکرات و توافق هسته‌ای، رفع تحریم‌های اقتصادی و برقراری مجدد روابط بین‌المللی بانکی ایران بود، با این حال علی‌رغم انجام همه تعهدات از سوی ایران، هیچ‌گونه گشایش چشم‌گیری در این حوزه ایجاد نشد و این بار  قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بهانه کردند و این موضوع به ‌عنوان مانعی بر سر راه فعالیت آزادانه نظام بانکی کشور و برقراری تعامل با موسسات مالی دنیا معرفی شد.

Fatf یک کنوانسیون بین المللی با هدف مبارزه با پولشویی و منع تأمین مالی تروریسم است. هدفی که در ظاهر خوب است اما تعریف آنها از تروریسم است که مشکل ساز است. از نظر این کنوانسیون، منبع شناسایی تروریستها لیست sdn است که توسط آمریکا تنظیم شده است. در این لیست  200 نهاد و شخصیت حقیقی و حقوقی از جمله ، نهادهای نظامی، بانک مرکزی، صدا و سیما ، وزارت اطلاعات، سردار سلیمانی، حزب الله لبنان، مردم مظلوم یمن، فلسطین تروریست شمرده می شوند.

در این شرایط ایران با امضای این کنوانسیون متعهد می شود طبق تعریف آمریکا از تروریسم عمل کند و نهاد ها و شخصیت های خود را تحریم کند و با وجود اینکه حمایت از مردم مظلوم جهان  به خصوص مقاومت اسلامی از آرمان های انقلاب اسلامی است، کمک های خود به آنها، حتی کمک های داوطلبانه مردم را قطع کند و در صورت سرباز زدن از این کار ایران مشمول تحریم‌های جدیدی خواهد شد. به علاوه این که با ارائه اطلاعات مالی کشور به این کنوانسیون که عربستان و فلسطین اشغالی عضو ناظر آن هستند امکان دور زدن تحریم ها نیست زیرا از نظر FATF به عنوان خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم معرفی می‌شود.

آیا با وجود این خطر، تصویب این لایحه عقلانی است؟ اگر مجلس و دولت بر شفافیت مالی تأکید دارند چرا اجازه نمی دهند رأی آنها برای مردم شفاف باشد و مردم از دارایی های آنها اطلاع داشته باشند.

 با این وجود پس از مذاکرات فراوان، وزیر وقت اقتصاد و امور دارایی به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران، در توافقی با FATF متعهد گردید که برنامه اقدام تدوین شده از سوی این گروه را اجرایی سازد تا در مقابل نام ایران از لیست سیاه این گروه خارج شده و ایران این بار دیگر بتواند سایه تحریم‌های بانکی را از خود دور ببیند. در حالیکه تجربه نشان داده که دشمن هیچ گاه به تعهدات خود عمل نکرده و با هر عقب نشینی چند قدم جلو می آید. و تصور اینکه با امضای fatf و عمل به همه تعهدات آن، مشکلات حل می شود تصور باطلی است، و مسائل دیگری از جمله موشکی، حقوق بشر و ...  را برای ادامه تحریم ها بهانه می کند، همانطور که با برجام چنین کرد.

در اولین گام این سوال از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید پرسیده شود که با توجه به صراحت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی که باید همه موافقت‌ نامه‌های بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی،‌ تصویب گردد، چرا با وجود اینکه طی فرایند قانونی امضای این  کنوانسیون  از سوی مسئولین دولتی، نادیده گرفته شده و برنامه اقدام 41 بندی دیکته‌شده FATF به دور از هیاهوی رسانه‌ای در بیش از یک سال و نیم گذشته در حال اجرا بوده است و علی‌رغم اطلاع از امضا و عمل به این توافق گامی در جهت الزام دولت و ورود مجلس به این توافق صورت نگرفته است؟ و مجلس به وظیفه خود در تصویب توافق مذکور عمل نکرده و با چشم‌پوشی از عملکرد وزارت اقتصاد در این حوزه به وظایف نظارتی خود نیز عمل نکرده است، و حال که انجام چهار مورد از خواسته‌های FATF الزاماً منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

با این وجود مجلس شورای اسلامی در اقدامی غیرانقلابی به این کنوانسیون رأی دادند و ثابت کردند که مجلس ما یک مجلس تشریفاتی است که سعی در همکاری بی چون و چرا با دولت دارد.

آیا مجلس نمی‌خواهد حتی به مرکز پژوهش‌های خود توجه کند؟ قطعا دولت و مجلس برای اعمال خود باید در برابر مردم و جنبش های دانشجویی و مهمتر از همه خون هزاران شهید میهن پاسخگو باشند.

کلام آخر

بدیهی است در سایه انقلاب اسلامی برای مطالبه حقوق مردم موظف به طی روند قانونی کشور هستیم اما در صورت ناکارامدی نهادهای مذکور خود را موظف به عمل به وصیت نامه امام خمینی رحمت الله علیه و فرمان آتش به اختیار امام خامنه ای مدظله العالی می دانیم. امام خمینی رحمت الله علیه در وصیت نامه خود (صحیفه نور، جلد 21صفحه436) می فرمایند:«از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود همه مسئول می باشند و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه رجوع کنن و اگر آنان کوتاهی نمودند خودشان مکلف به جلوگیری هستند.»

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی میبد