دادستان میبد در جلسه با آمرین به معروف و ناهیان از منکر شهرستان:
حمایت قاطع قوه قضاییه از آمرین به معروف و ناهیان از منکر
جعفری به قوانین حمایتی از امرین به معروف اشاره کرد و گفت: متخلفین بدانند که طبق ماده ۷ این قانون، مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمیباشد
به گزارش میبد خبر، اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان میبد با دادستان میبد در پایگاه مقاومت بسیج خواهران دیدار کردند.
این دیدار با توجه به حوادث اخیری که در شهر رخ داده است، جهت پاسخگویی به برخی سئوالات در خصوص حدود قانونی و اختیارات آمران به معروف و ناهیان از منکر صورت گرفت.
در ابتدای جلسه حمیدرضا جعفری دادستان شهرستان میبد در خصوص فواید امر به معروف گفت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر باعث اعتلای حقوق شهروندی می شود و ریشه همه تعرض ها به نوامیس، اموال و جان مردم ترک به این فریضه الهی است.
وی علت بروز قانون شکنی ها و حضور قانون گریزها را بی تفاوتی ما نسبت به این فریضه عنوان کرد و گفت: اگر ما نسبت به این فریضه بی تفاوت باشیم افراد قانون شکن به حیثیت و نوامیس مردم تعرض خواهند کرد.
جعفری این فریضه را باعث نهادینه شدن ارزش های اخلاقی در کوتاه ترین زمان ممکن دانست و افزود: امر به معروف و نهی ازمنکر اولا باعث ایجاد فضای امن جهت رشد و توسعه فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … در جامعه می شود و ثانیاً فضای جامعه را برای حضور افراد خاطی ناامن می کند.
در ادامه دادستان شهرستان میبد به بررسی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر پرداخت و براساس قانون حد و حدود آنها را در انجام فعالیتهایشان تفسیر کرد.
وی از امرین به معروف خواست تا از هرگونه افراط و تفریط، ضرب و جرح، توهین و افترا و اقداماتی که ممکن است نظم جامعه را برهم بزند خودداری کنند.
جعفری به قوانین حمایتی از امرین به معروف اشاره کرد و گفت: متخلفین بدانند که طبق ماده ۷ این قانون، مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمیباشد.
در انتهای این دیدار دادستان به سئوالات مطرح شده حاضرین پاسخ داد.
لازم به ذکر است طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تیرماه سال ۹۳ از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در ۱۶ مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید. پس از تصویب کلیات این طرح، بررسی جزییات آن در صحن مجلس کلید خورد و سپس ایرادات شورای نگهبان به این طرح از سوی وکلای ملت رفع شد. شورای نگهبان نیز در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۴ این طرح مهم را تأیید کرد.